Supreme Court · Criminal Chamber
Decision · 499315 · 20/06/2007
Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 499315, decision of 20 June 2007
محكمة الجنايات-غرفة الاتهام-أمر بالقبض الجسدي- جناية - جنحة
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
يجب إطلاق سراح المتهم، المحال إلى محكمة الجنايات، من أجل جناية وجنحة، والمنفذ عليه الأمر بالقبض الجسدي طبقا للمادتين 137 و198 من قانون الإجراءات الجزائية، في حالة إدانته بالجنحة فقط، بعدما صار استمرار حبس بدون سند قانوني، على إثر الطعن بالنقض في الحكم الصادر ضده
Articles applied
- Article 137Code of Criminal Procedure (ordinance 66-155, repealed)
- Article 198Code of Criminal Procedure (ordinance 66-155, repealed)
Legal basis as given by the source
- قانون الإجراءات الجزائية : المادتان : 137 و 198
Text of the decision
ملف رقم 499315 قرار بتاريخ 2007/06/20
قضية (م-أ) ضد النيابة العامة بالمحكمة العليا
الموضوع: محكمة الجنايات-غرفة الاتهام-أمر بالقبض الجسدي- جناية - جنحة .
قانون الإجراءات الجزائية : المادتان : 137 و 198.
المبدأ : يجب إطلاق سراح المتهم، المحال إلى محكمة الجنايات، من أجل جناية وجنحة، والمنفذ عليه الأمر بالقبض الجسدي طبقا للمادتين 137 و198 من قانون الإجراءات الجزائية، في حالة إدانته بالجنحة فقط، بعدما صار استمرار حبس بدون سند قانوني، على إثر الطعن بالنقض في الحكم الصادر ضده.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيدة حميسي خديجة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد عيبودي رابح المحامي العام في طلباته الكتابية، وبعد الاطلاع على طلب الإفراج المؤقت المقدم من طرف المتهم (م-أ) بواسطة محاميه الأستاذ علي هارون الرامي إلى الإفراج عنه مؤقتا بعدما طعن في الحكم الصادر عن محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة بتاريخ 2007.03.28 القاضي عليه بعامين حبسا نافذة من أجل خيانة الأمانة الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 376 من قانون العقوبات،
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا وفقا للمادة 128 من قانون الإجراءات الجزائية،
حيث إن طالب الإفراج قدم مذكرة بواسطة محاميه الأستاذ هارون علي أثار فيها عدة أسباب لتبرير طلبه،
حيث إن النائب العام لدى المحكمة العليا قدم طلبات كتابية وشفوية انتهى فيها إلى ترك النظر إلى هيئة الغرفة، وعليه:
حيث إن طالب الإفراج أحيل على محكمة الجنايات لارتكابه منذ زمن غير متقادم الوقائع المتمثلة في :
- تكوين جمعية أشرار،
- السرقة الموصوفة،
- خيانة الأمانة والنصب،
حيث إن المعني كان في حالة إفراج مؤقت و تم حبسه بموجب أمر بالقبض الجسدي عملا بأحكام المادتين 137 و 198 من قانون الإجراءات الجزائية ليلة محاكمته من طرف محكمة الجنايات،
حيث إن محكمة الجنايات انتهت إلى إدانة الطالب بجنحة خيانة الأمانة وتبرئته من باقي الجرائم الأخرى،
حيث إن الأمر بالقبض الجسدي المنصوص عليه في المادة 137 و 198 من قانون الإجراءات الجزائية يتعلق بالمتابعين بجنايات وينفذ حينا أو في اليوم السابق لانعقاد الجلسة على المتهمين الذين كانوا في حالة إفراج مؤقت وهو الأمر الذي ينطبق على قضية الحال،
حيث إن إدانة الطالب بجنحة خيانة الأمانة فقط دون الجرائم الأخرى التي بررت إصدار الأمر بالقبض الجسدي عليه يجعل استمرار حبسه بدون سند قانوني بعدما طعن بالنقض في الحكم الصادر ضده،
حيث إن الطعن بالنقض في هذه الحالة له أثر موقف طبقا لأحكام المادة 499 من قانون الإجراءات الجزائية،
حيث إنه متى كان ذلك يتعين الأمر بالإفراج على المدعو (م-أ)،
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - بقبول طلب الإفراج المؤقت شكلا موضوعا، والأمر بالإفراج على المدعو (م-أ) إذ لم يكن محبوسا لسبب آخر، وبإبقاء المصاريف على عاتق الخزينة العامة،
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا...
الغرفة الجنائية - المتشكلة من السادة :
باليت إسماعيل رئيس الغرفة حميسي خديجة المستشارة المقررة بوسنة محمد المستشار المهدي إدريس المستشار
بحضور السيد / عيبودي رابح المحامي العام، وبمساعدة السيد / زغدود مسعود أمين قسم الضبط.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2007 الغرفة الجنائية تعليق على القرارين رقمي 474250 و 499315* السيد مختار سيدهم المستشار بالغرفة الجنائية - المحكمة العليا- صدر