Qyst

Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber

Decision · 511043 · 04/03/2009

Supreme Court, Misdemeanours and Petty Offences Chamber, file no. 511043, decision of 4 March 2009

تعدٍ على ملكية عقارية - ملكية - حيازة

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

لا يقصد بعبارة العقار المملوك للغير، الواردة في المادة 386 من قانون العقوبات، ملكية العقار فقط، وإنما الحيازة كذلك

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • قانون العقوبات : المادة : 386

Text of the decision

ملف رقم 511043 قرار بتاريخ ⁦2009/03/04⁩

قضية النيابة العامة ضد (ق١٠) ومن معه

الموضوع: تعدٍ على ملكية عقارية - ملكية - حيازة.

قانون العقوبات : المادة : 386.

المبدأ : لا يقصد بعبارة العقار المملوك للغير، الواردة في المادة 386 من قانون العقوبات، ملكية العقار فقط، وإنما الحيازة كذلك.

إن المحكمة العلي بعد الاستماع إلى السيد سعادة بوبكر المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة دراقي بنينة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.

فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء مستغانم بتاريخ ⁦2007/05/05⁩ ضد القرار الصادر عن الغرفة الجزائية للمجلس المذكور بتاريخ ⁦2007/05/02⁩ والقاضي غيابيا في الشكل بقبول استئناف وكيل الجمهورية وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة مستغانم بتاريخ ⁦2006/06/24⁩ والقاضي حضوريا ببراءة المتهمين (المطعون ضدهم) من جنحة التعدي على الملكية العقارية الفعل المنوه والمعاقب عليه بالمادة 386 من قانون العقوبات.

حيث أن النيابة العامة ، معفاة من دفع الرسم القضائي.

حيث أنه و تدعيما لطعنه أودع الطاعن بتاريخ ⁦2007/07/03⁩ مذكرة أثار فيها ثلاثة أوجه للنقض هي على التوالي :

الوجه الأول : المأخوذ من إغفال الفصل في احد طلبات النيابة العامة، بدعوى أنه يتبين من استقراء حيثيات القرار المطعون فيه بان النيابة العامة طلبت إلغاء الحكم القاضي بالبراءة ومن جديد إدانة المتهمين إلا أن قضاة القرار لم يستجيبوا لهذا الطلب و دون الرد عليه و بالتالي فالقرار مشوب بعيب إغفال الفصل في الطلب.

الوجه الثاني : المأخوذ من القصور في الأسباب، بدعوى أن القرار المطعون فيه اعتمد في قضائه بتأييد الحكم المستأنف بأن القطعة الأرضية التي يدعي الشاكي (ب.ع) أن المتهمين اعتدوا عليها ليست ملكا له و إنما يدعي انه قام باستصلاحها دون تقديم أي دليل يفيد بأنه استفاد منها خاصة وانه طلب أمام الجهة تسوية وضعيته على هذه القطعة مما يجعل عناصر وأركان جريمة التعدي على الملكية العقارية غير متوفرة ضد المتهمين وهذا التعليل يعد ناقصا كونه لم يبين عناصر جريمة الاعتداء على الملكية العقارية بالعنف ولم يناقشها ثم إثباتها أو نفيها كما انه استبعد جانب مهم من الملف ويتعلق بأقوال الشاهدين (م.١) و (ب.ح) والتي تفيد بان الضحية قام باستصلاح الأرض محل النزاع و أن المتهمين قاموا بالاستيلاء عليها و حرثها وكذا تصريحات الضحية مما يجعل القرار مشوب بعيب القصور في التسبيب .

الوجه الثالث : المأخوذ من مخالفة القانون، بدعوى انه من المقرر قضاءً انه لا ينبغي أن يكون العقار المعتدى عليه ملكا لضحية بل يكفي أن يكون في حيازته و أن تكون الحيازة هادئة ذلك أن مثل هذه الحيازة تمنح حقوق للطرف المتواجد على الأرض محل النزاع، وانه لما كان ثابت في قضية الحال أن حكم الدرجة الأولى قضى بالبراءة على أساس أن الضحية لا تملك سند ملكية بالرغم أنها تحوز القطعة الأرضية وذلك من خلالها استصلاحها كما يؤكده ذلك شاهدا الإثبات قد جانب الصواب وأن قضاة المجلس بتأييدهم هذا الحكم يكونون قد خالفوا القانون.

حيث أن المطعون ضدهما (ق.١) و(ق.م) قدما بتاريخ ⁦2008/09/28⁩ بواسطة وكيلهما الأستاذ درقاوي سعادة المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا مذكرة جوابية التمسا من خلالها رفض الطعن.

حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا تقدم بالتماسات ترمي إلى رفض الطعن.

وعليه فإن المحكمة العليا

في الشكل :

حيث أن الطعن بالنقض استوفى مجمل أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

عن الوجهين الثاني والثالث معا لترابطهما وتكاملهما :

حيث انه بقراءة الحكم المستأنف والقرار المؤيد له المطعون فيه يتبين بان قضاة الموضوع أسسوا قضاءهم ببراءة المتهمين من جنحة التعدي على الملكية العقارية على أساس أن القطعة الأرضية التي يدعي الشاكي اعتداء المتهمين عليها ليست ملكا له وإنما ادعى انه قام باستصلاحها دون تقديم أي دليل يفيد انه استفاد منها ... مما يجعل عناصر و أركان الجنحة المذكورة غير متوفرة ، لكنه وبخلاف هذا التأسيس الذي اعتمده قضاة الموضوع فان المشرع لا يقصد بعبارة العقار المملوك للغير الواردة في المادة 386 من قانون العقوبات الملكية القانونية للعقار أي امتلاك الشاكي لمستندات تثبت انه المالك القانوني للعقار بل تكفي الحيازة وذلك بان يكون الشاكي حائزا للعقار وأن لا يستظهر المشتكي ضده بأية مستندات أو أدلة تثبت خلاف ما يدعيه الشاكي و بالتالي فان قضاة الموضوع وبتوقفهم في النقاش عند اعتبار الشاكي غير مالك للعقار ملكية قانونية وإفادة المتهمين بالبراءة على هذا الأساس و دون التوسع في مفهوم عبارة ملكية الغير و مناقشة ادعاء الشاكي بان المتهمين اعتدوا على الأرض (العقار) بالاستيلاء عليها و القيام بفرسها وخدمتها لأنفسهم رغم انه هو الذي يحوزها ومنه مدى غرفة الجنح والمخالفات توافر أركان وعناصر جنحة التعدي على الملكية العقارية المنسوبة للمتهمين يجعل قرارهم مشوب بمخالفة القانون و القصور في الأسباب و عليه فالوجهان سديدان ويفتحان مجالا للنقض وهذا دون حاجة إلى مناقشة الوجه الأول.

تقضي المحكمة العليا :

بقبول الطعن شكلا وبتآسيسه موضوعا و بنقض و إبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية و الأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل مجددا طبقا للقانون وتحميل المطعون ضدهم المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - غرفة الجنح والمخالفات-القسم الأول - المتركبة من السادة :

طالب أحمد سعادة بوبكر مقداحي حسين حميدة مبارك تاقة بوسعد هميسي لخضر بن طاية حمودي

بحضور السيدة : دراقي بنينة-المحامي العام، وبمساعدة السيدة: قارش فتيحة-أمين الضبط .