Qyst

Supreme Court · Criminal Chamber

Decision · 508398 · 19/03/2008

Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 508398, decision of 19 March 2008

ظروف تخفيف-متهم-مسبوق قضائيا -إفادته بها- أمر جوازي

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

إفادة المسبوق قضائيا بظروف التخفيف أمر جوازي خاضع للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • قانون العقوبات : المادة 53

Text of the decision

ملف رقم 508398 - قرار بتاريخ ⁦2008/03/19⁩

قضية (النيابة العامة) ضد (ع ب ش ج)

الموضوع : ظروف تخفيف-متهم-مسبوق قضائيا -إفادته بها- أمر جوازي.

قانون العقوبات : المادة 53.

المبدأ : إفادة المسبوق قضائيا بظروف التخفيف أمر جوازي خاضع للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع.

إن الحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد / بن عبد اللّٰه مصطفى المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة/ دروش فاطمة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.

فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف السيد النائب العام لدى مجلس قضاء مستغانم بتاريخ ⁦2007/03/05⁩ ضد الحكم الصادر عن محكمة الجنايات لدى نفس المجلس المؤرخ في ⁦2007/03/03⁩ القاضي على (ع ب ش ج) بعقوبة سبع سنوات سجنا من أجل الضرب والجرح العمدي المؤدي للوفاة دون قصد إحداثها الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 264/ فقرة أخيرة من قانسون العقوبات.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2008 وعليه فإن المحكمة العليا

حيث أن الطعن استوفى أو ضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

وحيث أودع النائب العام الطاعن تقريرا تدعيما لطعنه حواه وجها وحيدا للنقض.

وحيث قدمت المحامية العامة طلبات كتابية ترمي إلى قبول الطعن شكلا وبنقض الحكم المطعون فيه موضوعا.

- عن الوجه الوحيد المأخوذ من مخالفة أحكام المادة ⁦7/500⁩ من قانون الإجراءات الجزائية.

بدعوى أن قضاة محكمة الجنايات منحوا الظروف المخففة للمطعون ضده بالرغم من كونه مسبوقا قضائيا ومعتاد على الإجرام.

لكن حيث أن المادة 53 من قانون العقوبات المطبقة لا تستثني من الاستفادة من ظروف التخفيف بمفهومها المسبوقون قضائيا إذا ما إرتأت المحكمة ذلك بما لها من سلطة تقديرية مما يتعين رفض الوجه المثار لعدم التأسيس.

فلهذه الأسباب قضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الثاني بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

إبقاء المصاريف على الخزينة العامة.

ينفذ هذا القرار بعناية وبسعي من النيابة العامة لدى الحكمة العليا، وتبليغه إلى الأطراف وتحاط به علما الجهة القضائية التي أصدرت القرار المطعون فيه، للتأشير به على هامش أصل ذلك القرار عملا بالمادتين 522 و 527 من قانون الإجراءات الجزائية.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2008

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا -الغرفة الجنائية القسم الثاني المتركبة من السادة :

بوسنة محمد رئيس القسم رئيس.

بن عبد اللّٰه مصطفى مستشارا (ة) مقررا بوروينة محمد مستشارا (ة) فنتيز بلخير مستشارا (ة) زناسني ميلسود مسمتشب سارا (ة) وبحضور السيد (ة) : دروش فاطمة - المحامي العام.

وبمساعدة السيد (ة) : حاجي عبد اللّٰه - أمين الضبط.