Qyst

Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber

Decision · 506409 · 04/03/2009

Supreme Court, Commercial and Maritime Chamber, file no. 506409, decision of 4 March 2009

شركة-شركة محلّة-تصفية

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

ترفع الدعوى، في حالة شركة محلة، على المصفي وليس على الشركاء. مدة وكالة المصفي 03 سنوات، قابلة للتجديد من طرف الشركاء أو رئيس المحكمة، حسب طريقة تعيينه

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • قانون تجاري : المواد : 785،767 و788

Text of the decision

ملف رقم 506409 قرار بتاريخ ⁦2009/03/04⁩

قضية البنك الجزائري وكالة سطيف ضد (ب.ي) وورثة (ب.ج)

الموضوع: شركة-شركة محلّة-تصفية.

قانون تجاري : المواد : 785،767 و788.

المبدأ : ترفع الدعوى، في حالة شركة محلة، على المصفي وليس على الشركاء.

مدة وكالة المصفي 03 سنوات، قابلة للتجديد من طرف الشركاء أو رئيس المحكمة، حسب طريقة تعيينه.

إن المحكمة العلي في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2007/08/01⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدهم ورثة (ب.ج) .

بعد الاستماع إلى السيد مجبر محمد، المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة صحراوي الطاهر مليكة، المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه للقصور في التسبيب وللمخالفة في طبيق القانون.

حيث وبعريضة مودعة بأمانة ضبط المحكمة العليا في 1 أوت 2007، طعن البنك الجزائري الخارجي، وكالة سطيف بطريق النقض بواسطة وكيله الأستاذ مهناوي عبد الله، المحامي المقيم بسطيف و المعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء سطيف في 17 مارس 2004 القاضي بالمصادقة على الحكم المستأنف الصادر عن محكمة سطيف في 28 أفريل 2003 والقاضي برفض الدعوى شكلا لمخالفتها القواعد الجوهرية. حيث أثار وكيله ثلاثة (03) أوجه للطعن.

حيث أجاب وكيل المطعون ضدهم ورثة (ب.ج)، الأستاذ مزيان الشريف رابح، المحامي المقيم بسطيف و المعتمد لدى المحكمة العليا معتبرا الأوجه غير مؤسسة ملتمسا رفض الطعن بالنقض .

حيث لم يجب المطعون ضدّه (ب.ي).

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث استوفى الطعن بالنقض أوضاعه و أشكاله القانونية، فهو مقبول.

الوجه الأول: مأخوذ من مخالفة القاعدة الجوهرية للاجراءات، الفرع الأول: مأخوذ من مخالفة المادة 140 من قانون الإجراءات المدنية،

حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه عدم ذكره لتاريخ جلسة المرافعات وجلسة قراءة التقرير المكتوب.

لكن حيث تضمن القرار المطعون فيه عبارة «بعد الاستماع إلى السيد رجال شعبان المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب».

حيث أن القيام بمثل هذا الإجراء الجوهري كاف للقول بأنه قد تم تحديد جلسة لذلك، مما يجعل الفرع في غير محله و يرفض لذلك.

الفرع الثاني: مأخوذ من مخالفة المادة 142 من ذات القانون،

حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه عدم إشارته لإقفال باب المناقشة وإحالة الدعوى على المداولة وتاريخ النطق به.

لكن حيث تضمن القرار المطعون فيه أنه صدر بعد المداولة قانونا وهذا كاف للقول بأن إقفال باب المناقشة و المرافعات قد تم، كما أن تاريخ النطق بالقرار يغني القضاة من ذكره.

حيث أن العبرة بالقيام بهذه الاجراءات، مما يجعل الفرع غير سديد كذلك، يتعين رفضه.

الوجه الثاني : مأخوذ من انعدام أو قصور التسبيب، بدعوى قضاة الموضوع اكتفوا بحيثية واحدة جاء فيها أن المصفي إذا تنازل بموجب محضر إخفاق لعدم تمكنه من الوثائق من طرف الشركاء ، فإن للمستأنف كافة الطرق القضائية لإعادة تعيين مصفي و إحضار الوثائق، ولم يبينوا كيف توصلوا إلى هذه القناعة و دون أي تحليل بالمفهوم القانوني، إذ أن المطعون ضدهم يرفضون عن قصد تقديم الفواتر و الوثائق المتعلقة بالشركة للخبراء ربحا منهم للوقت، وبذلك عرض القضاة قرارهم للنقض و البطلان .

لكن حيث صادق القرار المطعون فيه على الحكم المستأنف الذي أسس على مواد من بينها المادة 788 من القانون التجاري التي تنص في بدايتها على أن المصفي يمثل الشركة التي تكون في حالة تصفية.

حيث ومتى عين لشركة مصف وكانت مدينة ، على الدائن مرافعة المصفي ممثلها القانوني الوحيد ، وتبقى الدعوى المقامة على الشركاء قد تمت على غير ذي صفة.

وعليه، فإن النتيجة التي توصل اليها قضاة الموضوع قانونية ، وكما فعلوا يكونون قد سببوا قرارهم بما فيه الكفاية، مما يجعل الوجه غير سديد ويرفض.

الوجه الثالث: مأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك أن الطاعن احتج بالمادة 785 من القانون التجاري التي تنص على أن المصفي ملزم بإنجاز تقرير خبرته خلال مدة لا تتجاوز (03) سنوات، فقد صدر حكم ⁦1996/11/06⁩ لتعيينه وعين ثلاثة خبراء، وبعد مرور 12 سنة بقي النزاع على حالته إذ لا زال المطعون ضدهم يرفضون تقديم الوثائق للخبراء حتى لا تصدر أحكام وقرارات ضدهم تلزمهم بدفع الدين الباقي في ذمتهم، وبالتالي يجعل رفض القضاة لطلبه من قرارهم أنه مبني على الخطأ في تطبيق

المادة المذكورة أعلاه.

لكن حيث كان على الطاعن مرافعة المصفي في بداية الأمر بدلا من الشركاء، كونه مثلما جاء في الرد عن الوجه الثاني هو الممثل الوحيد و الأوحد للشركة التي تكون في حالة تصفية عملا بأحكام المادة 788 من القانون التجاري حيث ومتى كان المصفي قد استهلك مدته القانونية يبقى للشركاء الطرق القانونية لإعادة تعيينه أو تجديده و للدائن طرقه القانونية كذلك لإلزامهم بإحضار الوثائق اللازمة.

وعليه، تبقى الدعوى المرفوعة على الشركاء قد تمت على غير ذي صفة والمادة 785 من القانون التجاري لامجال لها للتطبيق عليهم.

حيث و كما فعلوا يكون القضاة قد التزموا صحيح القانون، مما يجعل الوجه غير سديد ويرفض، وضمن هذه الظروف، يتعين الحكم برفض الطعن بالنقض لعدم تأسيسه.

فلهذه الأسباب قضي المحكمة العليا :

بقبول الطعن شكلا و برفضه موضوعا و بإبقاء المصاريف على الطاعن.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع من شهر مارس سنة ألفين و تسعة من قبل المحكمة العليا- الغرفة التجارية والبحرية-و المتركبة من السادة :

الغرفة التجارية والبحرية ذيب عبد السلام مجبر محمد معلم اسماعيل قريني أحمد بعطوش حكيمة تيغرمت محمد

بحضور السيدة : صحراوي الطاهر مليكة- المحامي العام، وبمساعدة السيد : سباك رمضان- أمين الضبط.

ملف رقم 506409