Qyst

Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber

Decision · 483562 · 05/03/2008

Supreme Court, Commercial and Maritime Chamber, file no. 483562, decision of 5 March 2008

سفتجة - تحصيل

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

لا تفقد السفتجة ، ولو لم تقدم في وقتها للمخالصة، صفة الدين، الممكن تحصيله قضاء

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • قانون تجاري : المادة : 398

Text of the decision

ملف رقم 483562 قرار بتاريخ ⁦2008/03/05⁩ قضيسة المؤسسة العمومية الاقتصادية لتوزيع العتاد الكهربائسي ضد البنك الخارجي الجزائري

الموضوع : سفتجة - تحصيل.

قانون تجاري : المادة : 398.

المبدأ : لا تفقد السفتجة ، ولو لم تقدم في وقتها للمخالصة، صفة الدين، الممكن تحصيله قضاء. .

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

معد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦25/03/2007⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدها البنك الجزائر الخارجي.

بعد الاستماع إلى السيد بوزرتيني جمال المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة صحراوي الطاهر مليكة الحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

مجلة المحكمة العاليا - العدد الأول 2008

حيث أن الطاعنة المؤسسة العمومية الاقتصادية لتوزيع العتاد الكهربائي طعنت بطريق النقض بتاريخ ⁦25/03/2007⁩ بواسطة عريضة قدمها محاميها الأستاذ قاسمي حدوش المعتمد لدى الحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء وهران بتاريخ ⁦28/01/2007⁩ القاضي بتأييد الحكم.

حيث أن المطعون ضده الشركة ذات المسؤولية المحدودة سانتراكس والبنك الخارجي الجزائري قد بلغا بعريضة الطعن ولم تدع الشركة مذكرة جواب وأودعت البنك مذكرة جواب بواسطة محاميها الأستاذ عبد القادر يسعد.

وعليه فإن المحكمة العلسيا

حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى شروطه القانونية لذلك فهو مقبول شكلا.

حيث أن الأستاذ قاسمي حدوش أثار في حق الطاعنة (3) أوجه للطعن.

الوجه الأول : والمأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات المادة ⁦233/2⁩ من ق ١ م، بدعوى أن المجلس لما اكتفى بالإجابة على وسائل دفاعها التي تمسكت بها المتمثلة في عدم ذكر عنوانها وطبيعتها القانونية وإسمها كاملا او ذكر ممثلها القانوني، ونفس الشيء بالنسبة للمتدخل في الخصام والمطعون ضدها، بالقول ان العيوب الشكلية التي تضمنتها العريضة الافتتاحية يمكن تداركها وتصحيحها حسب ماتنص عليه المادة ⁦462/2⁩ ق ام.

في حين ان كل القواعد الإجرائية الشكلية متعلقة بالنظام العام، لا يمكن تصحيحها من قبل الأطراف، وبقضائه كما فعل خالف القواعد الإجرائية مما يعرض قرارهم للنقض.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2008 لكن فضلا على أن كل ما تمسكت به الطاعنة في الوجه لا يعتبر إخلالا جوهريا في الإجراءات، ذلك أن هذا الإغفال وكما تزعمه الطاعنة لايمس بحقوق الدفاع، بدليل انه تم تداركه وتصحيحه أمام الحكمة وكذلك امام المجلس وقدم كل طرف وسائل دفاعه و بواسطة محاميه لذلك فالإثارة غير سديدة.

الوجه الثاني : والمأخوذ من مخالفة أو الخطأ في تطبيق القانون المادة ⁦5/233⁩ قا إم، والذي تنعى فيه الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق عدة مواد قانونية بإكتفائه بالمادتين 394 و395 من من القانون التجاري كسند لما قضى به على أساس أنه لا يوجد أي عيب يمس بالإجراءات حتى يترتب عنه سقوط الحق، في حين انه يوجد خرق في المادة 411 من القانون التجاري التي تلزم تقديم السفتجة للدفع خلال سنة من تاريخها وخرق المواد 441--⁦442-443⁩ و427 من القانون التجاري المتعلقة بتحرير الاحتجاج لعدم القبول أو الوفاء و خرق المادة 441 وخاصة المادة 444 التي تنص على انه لا يقوم مقام الاحتجاج أي إجراء أخر وخرق المواد 320 و330 من قانون الإجراءات المدفية التي توجب توجيه إلزام بالدفع على أساس الصيغة التنفيذية أو سند مصحوبا باحتجاج وكذلك خرق المادة 426 إلى 447 من القانون التجاري الخاص بإجبارية الاحتجاج و خرق المادة 461 من القانون التجاري الخاصة بتقادم الدعوى لان المدعى عليها في الطعن لم تباشر الدعوى إلا بعد مضي 3 سنوات من تاريخ الاستحقاق والتقادم من النظام العام.

لكن حيث و فضلا على أنه لا يظهر من القرار المطعون فيه أنه بنى أساسه على المادتين المذكورتين، يجب التذكير أن السفتجة حتى ولئن لم تقدم في وقتها للمخالصة، فإنها لا تفقد صفة الدين الممكن التحصل عليه بالطرق العادية أمام القضاء هذا من جهة.

وحيث أنه و من جهة ثانية فالشروط المتعلقة بالاحتجاج وكذا التقادم لا تكون ضرورية إلا في حالة استعمال طرق الطعن في الميدان الكمبيالي ضد المتعاملين حول السفتجة في إطار التضامن الكمبيالي وإلا فإنها غير ضرورية لا يتعلق الأمر باستعمال الطرق العادية للوفاء بالدين كما هو الحال في القضية المعروضة مما يتعين رفض الوجه.

الوجه الثالث : و المأخوذ من انعدام أو قصور الأسباب المادة ⁦4/233⁩ من ق.م، بدعوى أن قضاة المجلس أيدوا الحكم المعاد بحيثيتين مبهمتين ذلك ما يجعل قرارهم مشوبا بالقصور في الأسباب لما اعتمدوا على مادتين من القانون التجاري فقط واغفلوا كل النصوص الأخرى.

لكن حيث أن العبرة ليس في عدد الحيثيات وإنما في وجاهتها، ذلك أن القرار اعتبر دفوع الطاعنة غير مجدية بالقول أن "السفتجة هي وسيلة دفع و يبقى ما تحتويه قائمافي ذمة المدين و لا ينقضي إلا بالتخلص منه بوسيلة دفع" مما يتعين القول أن القضاة قد أجابوا بصفة دقيقة وواضحة بخلاف ما أثاره الطاعن وبالتالي فإثارته غير سديدة مما يتعين رفض الوجه.

حيث أن كل من يخسر الدعوى يلزم بالمصاريف.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا :

بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا.

وبإبقاء المصاريف على الطاعن.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتريخ الخامس من شهر مارس سنة ألفين وثمانية من قبل المحكمة العليا- الغرفة التجارية والبحرية - والمتركبة من السادة :

ذيب عبد السلام رئيس الغرفة رئيسا بوزرتيني جمال مستشارا مقررا معلم اسماعيل شارا قريني احمد سبتش ارا مجبر محمد ستش ارا بعطوش حكيمة مستش ارة تيغرمت محمد مستش ارا العمراوي عبد الحميد مستشم ارا

بحضور السيدة صحراوي الطاهر مليكة المحامية العامة، وبمساعدة السيد سباك رمضان أمين الضبط.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2008