Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber
Decision · 501842 · 06/01/2009
Supreme Court, Commercial and Maritime Chamber, file no. 501842, decision of 6 January 2009
ملك وقفي - عقد إيجار
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
يكون عقد إيجار ملك وقفي محدد المدّة ويفسخ قانونا عند وفاة المستأجر. يعاد تحرير عقد الإيجار، وجوبا، لصالح ورثة المستأجر للمدة المتبقية
Articles applied
Legal basis as given by the source
- مرسوم تنفيذي رقم : 98-381 : المادتان : 27 و 29
Text of the decision
ملف رقم 501842 قرار بتاريخ 2009/01/06
قضية ناظر الشؤون الدينية والأوقاف ضد (ب- ع) ومن معه
الموضوع : ملك وقفي - عقد إيجار .
مرسوم تنفيذي رقم : 98-381 : المادتان : 27 و 29.
المبدأ : يكون عقد إيجار ملك وقفي محدد المدّة ويفسخ قانونا عند وفاة المستأجر.
يعاد تحرير عقد الإيجار، وجوبا، لصالح ورثة المستأجر للمدة المتبقية.
إن المحكمة العلي في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بنساء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2007/07/08 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2009 بعد الاستماع إلى السيدة بعطوش حكيمة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيدة صحراوي الطاهر مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى نقض القرار .
وعليه فإن المحكمة العلي
حيث أن ناظر الشؤون الدينية والأوقاف لولاية ميلة طعن بطريق النقض بموجب عريضة مودعة بتاريخ 2007/07/08 بواسطة محاميه الأستاذ بن يسعد عبد الحميد المقبول لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء قسنطينة بتاريخ 2006/04/09 القاضي في منطوقه ب :
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد برفض الدعوى لعدم التأسيس.
حيث أن الطاعن تدعيما لطعنه أودع عريضة أثار فيها وجهين للطعن
حيث أن المطعسون ضده (ب-ع) أودع مذكرة جواب بواسطة محاميه الأستاذ مصباح العربي المقبول لدى المحكمة العليا التمس من خلالها رفض الطعن لعدم التأسيس.
حيث أن الطعن الحالي جاء داخل أجله القانوني ومستوفيا الجميع أوضاعه الشكلية و القانونية مما يتعين قبوله شكلا .
عن الوجه الأول والثاني معا لتشابههما : والمأخوذين من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات و تجاوز السلطة طبقا للمادة 01/233 و02 من قانون الإجراءات المدنية،
حيث أن الطاعن يعيب على القرار المنتقد أنه جاء في تسبيبه وأن النراع القائم بين الطرفين يدور حول محل تجاري تابع للأملاك الوقفية كان مؤجر لمورث المستأنف عليه أي المدعى عليه في الطعن بعقد محدد المدة وفقا لقانون الأملاك الوقفية ولما توفي المورث لم يجدد العقد وفقا لما يتطلبه القانون وأن قضاة الموضوع وخلافا للحيثية المذكورة أعلاه صرحوا وأنه لا يوجد ما يفيد وأن المستأجر أخل بأحد التزاماته و أن عدم تسوية الوضعية المتعلقة بتجديد عقد الإيجار مسألة إدارية بحتة وليس ركن من أركان العقد أو أحد الالتزامات التي من شأنها أن يكون أثارها إنهاء علاقة الإيجار وهو أول ما يؤخذ على قضاة الموضوع في مثل هذا التعليل الذي جاء مخالفا للمادتين 27 و29 من المرسوم 98/381 المؤرخ في 1998/12/01 المحدد لشروط إدارة الأملاك الوقفية و تسييرها وحمايتها وكذلك فسخ الإيجار قانونا عند وفاة المستأجر و إعادة تحريره وجوبا لصالح الورثة لإعادة تحرير عقد الإيجار باسمهم للمدة المتبقية إلا أنهم امتنعوا وهو ما لم يأخذه القرار المطعون فيه بعين الاعتبار مما يعرضه للنقض والإبطال بالفعل حيث يتبين من القرار المنتقد أن القضاة برروا قضائهم برفض طلب الطاعن لإخلاء المحل موضوع النراع على أساس أنه لا يوجد ما يفيد وأن المستأجر أخل بأحد التزاماته وأن عدم تسوية الوضعية المتعلقة بتجديد عقد الإيجار مسألة إدارية بحتة و ليست ركنا من أركان العقد أو أحد الالتزامات التي من شأنها أن تكون أثارها إنهاء علاقة الإيجار غير أنه خلافا لما ذهب إليه القضاة المحل موضوع التراع تابع للأملاك الوقفية ويخضع للمرسوم 98/381 المؤرخ في 1998/12/01 الحدد لشروط إدارة الأملاك الوقفية وتسييرها وحمايتها وأنه طبقا للمادة 27 من المرسوم المذكور أن عقد إيجار الحلات التابعة للاملاك الوقفية يكون محدد المدة و في حالة وفاة المستأجر يعاد تحرير العقد من جديد و للمدة المتبقية فقط وأنه طبقا للمادة 29 من نفس المرسوم فإن عقد الإيجار يفسخ بقوة القانون.
حيث كان على قضاة الموضوع أن يتقيدوا عند الفصل في موضوع التراع بما جاء من أحكام طبقا للمرسوم المشار إليه أنفا وأن يبحثوا فيما إذا كان المطعون ضدهم و عند وفاة مورثهم قد تقربوا من الطاعنة ومطالبتها بإعادة تحرير عقد الايجار لصالحهم.
وحيث وطالما أن الطاعنة قد أثبتت أمامهم بأنها وجهت عدة مراسلات وإنذارات للمطعون ضدهم من أجل تسوية وضعية المحل غير أنهم لم يمتثلوا بذلك يكونون قد فوتوا فرصة إعادة تحرير العقد لصالحهم وعليه كان على القضاة الأخذ بعين الاعتبار ذلك عند الفصل في التراع ولما لم يفعلوا بكونون قد أساؤو تطبيق القانون 98/381 الصادر في 1998/12/01 المنظم للأملاك الوقفية على أساس أن الخاص يقيد العام و بذلك قد عرضوا قرارهم هذا للنقض والإبطال.
حيث أن المصاريف على عاتق المطعون ضدهم.
فلهذه الأسبابِ
تقضي المحكمة العليا ب :
في الشكل : قبول الطعن.
في الموضوع : نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء قسنطينة بتاريخ 2006/04/09 وإحالة القضية والأطراف للفصل فيها طبقا للقانون حيث أن المصاريف على المطعون ضدهم.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس من شهر جانفي سنة ألفين وتسعة من قبل المحكمة العليا-الغرفة التجارية والبحرية- والمتركبة من السادة :
ذيب عبد السلام رئيس الغرفة رئيسا .
بعطوش حكيمة مستشارة مقررة معلم اسماعيل مستشارا قريني أحم استث ارا مجبر محما مستش ارا بوزرتيني جمال مستشارا تيغر مت محمد مستشارا
بحضور السيدة/ صحراوي الطاهر مليكة، المحامي العام، وبمساعدة السيد / سباك رمضان، أمين الضبط.
مجلة الحكمة العليا - العدد التاني 2009