Qyst

Supreme Court · Land Chamber

Decision · 488208 · 12/11/2008

Supreme Court, Land Chamber, file no. 488208, decision of 12 November 2008

مستثمرة فلاحية - حق انتفاع دائم

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

يتم، في إطار المستثمرة الفلاحية، التنازل عن حق الانتفاع الدائم والمنشآت للمستفيد بمقابل

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • قانون 87.-19

Text of the decision

ملف رقم 488208 قرار بتاريخ ⁦2008/11/12⁩

قضية (ح- ر) ضد المستثمرة الفلاحية سي بوبكر رقم 02- رقم 08- رقم 09

الموضوع : مستثمرة فلاحية - حق انتفاع دائم قانون 87.-19

المبدأ : يتم، في إطار المستثمرة الفلاحية، التنازل عن حق الانتفاع الدائم والمنشآت للمستفيد بمقابل.

إن الحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بعقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2007/04/16⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدها .

بعد الاستماع إلى السيد / بودي سليمان المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد/ بن سالم محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2009

حيث أن الطاعن (ح ر) طعن بطريق النقض بتاريخ ⁦2007/04/16⁩ بواسطة عريضة قدمها محاميه الأستاذ يوسف بوشاك المعتمد لدى المحكمة العليا ضدا لقرار الصادر عن مجلس قضاء المدية بتاريخ ⁦2007101/28⁩ القاضي بتأبيد الحكم المستأنف.

حيث أن المطعون ضدها المستثمرة الفلاحية (س ب) قد بلغت بعريضة الطعن وأودعت مذكرة جواب بواسطة مجاميها الأستاذ البشير بلحاج المحامي المعتمد لدى الحكمة العليا مفادها أن الطعن غير مؤسس.

حيث أن الطعن بالنقض قد أستوفى شروطه القانونية لذلك فهو مقبول شكلا.

حيث أن الأستاذ يوسف بوشاك المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا أثار في حق الطاعن أربعة أوجه للطعن :

وعليه فإن الحكمة العليا

عن الوجه الأول : المأخوذ من عدم الاختصاص.

بدعوى أنه ثابت من القرار المطعون فيه والحكم المؤيد بموجبه أن ملكية محل التراع تعود في الأصل للدولة وما زالت كذلك و بالتالي فالاختصاص النوعي يعود لمحكمة البرواقية.

لكن حيث من جهة فإن الاختصاص النوعي وتبعا للمادة 07 من قانون الإجراءات المدنية يتحدد على ضوء أطراف الخصومة وحيث من جهة أخرى فإن الاختصاص المحلي ليس من النظام العام ويتعين على من يريد التمسك به إثارته قبل أي دفع أو دفاع في الموضوع و بهذا يكون هذا الوجه غير مؤسس ويرفض.

شجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2009

عن الوجه الثاني : المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات.

بدعوى أن المجلس خالف المادة 459 من قانون الإجراءات المدنية باعتبار وأن التراع يكتسي طابع إداري وأن المدعى عليهم لا يحق لهم أن يحلوا محل الإدارة.

لكن حيث إنه و بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتضح أن المجلس بنى قضائه على اعتبار أن الفيلا ملك للمستثمرة الفلاحية بموجب عقد إداري ودفتر عقاري ومن هنا فالطعون ضدها لها الصفة في إقامة دعوى الحال، وبالتالي يضحى ما يثيره الطاعن بخصوص اختصاص القضاء الإداري في غير محله لأن التراع ليس به طرف إداري و لأن المستثمر شركة مدنية من أشخاص القانون الخاص الأمر الذي يكون معه هذا الوجه جدير بالرفض.

الوجه الثالث : المستمد من انعدام الأساس القانوني.

وحاصله أن قضاة الموضوع بنوا حكمهم على وقائع غير صحيحة في حد ذاتها ومخالفة للقانون كون محتويات المستثمرة الفلاحية غير قابلة للبيع ولا للتنازل.

لكن وخلافا لما يتمسك به الطاعن فإنه ثابت من مقتضيات القانون ⁦19/87⁩ المتضمن كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية وتحديد حقوقهم وواجباتهم وخاصة المواد 12 ،8 ،7 منه فإنه يجوز التنازل عن حق الانتفاع الدائم للمستفيد وكذا عن المنشآت بمقابل، وبالتالي يصير ما يتمسك به الطاعن غير مؤسس خاصة وان للمطعون ضدهم دفتر عقاري يكرس حقوقهم على الفيلا موضوع التراع.

عن الوجه الرابع : المستمد من قصور الأسباب.

بدعوى أنه يتضح من القرار المطعون فيه والحكم المؤيد بموجبه أن قضاة الموضوع قضوا بطرد الطاعن من الفيلا موضوع النراع وذلك دون أن يتأكدوا من ملكية المطعون ضدها هذه الفيلا و دون أن يبرزوا ما يفيد سوء نيته.

لكن حيث إنه و بالرجوع إلى أسباب القرار المطعون فيه و الحكم المؤيد بموجبه يتضح أن قضاة الموضوع بعد تعرضهم لطلبات ودفوع الأطراف والوثائق المقدمة للمناقشة خلصوا في حدود سلطتهم التقديرية إلى أن الفيلا موضوع النراع ملك للمستثمرة بموجب عقد إداري ودفتر عقاري و بما أن هذا التسبيب مستمد مسن العقود الإدارية رقم 718 و 736 و 735 المشهر بالمحافظة العقارية ومن الدفتر العقاري رقم 347 المحرر في ⁦2000/07/03⁩ فإن القرار المطعون فيه يكون مسببا بكفاية و يصير حينئذ هذا الوجه غير مؤسس ويرفض.

وحيث لما تقدم يتعين رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا : قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

وبإبقاء المصاريف على الطاعن.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني عشر من شهر نوفمبر سنة ألفين وثمانية من قبل المحكمة العليا-الغرفة العقارية- القسم الرابع والمتركبة من السادة :

بودي سليمان رئيس القسم رئيسا مقررا العابد عبد القادر مستش ارا مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2009 عميور السعيد مستش سارا فريمش اسماعيل مستش ارا بو محان علي مستش --سارا بحضور السيسد : بهياني ابراهيم، الحامي العام، وبمساعدة السيد : قندوز عمر، أمين الضبط.