Supreme Court · Criminal Chamber
Decision · 512377 · 18/03/2009
Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 512377, decision of 18 March 2009
محكمة الجنايات-حكم غيابي-تقادم-دعوى عمومية-عقوبة
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
تجب التفرقة بين تقادم الدعوى العمومية قبل صدور الحكم الغيابي عن محكمة الجنايات وبين تقادم العقوبة. تطبق في تقادم الدعوى العمومية، على الخصوص، المادتان 7 و8 من قانون الإجراءات الجزائية وفي تقادم العقوبة المواد 320 و 321 و 322 و 326 من نفس القانون
Text of the decision
ملف رقم 512377 قرار بتاريخ 2009/03/18
قضية (ش-ع-ح) ضد النيابة العامة
الموضوع : محكمة الجنايات-حكم غيابي-تقادم-دعوى عمومية-عقوبة.
المبدأ : تجب التفرقة بين تقادم الدعوى العمومية قبل صدور الحكم الغيابي عن محكمة الجنايات وبين تقادم العقوبة.
تطبق في تقادم الدعوى العمومية، على الخصوص، المادتان 7 و8 من قانون الإجراءات الجزائية وفي تقادم العقوبة المواد 320 و 321 و 322 و 326 من نفس القانون.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد بوسنة محمد الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة دروش فاطمة الزهراء المحامي العام في تقديم طلباتها الكتابية الرامية إلى رفض الطعن.
بعد الإطلاع على الطعن بالنقض المصرح به يوم 2007/07/11 من طرف المتهم (ش-ع-ح) ضد الحكمين الصادرين عن محكمة الجنايات بوهران يسوم 2007/07/08 القاضيين :
- بإدانته بجنايتي تكوين جمعية أشرار والسرقة الموصوفة و معاقبته بعشر (10) سنوات سحنا وبراءته من واقعتي محاولة القتل العمدي وحمل السلاح الحظور.
- الحكم عليه بأدائه إلى الطرف المدني مبلغ 200 00000 دج تعويضا.
وعليه فإن الحكمة العليا دعما للطعن أودع الطاعن مذكرة بواسطة الحامي بوعجاج محمد رضا ضمتها ثلاثة أوجه للنقض. ....
. حيث استوفى الطعن بالنقض أوضاع القانون. وشروطه فهو مقبول.. ...
عن الأوجه الثلاثة معا لارتباطها : المبنية على مخالفة القانون والقواعد الجوهرية في الإجراءات وإغفال الفصل في أحد الطلبات، بدعوى أن محكمة الجنايات سبق لها أن أدانته بموجب حكم غيابي صدر بتاريخ 1996/01/24 وعاقبته بالسجن المؤبد وقد طعن بالمعارضة بتاريخ 2007/04/23 وعملا بالمادة السابعة (07) من ق.إ.ج فإن الدعوى العمومية تنقضي في المادة الجنائية بعضي عشر (10) سنوات وقد مرت أكثر من عشر سنوات بين تاريخ حكم إدانته وتاريخ إجراء المعارضة و لم يتخذ في تلك المدة أي إجراء من إجراءات التحقيق أو المتابعة الأمر الذي يتعين معه تطبيق المادة السابعة من قانون الإجراءات الجزائية.
إنه طلب بواسطة دفاعه الحكم بانقضاء الدعوى العمومية بالتقادم طبقا لنص المادتين 7 و8 من ق.إ. ج و تم إغفال التطرق إلى طلبه والفصل فيه بالرغم من كون التقادم من النظام العام ويمكن إثارته تلقائيا مما يعرض الحكم للنقض.
لكن حيث ينبغي التفرقة بين تقادم الدعوى العمومية قبل صدور الحكم الغيابي وبعد صدوره ففي الحالة الأولى تطبق قاعدة تقادم الدعوى العمومية كما نظمتها خاصة المادتين السابعة والثامنة.
أما بعد صدور الحكم الغيابي كما هو الشأن في قضية الحال فإن القاعدة الواجب تطبيقها هي المتعلقة بتقادم العقوبة كما تنص على ذلك المواد 320 و 321 و 322 و 326 من قانون الإجراءات الجزائية ، إذ يصير حكم الإدانة الغيابي بات ونهائي بمجرد انقضاء الهلة المعطاة إلى المتهم لتصفية التخلف والتي تنتهي بنشر ستخرج الحكم بسعي من النائب العام في إحدى الجرائد اليومية الوطنية وتعليقه على باب آخر محل إقامة للمتهم الفار وعلى باب مقر المجلس الشعبي البلدي الذي ارتكبت الجناية بدائرته و على باب المحكمة وحئيذ تسقط جميع حقوق المتهم المقررة قانونا بما في ذلك إمكانية التمسك بانقضاء الدعوى العمومية غير أنه إذا تقدم المحكوم عليه المتخلف وسلم نفسه أو قبض عليه قبل انقضاء العقوبة المقضي عليه بها بالتقادم فإن الحكم والإجراءات المتخذة تنعدم بقوة القانون وتعاد محاكمته طبقا للإجراءات الاعتيادية في المادة الجنائية.
حيث ثبت من محضر المرافعات إثارة الطاعن بواسطة دفاعه للدفع بانقضاء الدعوى العمومية و مع ذلك لم يثبت تعرض المحكمة لمناقشة هذا الدفع الجوهري والفصل فيه كما تنص على ذلك المادة 291 من ق.إ.ج، مما يشكل إغفال في الفصل في طلب جوهري يعرض الحكم للنقض.
فلهذه الأسب
تقضي المحكمة العليا : الغرفة الجنائية - القسم الثاني :
بقبول الطعن بالنقض شكلا وموضوعا.
ونقض الحكم المطعون فيه و إحالة القضية أمام نفس الجهة القضائية مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون.
ترك المصاريف القضائية على الخزينة العامة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل الحكمة العليا -الغرفة الجنائية - القسم الثاني المتركبة من السادة :
بوسنة محمد رئيس القسم رئيسا مقررا حميسي خديجة مستش ارة بوروينة محمد ارا فنتيز بلخير مستشد سارا زناسي ميلود مستثب اراً
بحضور السيدة : دروش فاطمة الزهراء، المحامي العام، وبمساعدة السيد : حاجي عبد الله، أمين الضبط.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2009