Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber
Decision · 515804 · 03/12/2008
Supreme Court, Misdemeanours and Petty Offences Chamber, file no. 515804, decision of 3 December 2008
حكم حضوري-حكم حضوري غير وجاهي-طعن -أجل - تبليغ
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
يكتسي الحكم القضائي الجزائي طابع الحكم الحضوري غير الوجاهي، عندما لا يعاين نفس الحكم تأكد القاضي من حضور أو غياب المحكوم عليه عند النطق به. يحسب أجل الطعن من يوم التبليغ و ليس من يوم النطق
Articles applied
- Article 379Code of Criminal Procedure (ordinance 66-155, repealed)
- Article 418Code of Criminal Procedure (ordinance 66-155, repealed)
- Article 355, Code of Criminal Procedure (ordinance 66-155, repealed) (repealed text)
Legal basis as given by the source
- قانون الإجراءات الجزائية : المواد : 379 ،355 و 418
Text of the decision
ملف رقم 515804 قرار بتاريخ 2008/12/03
قضية (ب-ب) ضد (ن-ع) والنيابة العاما
الموضوع : حكم حضوري-حكم حضوري غير وجاهي-طعن -أجل - تبليغ.
قانون الإجراءات الجزائية : المواد : 379 ،355 و 418.
المبدأ : يكتسي الحكم القضائي الجزائي طابع الحكم الحضوري غير الوجاهي، عندما لا يعاين نفس الحكم تأكد القاضي من حضور أو غياب المحكوم عليه عند النطق به.
يحسب أجل الطعن من يوم التبليغ و ليس من يوم النطق.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد حميدة مبارك المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة دراقي بنينة المحامية العامة في طلباتها الكتابية.
فصلا في الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2007/01/17 من طرف المتهم (ب-ب) ضد القرار الصادر بتاريخ 2007/01/14 عن الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلا .
وهذا اثر استئناف المتهم لحكم الدرجة الأولى الصادر بتاريخ 20/03/2006 عن حكمة سيدي أمحمد المصرح في منطوقه حضوريا بإدانة المتهم (ب-ب) بجنحة تحطيم ملك الغير طبقا للمادة 407 من قانون العقوبات ومعاقبته بستة أشهر حبسا مع وقف التنفيذ و10.000 دج غ ن وتعويض قدره 50.000 دج للطرف المدني.
حيث أن الأستاذة بوخشم نادية المحامية المعتمدة لدى المحكمة العليا عن موكلها المتهم الطاعن (ب-ب) أودعت بتاريخ 2008/06/09 مذكرة بأوجه دفاع ضمنتها أربعة أوجه للنقض هي :
الوجه الأول : مأخوذ من خطأ في تطبيق القانون (المادة 481)، بدعوى أن قضاة المجلس قضوا بعدم قبول الاستئناف شكلا لوروده خارج الأجل القانوني بجنحة أن حكم الدرجة الأولى كان حضوريا في حين ان الأمر يعود إلى خطأ مادي وقع فيه كاتب الضبط الذي لم يتفطن إلى سقوط عبارة (حضوري غير وجاهي) في حكم الدرجة الأولى في حين سجل في فهرس الأحكام على انه حضوري غير وجاهي وكذلك الإشهاد المقدم للطاعن من قبل مصلحة التنفيذ بأنه حضوري غير وجاهي مما يجعل الاستئناف المرفوع صحيح وأن قضاة المجلس أخطأوا في تطبيق القانون وعرضوا قرارهم للنقض.
الوجه الثاني : مأخوذ من تجاوز السلطة، بدعوى أن الحكم المستأنف قضى بعقوبة ستة أشهر حبسا على وقف التنفيذ و10.000 دج غ ن على المتهم في حين عقوبة الغرامة في المادة 407 هي من 500 الى 5000 دج قنجاوز القاضي الحد الأقصى للعقوبة.
الوجه الثالث : مأخوذ من خرق القانون، بدعوى انه بالرجوع إلى حكم الدرجة الأولى يتبين انه جاء خاليا من الإشارة النصوص القانونية المطبقة وغياب الأطراف في حلة النطق بالحكم مما يجعل هذا الحكم خرق القانون سيما المادة 379 من ق ١ ج.
الوجه الرابع : مأخوذ من عدم كفاية الأسباب، بدعوى أن حكم الدرجة الأولى اكتفي التصريح أن التهمة ثابتة لتأكيد أن الضحية شاهد الطاعن أمام سيارته وان العلاقة بين والد الطاعن والضحية سيئة في حين القاضي في مواد الجنح ملتر في إصدار إحكامه على الأدلة المقدمة في معرض المرافعات والتي حصلت المناقشة فيها حضوريا أمامه كما أن قاضي الدرجة لم يوضح العناصر المكونة بجنحة تحطيم ملك الغير طبقا للمادة 407 من ق ع مما يعني ان هذا الوجه سديد ويتعين قبوله.
. حيث ان الأستاذ فكاري عاشور الحامي المعتمد لدى المحكمة العليا عن موكله المطعون ضده (ن- ع) أودع بتاريخ 2008/08/02 مذكرة جوابيه حلل من خلالها الأوجه المثارة من الطاعن وانتهى إلى الاستنتاج بعدم سدادها كلها مركز على الوجه الأول منها بان الحكم المستأنف صدر حضوريا يوم 2006/03/20 ولم يستأنف المتهم إلا يوم 2006/07/11.
وعليه المجلس طبق المادة 418 تطبيقا سليما، لذلك يلتمس رفض الطعن لعدم التأسيس.
حيث ان النائب العام لدى المحكمة العليا قدم طلباته الكتابية المؤرخة في 2008/10/29 الرامية إلى رفض الطعن.
وعليه فإن المحكمة العليا
من حيث الشكل :
حيث ان الطعن بالنقض المرفوع من طرف المتهم الطاعن جاء في الأجل القانوني وقد استوفى أوضاعه الشكلية الطلوبة طبقا للمواد 495 إلى 498 و 504 الى 506 من قانون الإجراءات الجزائية لذلك فهو مقبول شكلا.
من حيث الموضوع :
عن الوجه الأول: حيث انه بمراجعة القرار المطعون فيه يتبين ان قضاته انتهوا بأسبابه إلى التصريح في منطوقه بعدم قبول الاستئناف شكلا لأنه في نظرهم كان خارج الأجل القانوني المنصوص عليه بالمادة 418 من ق ا ج.
ولكن حيث أنه بالرجوع إلى الحكم المستأنف يتبين انه نص في منطوقه على ما يلي : (حكمت المحكمة علينا ابتدائيا حضوريا بإدانة المتهم) لذلك فان مناقشه هذا الوجه المثار من طرف المتهم الطاعن والرد عليه تستلزم قراءة متأنيه لمحتوى المواد 418 ، 397، 355 ، 347 ، 333 من قانون الإجراءات الجزائية لوجود ارتباط بينها حول ما جاء في منحلوقي القرار المطعون فيه والحكم المستأنف المشار إليهما اى في مسالة حالات قبول الاستئناف شكلا المستند عليها في هذا الوجه أو عدم قبوله شكلا كما جاء في القرار المنتقد.
حيث انه من استقراء المواد القانونية المشار إليها أعلاه ومن تحليل مضموها يتضح من ذلك ان المشرع في جوهر هذه المواد يهدف بالدرجة الأولى إلى وضع ضمانات لحقوق الدفاع ومنها حقوق المتهم وكذلك لحسن سير العدالة.
حيث انه تجسيدا لهذا المفهوم نصت الفقرة الأخيرة من المادة 355 من ق ١ ج على انه "عند النطق بالحكم بتحقق الرئيس من جديد من حضور الأطراف أو غيابهم".
ومفاد هذا انه يجب على القاضي رئيس الجلسة وهو يتهيأ للنطق بحكمه التأكد من جديد من حضور المتهم أمامه وقت التصريح به وان يثبت هذا الإجراء الجوهري في منطوق حكمه صراحة طبقا لنص المادة 379 من نفس القانون وذلك تحت عبارة (حضوري وجاهي) وإلا اعتبر الحكم أو القرار نطق به ضمن إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة 347 من ق ١ ج التي تبقي الطعن مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2008 بالاستئناف مفتوحا أمام المتهم الطليق وبخاصة إذا كانت الدعوى العمومية قد رفعت إلى المحكمة عن طريق التكليف بالحضور حسب الحالة الثالثة من المادة 333 من ق ١ ج.
مثل ماهو عليه الأمر في دعوى الحال باعتبار ان النطق بالحكم الحضوري مفترض في مواجهة المتهم المحبوس حيث انه ومما سبق بيانه وتأسيسا عليه كان على قضاة المجلس في دعوى الحال قبل إصدار قرارهم بعدم قبول الاستئناف شكلا التأكد بطريقة قانونية من ان النطق بالحكم كان حقيقة في حضور المتهم وليس اعتبارا وهذا حتى يتسني لهم التطبيق الصحيح للمادة 418 من ق 1 ج التي تنص في فقرتها الأولى على انه (يرفع الاستئناف في مهلة عشرة أيام اعتبارا من يوم النطق بالحكم الحضوري) وهذا في غير الأحوال المنصوص عليها بالمادة 347 من ق اج وبالأخص الفقرة الثالثة منها التي تفيد بان مهلة الاستئناف لا تسيري إلا اعتبارا من التبليغ الشخصي إذا كان الحكم قد صدر غيابيا أو بتكرر الغياب أو حضوريا في الأحوال المنصوص عليها بالمواد 347 ،345 فقرة 1 و3 و350 من ق ١ ج.
حيث انه ولما قضاة المجلس في القرار المنتقد راحوا يقضون ببساطة بعدم قبول الاستئناف شكلا على خلفية أن الحكم المستأنف صدر حضوريا دون التمعن في جوهر المواد القانونية المشار إليها أنفا والتثبت من حقيقة حضور المتهم وقت النطق بالحكم من عدم حضوره يكونون فعلا اساؤوا تطبيق المادة 418 من قانون الإجراءات الجزائية وبالتالي عرضوا قرارهم للنقض والإبطال بناء على هذا الوجه الذي جاء في محله وسديد ومؤدي وحده الى هذا النقض دون حاجة إلى مناقشة باقي الأوجه.
حيث ان المصاريف القضائية على عاتق الخزينة العامة.
فلهذه الأسباب نقضي الحكمة العليا :
بقبول الطعن شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2007/01/14 عن مجلس قضاء الجزائر وبإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.
وبجعل المصاريف القضائية على عاتق الخزينة العامة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا- غرفة الجنح والمخالفات القسم الأول - المتركبة من السادة :
طالب احمد رئيس الغرفة رئيس حميدة مبسارك مستشارا مقررا مقداحي حسين مستش ارا تاقسة بوسعد مسمتش ارا لعسأكر محمد مستش سارا سعادة بوبكر مستش ارا هميسي لخضر مستش ارا بن طاية حمودي ارا
بحضور السيدة دراقي بنينة المحامي العام، وبمساعدة السيدة قارش فتيحة أمين الضبط.
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2008
7. الغرفة الاجتماعية