Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber
Decision · 495925 · 06/01/2009
Supreme Court, Misdemeanours and Petty Offences Chamber, file no. 495925, decision of 6 January 2009
تعد على الملكية العقارية - حيازة
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
لا يجوز لأي شخص، حتى ولو كان له سند ملكية، التعدي على أرض في حيازة شخص آخر، تطبيقا لمبدإ حماية الحيازة
Articles applied
Legal basis as given by the source
- قانون العقوبات : المادة : 386
Text of the decision
ملف رقم 495925 قرار بتاريخ 2009/01/06
قضية النيابة العامة ضد (ص.ر) ومسن معه
الموضوع : تعد على الملكية العقارية - حيازة.
قانون العقوبات : المادة : 386.
المبدأ : لا يجوز لأي شخص، حتى ولو كان له سند ملكية، التعدي على أرض في حيازة شخص آخر، تطبيقا لمبدإ حماية الحيازة.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد / هميسي لخضر المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة/ دراقي بنينة المحامي العام في تقديم طلباتها الكتابية.
فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء المدية بتاريخ 2007/01/27 ضد القرار الصادر عن نفس المجلس الغرفة الجزائية في 2007/01/22 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والتصدي من جديد ببراءة المتهمين من الجرم المنسوب إليهما بلا عقوبة ولا مصاريف والتصريح بعدم الاختصاص في الدعوى المدنية وذلك بناء على استئناف المتهمين والأطراف المدنية لحكم الدرجة الأولى الصادر عن محكمة المدية في 2006/06/14 القاضي على المتهمين (ص ر) و (ص.ب) ب 6 أشهر حبسا مع وقف التنفيذ و5000 دينار غرامة نافذة، وبراءة المتهم (ص.ر.ب).
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2009 وفي الدعوى المدنية إلزام المحكوم عليهما أن يدفعا للأطراف المدنية تعويضا قدره 20.000 دينار وذلك من أجل جنحة التعدي على الملكية العقارية المنصوص والعاقب عليها بالمادة 386 من قانون العقوبات.
وحيث أن النائب العام لدى مجلس قضاء المدية قد أودع تقرير آثار فيه وجها وحيدا للنقض.
الوجه الوحيد : مأخوذ من قصور الأسباب، بدعوى أن القرار المطعون فيه ألغي الحكم المستأنف القاضي بالإدانة على أساس أن الملف لا يتضمن الحكم بالطرد من القطعة الأرضية ولا محضر التنصيب، كما أنه لم يناقش الوقائع مناقشة قانونية وأكتفى بالقول أنه ينعدم حكم الطرد ومحضر التنصيب رغم أن الضحايا استندوا على مسألة الحيازة حيث صرحوا بأنهم يحوزون الأرض منذ سنوات وبالتالي فإن الحيازة الهادئة والمستمرة تمنح حقوق للطرف المتواجد فوق الأرض وبذلك يكون القرار منعدم الأساس القانوني وعرضه للنقض.
وحيث أن الأستاذ/ عبد النبي النذير الحامي المعتمد لدى المحكمة العليا قد أودع مذكرة جوابية.
في حق المطعون ضدهما (ص.ر) و (ص.ب) التمس فيها رفض الطعن.
وحيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا قد تقدم بطلبات كتابية ترمي إلى نقض القرار.
وعليه فإن الحكمة العليا
في الشكل : حيث أن الطعن بالنقض قد رفع في الأجل القانوني واستوفى أوضاعه الشكلية، لذا فهو مقبول شكلا .
مجلة المحكمة العل - العدد الثاني 2009
في الموضوع :
عن الوجه الوحيد : حيث أنه يتبين من خلال مراجعة أوراق الملف لا سيما القرار المطعون فيه بأن قضاة المجلس قد اعتمدوا في تسبيب قرارهم على حيثية مفادها "أنه لا يظهر من الملف أن هناك حكم بالطرد من القطعة الأرضية ولا محضر تنصيب لكن كل ما هناك محضر معاينة وأن كل من الضحايا في نزاع على القطعة الأرضية المسماة (... ) وليس ما يدل على أن هناك حكم فصل نهائيا.
مما يتعين التصريح ببراءة المتهمين لعدم توفر أركان جريمة التعدي على القطعة العقارية".
وحيث أن هذا التأسيس يعد غير سليم ومتناقضا مع حيثيتين سابقتين تفيدان بأن الأطراف المدنية قدموا شكوى على أساس أنهم حائزين للأرض محل التراع منذ سنوات وأن المتهمين اعترفوا بقيامهم بحرث الأرض لكن ليس بالقوة باعتبارهم مالكين لها ولديهم وثائق تؤكد ملكيتهم لهذه الأرض.
وحيث أنه من المستقر عليه فقها وقضاء بأنه لا يجوز لأي شخص التعدي على أرض في حيازة شخص آخر حتى وإن كان له سند ملكية وأنه يتعين على الشخص الذي يدعى بالملكية اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة لاستصدار حكم يرمي إلى الطرد وتنفيذه بالطرق القانونية وذلك تطبيقا لمبدأ حماية الحيازة.
وحيث أن قيام قضاة المجلس بعكس هذه القاعدة يعدون قد أشابوا قرارهم بعيب انعدام الأساس القانوني وعرضوا قرارهم للنقض والإبعطال.
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2009
وحيث أنه يترتب عما سبق ذكره التصريح بنقض القرار المطعون فيه بالنسبة للمتهمين (ص.ب) و (ص.ر) وحدهما.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا : بقبول الطعن بالنقض شكلا وموضوعا.
وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه بالنسبة للمتهمين (ص.ب) و (ص.ر) وحدهما وإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.
وبتحميل الخزينة العامة المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - غرفة الجنح والمخالفات -القسم الأول والمتركبة من السادة :
طالب أحمد رئيس الغرفة رئيسا هميسي لخضر ستشارا مقررا حميدة مبارك ستشارا مقداحي حسين مستشارا تاقة بوسع مستش بن طاية حمودي مستش ارا سعادة بوبكسر مستش ارا
بحضور السيدة : دراقي بنينة، المحامي العام، وبمساعدة السيدة : صادلي وهيبة، أمين الضبط.
مجلة الحكمة العلا - العدد الثاني 2009