Qyst

Supreme Court · Land Chamber

Decision · 499305 · 14/01/2009

Supreme Court, Land Chamber, file no. 499305, decision of 14 January 2009

مطل - ارتفاق المطل

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

لا يجيز حق ارتفاق المطل، المكتسب قانونا بالتقادم، لصاحبه فتح مطلات أخرى بدون مراعاة المادة 709 من القانون المدني

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • قانون مدني : المادة : 709

Text of the decision

ملف رقم 499305 قرار بتاريخ ⁦2009/01/14⁩

قضية (أ. م. ع) ضد (أ.م.ط)

الموضوع : مطل - ارتفاق المطل قانون مدني : المادة : 709.

المبدأ : لا يجيز حق ارتفاق المطل، المكتسب قانونا بالتقادم، لصاحبه فتح مطلات أخرى بدون مراعاة المادة 709 من القانون المدني.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2007/06/20⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيد / عميور السعيد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد/ بن سالم محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

الغرفة العقارية

حيث أن الطاعن (أ.م. ع) طعن بطريق النقض بتاريخ ⁦2007/06/20⁩ بواسطة عريضة قدمها محاميه الأستاذ/ بلخاتمي رابح المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء بجاية بتاريخ ⁦2006/12/18⁩ القاضي بما يلي :

في الشكل : قبول إعادة السير في الدعوى بعد الخبرة شكلا.

في الموضوع : اعتماد الخبرة محل الترجيع مبدئيا وتصديا لموضوع الدعوى الأصلية القضاء برفضها لعدم التأسيس.

حيث أن المطعون ضده (أ.م.ط) قد بلغ بعريضة الطعن وأودع مذكرة جواب بواسطة محاميه الأستاذ/ خاطري حسين مفادها أن الطعن غير مؤسس ويلتمس رفضه.

حيث أن الطعن بالنقض قد استوفي شروطه القانونية لذلك فهو مقبول شكلا . .

حيث أن الأستاذ/ بلخاتمي رابح أثار في حق الطاعن وجهين للنقض :

الوجه الأول : المأخوذ من العدام الأساس القانوني :

والذي يعيب فيه الطاعن على قضاة المجلس عدم تأكدهم من وجود مطلات على مستوى الطابق الأرضي والأول، حتى يمكن القول أن المطعون ضده اكتسبها بالتقادم. في حين أن الخبير أشار في تقريره أن المطلات الموجودة بالطابق الأرضي والأول ما هي إلا مناور بمفهوم المادة 711 من القانون المدني وليست مطلات طبقا للمادة 709 من نفس القانون. مما يجعل القرار منعدم الأساس القانوني فهو معرض للنقض.

الغرفة العقارية

الوجه الثاني : المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون :

بدعوى أن الطاعن أسس دعواه لغلق المطلات المستحدثة من قبل المطعون ضده، حديثا اتجاه مسكنه وبأقل من مترين، والخبير بيّن في تقريره أن المطعون ضده استحدث مطلات بالطابق الثاني والثالث، بعضها مطابق للقوانين المعمول بها والآخر غير مطابق، دون تحديد المسافة التي تفصلها عن مسكن الطاعن، إلا أن القضاة ولإفادة المطعون ضده بالتقادم المكسب اعتبروا المناور المستحدثة بالطابق الأرضي والأول مطلات، في حين أنها مناور لا غير. بينما المطلات الموجودة بالطابق الثاني والثالث استحدثت خلال سنة 2000، ومن ثم فإن القضاة خالفوا أحكام المادة 709 من القانون المدني وعرضوا قرارهم للنقض.

وعليه فإن الحكمة العلي

عن الوجه الثاني بالأسبقية : المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون :

حيث بالفعل فإنه بقراءة القرار المطعون فيه، يتضح أن قضاة الموضوع ولرفضهم دعوى الطاعن لعدم التأسيس، تأسسوا في قرارهم على أن الخبير، بعد معاينته الميدانية للمطلات المتنازع عليها الموجودة بالطابق الأرضي والأول من بناية المطعون ضده، بيّن في تقريره أنها استحدثت خلال سنة 1965 استنادا إلى نوعية مواد البناء وقدم البناية. ومن ثم فهو اكتسبها بالتقادم المكسب، ويمتد هذا الحق إلى المطلات المفتوحة بالطابق الثاني والثالث حتى ولو تم فتحها حديثا لأن حق المطل يمتد علوا إلى الطابق الذي يليه وذلك لعدم تجزئة حق المطل المكتسب بالتقادم طبقا لأحكام المادة ⁦2/709⁩ من القانون المدني.

الغرفة العقارية

حيث يستخلص مما سبق أن قضاة الموضوع أعطوا تفسيرا خاطئا للمادة ⁦2/709⁩ من القانون المدني التي تنص : "إذا اكتسب أحد بالتقادم الحق في مطل مواجه لملك الجار على مسافة تقل عن مترين فلا يجوز لهذا الجار أن يبني على مسافة لا تقل عن مترين تقاس بالطريقة السابق بيانها أعلاه، وذلك على طول البناء الذي فتح به المطل". مما مؤاداه أن حق ارتفاق المطل المكتسب بمضي المدة طبقا للمادة 827 من القانون المدني، يقتصر على المطل الذي تتوفر فيه شروط

المادة المذكورة. ولا يجوز لصاحبه أن يفتح مطلات أخرى في أية جهة من واجهة جاره مهما كان موقعها ما لم تراع شروط المادة 21709 من القانون المدني. ومن هنا يكون القضاة قد خالفوا القانون لما طبقوا على حق المطل الأحكام المتعلقة نطاق حق الملكية المنصوص عليها بالمادة 675 من القانون المدني، ولم يعطوا لقضائهم إسنادا صحيحا، مما يعرضه للنقض والإبطال وذلك من دون حاجة لمناقشة الوجه الآخر .

حيث أن المصاريف القضائية يتحملها المطعون ضده طبقا للمادة 270 من قانون الإجراءات المدنية.....

لهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا :

قبول الطعن شكلا .

وموضوعا، نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء بجاية بتاريخ ⁦2006/12/18⁩، و إحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون. و إبقاء المصاريف على الطعون ضده.

الغرفة العقارية

بذا صدر القرارو وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع عشر من شهر جانفي سنة ألفين وتسعة من قبل المحكمة العليا-الغرفة العقارية القسم الرابع والمشكلة من السادة :

بودي سليمان رئيس القسم رئيسا عميور السعيد .. ستشارا مقررا العابد عبد القادر نشارا فريمش اسماعيل مستشارا بو مجان علي ستشد ارا وبحضور السيد : بن سالم محمد، المحامي العام، وبمساعدة السيد : قندوز عمر، أمين الضبط ..

الغرفة العقارية