Qyst

Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber

Decision · 490987 · 25/03/2010

Supreme Court, Misdemeanours and Petty Offences Chamber, file no. 490987, decision of 25 March 2010

شيك بدون رصيد - عارض الدفع

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

لا تحرك الدعوى العمومية، في جريمة إصدار شيك بدون رصيد، إلا في حالة ثبوت عدم تسوية عارض الدفع، في أجل 10 أيام

Articles applied

  • Article 374Penal Code
  • Article 526 bis 526, Commercial Code
  • Article 2 bis 526, Commercial Code
  • Article 4 bis 6, Commercial Code

Legal basis as given by the source

  • قانون العقوبات : المادة : 374
  • قانون تجاري (⁦02-05⁩) : المواد: 526 مكرر 526 ،2 مكرر 526 ،4 مكرر 6

Text of the decision

ملف رقم 490987 قرار بتاريخ ⁦2010/03/25⁩

قضية (خ.ب) ضد (ب.ع) والنيابة العامة

الموضوع : شيك بدون رصيد - عارض الدفع.

قانون العقوبات : المادة : 374.

قانون تجاري (⁦02-05⁩) : المواد: 526 مكرر 526 ،2 مكرر 526 ،4 مكرر 6.

المبدأ : لا تحرك الدعوى العمومية، في جريمة إصدار شيك بدون رصيد، إلا في حالة ثبوت عدم تسوية عارض الدفع، في أجل 10 أيام.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد بو اللبن الطاهر المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد محفوظي محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة .

فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف المتهم (خ.ب) بتاريخ 26 ديسمبر 2006 ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء برج بوعريريج الغرفة الجزائية بتاريخ 24 ديسمبر 2006 والقاضي حضوريا غير وجاهي بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع تأييد الحكم المستأنف في جانبه الجزائي، وتأييده مبدئيا في جانبه المدني وتعديلا له إلزام المحكوم عليه أن يعوض الضحية قيمة الشيك ⁦2.519.93.92⁩ دج مع الأمر برد مبلغ الكفالة.

وكانت محكمة برج بوعريريج القسم الجزائي قد أصدرت بتاريخ 26 مارس 2006 حكما حضوريا غير وجاهي قضى بإدانة المتهم بجنحة إصدار شيك بدون رصيد وعقابا له الحكم عليه ب (06) ستة أشهر حبسا مع وقف التنفيذ و(⁦2.519.93⁩) دج غرامة نافذة وفي الدعوى المدنية إلزام المحكوم عليه بأن يدفع للطرف المدني مبلغ (⁦100.000⁩) دج كتعويض عن الأضرار اللاحقة به.

حيث أن الطاعن سدد الرسم القضائي الحوالة : 1000 دج.

حيث أن الطاعن (خ.ب) أودع بتاريخ 02 مارس 2009 بواسطة الأستاذ بوفليح سالم مذكرة تدعيما لطعنه ضمنها ثلاثة أوجه للنقض.

الوجه الأول : مأخوذ من خرق قاعدة جوهرية في الإجراءات، ويتفرع إلى فرعين :

الفرع الأول : خرق أحكام المادة 418 من قانون الإجراءات الجزائية، مؤداه أن القرار المطعون فيه قضى في الشكل قبول الاستئناف دون تحديد أي الاستئناف تم قبوله من استئناف المتهم أم استئناف النيابة، وأن عدم تحديد أي استئناف تم قبوله يؤثر سلبا على حقوق دفاع المدعي في الطعن الذي يستفيد من قاعدة عدم إضرار المستأنف باستئنافه.

الفرع الثاني : خرق أحكام المادة المادة 431 من قانون الإجراءات الجزائية، بدعوى أن بالرجوع إلى القرار المنتقد نجد أنه لم يستمع إلى المتهم رغم أنه مستأنف ورغم أن القرار صدر حضوري إليه ورغم أن له دفاع مثله قانونا، فإغفال الإشارة إلى تصريحات المدعي في الطعن وإغفال الإشارة إلى دفوعه يشكل خرق في قواعد إجرائية أساسية، ضف إلى ذلك أن المتهم لم تعطى له الكلمة الأخيرة ولا يوجد في الملف ما يفيد ذلك.

الوجه الثاني : مأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون ويتفرع إلى فرعين :

الفرع الأول : مخالفة أحكام المادة 526 مكرر 02 من القانون التجاري المستحدث بقانون ⁦02/05⁩ الصادر بتاريخ 06 فيفري 2005، بدعوى أن الوقائع حسب القرار تمت بتاريخ 23 أكتوبر 2005 أي بعد تعديل القانون التجاري بموجب الأمر ⁦05-02⁩ وبالتالي يستوجب على البنك أن يوجه لساحب الشيك أمرا بالتسوية ومنحه مهلة عشرة أيام من تاريخ توجيه الأمر وبعد ذلك تمنح للساحب أي المدعي في الطعن مهلة 20 يوما ابتداء من أجل الدفع، وباعتبار أن هذه الإجراءات لم تحترم ورغم أن المادة 526 مكرر 06 تؤكد أن المتابعة الجزائية لا يمكن أن تقوم إلا بعد الاجرائين مجتمعين أي المهلتين المشار إليهما أعلاه فالقرار المنتقد لم ينتبه إلى هذه الإجراءات وبالتالي فقد جاء مخالفا للقانون.

الفرع الثاني : مخالفة أحكام المادة 374 من قانون عقوبات، بدعوى أن القرار المنتقد أدان المدعي في الطعن دون توضيح تاريخ إصدار الشيك، وتأكيد ما إذا كانت بيانات الشيك متوافرة ومطابقة للقانون، وتأييد ما إذا كانت بيانات الشيك متوافرة ومطابقة للقانون، ضف إلى ذلك أن القرار لا يوضع حتى طبيعة الجريمة هل انعدام الرصيد أو الرصيد غير كاف.

الوجه الثالث : مأخوذ من القصور في التسبيب ، ومؤدى ذلك أن القرار المطعون فيه لا يتعرض بالذكر لتاريخ ارتكاب الجريمة وطبيعتها هل هي انعدام الرصيد أم تسليم شيك على سبيل الضمان أو شيك برصيد أقل، إضافة إلى أن القرار لا يوضح عملية الاستلام والإصدار للشيك هل من طرف المتهم أم لغيره.

حيث أن المطعون ضده غير ممثل أمام المحكمة العليا رغم تبليغه مذكرة الطعن.

حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا تقدم بطلبات كتابية ترمي إلى رفض الطعن.

وعليه فإن المحكمة العليا

في الشكل :

حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .

ي الموضوع :

عن الوجه الثاني :

الفرع الأول : المأخوذ من مخالفة أكام المادة 526 مكرر 2 من القانون التجاري والمؤدي وحده للنقض،

حيث أن ما ينعاه المدعي في الطعن على القرار المطعون فيه من خلال هذا الوجه سديد، ذلك أن المادة 526 مكرر 2 من القانون ⁦05-02⁩ المعدل للقانون التجاري توجب على المسحوب عليه بمناسبة أول عارض دفع لعدم وجود أو عدم كفاية الرصيد، أن يوجه لساحب الشيك أمرا بالدفع لتسوية هذا العارض خلال مهلة أقصاها (10) أيام ابتداء من تاريخ توجيه الأمر، وأن أحكام المادة 526 مكرر 6 تقتضي مباشرة المتابعة الجزائية في حالة عدم القيام بتسوية عارض الدفع في الآجال المنصوص عليها في المادتين 526 مكرر 2 و526 مكرر 4 مجتمعة.

وحيث أنه متى كانت تلك الإجراءات الأولية مقررة بنص القانون قبل مباشرة المتابعة الجزائية، وتحريك الدعوى العمومية لتطبيق الحماية الجزائية للشيك وفقا لأحكام قانون العقوبات، فإن قضاة الموضوع بقضائهم بما يخالف ذلك، يكونوا قد خرقوا أحكام المواد المشار إليها أعلاه، وهو ما يجعل الوجه المثار من الطاعن سديد ومؤسس، وعليه وبدون مناقشة بقية الأوجه الأخرى المدلى بها في الطعن ينبغي التصريح بنقض وإبطال القرار المطعون فيه.

فلهذه الأسباب قضي المحكمة العليا :

بقبول الطعن بالنقض شكلا وموضوعا.

بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا تشكيلا آخر للفصل فيها طبقا للقانون.

والمصاريف على الخزينة العمومية.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - غرفة الجنح والمخالفات- القسم الثالث- المتركبة من السادة :

غرفة الجنح والمخالفات باروك الشريف بو اللبن الطاهر قسوم زوليخة بوري يحي بزي رمضان الهاشمي الشيخ

بحضور السيد : محفوظي محمد-المحامي العام، وبمساعدة السيدة : صادلي وهيبة-أمين الضبط.