Qyst

Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber

Decision · 513057 · 04/02/2009

Supreme Court, Commercial and Maritime Chamber, file no. 513057, decision of 4 February 2009

إثبات - شهادة الشهود - عقد تجاري

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

يعد استبعاد وثيقة شهادة شاهدين ، باعتبارها وسيلة لإثبات العقود التجارية، مخالفا المادة 30 من القانون التجاري التي وسعت مجال الإثبات

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • قانون تجاري : المادة : 30

Text of the decision

ملف رقم 513057 قرار بتاريخ ⁦2009/02/04⁩

قضية (ب.م) ضد (ح.ن)

الموضوع: إثبات - شهادة الشهود - عقد تجاري.

قانون تجاري : المادة : 30.

المبدأ : يعد استبعاد وثيقة شهادة شاهدين ، باعتبارها وسيلة لإثبات العقود التجارية، مخالفا المادة 30 من القانون التجاري التي وسعت مجال الإثبات.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231وما يليها من قانون الإجراءات المدنية بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2007/09/08⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده .

بعد الاستماع إلى السيد / (قريني احمد) المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة (صحراوي الطاهر مليكة) المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه .

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث أن (ب.م) قد طعن بطريق النقض بتاريخ ⁦2007/09/08⁩ بواسطة عريضة قدمها محاميه الأستاذ / (محمد عبدي) المعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء البليدة بتاريخ ⁦2007/05/22⁩ فهرس رقم 2805 القاضي بقبول الاستئناف شكلا وإلغاء الحكم المستأنف و رفض الدعوى الأصلية لعدم التأسيس.

حيث أن المطعون ضده (ح.ن) قد بلغ بعريضة الطعن و أودع مذكرة جواب بواسطة محاميه الأستاذ (حمودي سيد أحمد ) طالبا رفض الطعن .

حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى شروطه القانونية لذلك فهو مقبول شكلا .

عن الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة تطبيق القانون، بدعوى أن المجلس خالف أحكام المادة (30 ) من القانون التجاري في فقرتيها (4) و (6) مع انه قدم محضرا رسميا خاصا بشهادة شاهدين محرر بتاريخ ⁦2006/04/04⁩ ولكن المجلس لم يناقش هذه الوثيقة و أبعدها من المناقشة دون سبب .

حيث إن قانون الإجراءات المدنية يوجب على قضاة الموضوع مناقشة كل وسائل الدفاع المقدمة من طرفي الدعوى.

وحيث إن الطاعن الحالي قد قدم للمناقشة وثيقة شهادة شاهدين غير أن المجلس لم يهتم بمناقشتها و أبعدها من وسائل الدفاع ، مما أدى فعلا إلى مخالفة القانون الإجرائي المعمول به، مثل ما خالف أحكام المادة 30 من القانون التجاري التي وسعت مجال وسائل الإثبات في المادة التجارية ، مما أدى فعلا إلى مخالفة القانون وبالتالي يتعين قبول الوجه لتأسيسه و القضاء بنقض القرار وإحالة الطرفين أمام نفس المجلس للفصل في النزاع طبقا للقانون ، مع إلزام المطعون ضده بالمصاريف القضائية طبقا للمادة 270 من قانون الإجراءات المدنية لكونه خبير دعواه.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا :

بقبول الطعن شكلا و موضوعا.

وبنقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء البليدة بتاريخ ⁦2007/05/22⁩ و بإحالة القضية و الأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون بإبقاء المصاريف على المطعون ضده .

الغرفة التجارية والبحرية

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع من شهر فيفري سنة ألفين و تسعة من قبل المحكمة العليا- الغرفة التجارية والبحرية والمتركبة من السادة :

ذيب عبد السلام قريني احمد معلم اسماعيل مجبر محمد تيغرمت محمد بعطوش حكيمة

بحضور السيدة : صحراوي الطاهر مليكة- المحامي العام، وبمساعدة السيد : سباك رمضان-أمين الضبط.

ملف رقم 513057