Qyst

Supreme Court · Criminal Chamber

Decision · 501681 · 18/03/2009

Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 501681, decision of 18 March 2009

مخدرات

Keywords: جمارك · جناية · طرف مدني

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

يجوز لإدارة الجمارك التنصيب، كطرف مدني، في قضية استيراد المخدرات بصورة غير شرعية، باعتبار أن هذه الجريمة مزدوجة، عامة وجمركية

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • المادة: 259 من قانون ⁦79-07⁩ المتضمن قانون الجمارك

Text of the decision

ملف رقم 501681 قرار بتاريخ ⁦2009/03/18⁩

قضية إدارة الجمارك ضد النيابة العامة ومن معها

الموضوع: مخدرات

الكلمات الأساسية: جمارك - جناية - طرف مدني.

المرجع القانوني: المادة: 259 من قانون ⁦79-07⁩ المتضمن قانون الجمارك.

المادة: 19 من القانون رقم: ⁦04-18⁩ المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها.

المبدأ : يجوز لإدارة الجمارك التنصيب، كطرف مدني، في

قضية استيراد المخدرات بصورة غير شرعية، باعتبار أن هذه الجريمة مزدوجة، عامة وجمركية.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد بوسنة محمد الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيدة دروش فاطمة المحامي العام في تقديم طلباتها الكتابية الرامية إلى نقض الحكم.

بعد الاطلاع على الطعن بالنقض المصرح به يوم ⁦2006/12/27⁩ من طرف مديرية إدارة الجمارك بمغنية ضد الحكم المدني الصادر عن محكمة الجنايات بمجلس قضاء تلمسان يوم ⁦2006/12/23⁩ القاضي بعدم قبول تأسيس إدارة الجمارك شكلا.

وعليه فإن المحكمة العليا دعما للطعن أودعت الطاعنة مذكرة بواسطة المحامي عبد القادر بودربال ضمنها وجها واحدا للنقض.

حيث استوفى الطعن بالنقض أوضاع القانون وشروطه فهو مقبول.

المحور الاول: محكمة الجنايات حكم فاصل في الدعوى المدنية

الوجه الوحيد المثار: المبنى على خرق المواد 5/ج -⁦258-259-272-280⁩ مكرر - ⁦303-328⁩ من قانون الجمارك والمادتين 17 و19 من القانون رقم ⁦04-18⁩ المتعلق بالوقاية من المخدرات، بدعوى أن المادة 5/ج من قانون الجمارك تعرف البضائع العابرة للحدود الجمركية ويدخل ضمنها المخدرات وقد تأسست إدارة الجمارك طرفا مدنيا و طلبت مصادرة المخدرات ووسيلة النقل المستعملة وغرامة جبائية تطبيقا للمادة 328 قج وكان على الجهة القضائية الفصل في طلباتها طبيقا للمادة 272 من نفس القانون وتوقيع العقوبة وإنه بفصلها كما فعلت تكون المحكمة قد خرقت المواد المذكورة مما يعرض حكمها للنقض.

حيث تمت المتابعة الجزائية للمتهمين(غ.ع) و(ع.ق) و(ع.١) بجناية استيراد المخدرات بطريقة غير مشروعة وجنحة حيازة المخدرات والمتاجرة فيها الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 17 و19 من القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والاتجار فيها والمادتين 324 و328 من قانون الجمارك.

حيث اعتبرت محكمة الجنايات أن المادة 32 وما يليها من القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات لا تعتبر إدارة الجمارك طرفا في الدعوى ومن ثم لا يحق لها المطالبة بالغرامة الجبائية طبقا لقانون الجمارك.

لكن حيث تعد المخدرات بضاعة محظورة في مفهوم قانون الجمارك

المادة 5/ج وتحرك الدعوى العمومية ضد مرتكبي الجرائم المتعلقة بها من طرف النيابة العامة بينما تمارس إدارة الجمارك الدعوى الجبائية لتطبيق الجزاءات الجبائية وتكون طرفا تلقائيا في جميع الدعاوى التي تحركها النيابة العامة ولصالحها كما تنص المادة 259 من ق.ج.

حيث يجوز لإدارة الجمارك أن تتأسس طرفا مدنيا كلما تعلق الأمر باستيراد بضائع أو تصديرها خارج المكاتب الجمركية أو تعلق الأمر بضائع محظورة وغير مشروعة أو خاضعة لرسم مرتفع وبالتالي يكون الحكم المطعون فيه غير مؤسس مما يعرضه للنقض المحور الاول: محكمة الجنايات حكم فاصل في الدعوى المدنية

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الثاني:

بقبول الطعن شكلا وموضوعا.

وبنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية أمام نفس الجهة القضائية مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون.

ترك المصاريف القضائية على الخزينة العامة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الثاني المتركبة من السادة :

بوسنة محمد رئيس القسم رئيسا مقررا حميسي خديجة ستشارة بوروينة محمد مستشارا فنتيز بلخير مستشارا زناسني ميلود ستشارا

بحضور السيدة: ترنيفي فاطمة الزهراء - المحامي العام.

وبمساعدة السيد : حاجي عبد اللّٰه - أمين الضبط.

المحور الاول: محكمة الجنايات أمر بالقبض الدولي