Qyst

Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber

Decision · 517719 · 05/11/2009

Supreme Court, Misdemeanours and Petty Offences Chamber, file no. 517719, decision of 5 November 2009

دمج العقوبات - دمج تلقائي

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

دمج العقوبات السالبة للحرية، بتطبيق العقوبة الأشد، يكون تلقائيا، حينما تكون الأحكام القضائية نهائية

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • قانون العقوبات : المادة : ⁦1/35⁩

Text of the decision

ملف رقم 517719 قرار بتاريخ ⁦2009/11/05⁩

قضية (م.ن) ضد النيابة العامة

الموضوع : دمج العقوبات - دمج تلقائي.

قانون العقوبات : المادة : ⁦1/35⁩.

المبدأ : دمج العقوبات السالبة للحرية، بتطبيق العقوبة الأشد، يكون تلقائيا، حينما تكون الأحكام القضائية نهائية.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد / هميسي لخضر المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة/ دراقي بنينة المحامية العامة في تقديم طلباتها الكتابية.

فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف المدعي في طلب دمج العقوبات (م.ن) بتاريخ ⁦2007/06/17⁩ ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء برج بوعريريج بتاريخ ⁦2007/06/10⁩ القاضي برفض الطلب لعدم التأسيس.

وتجدر الإشارة إلى أن الطاعن قد تقدم بطلب يلتمس فيه دمج العقوبات الصادرة ضده بموجب أحكام قضائية حيث أصدر المجلس قرارا في ⁦2005/01/26⁩ قضى برفض الطلب، وعلى إثر الطعن بالنقض المرفوع من طرف طالب دمج العقوبات أصدرت غرفة الجنح والمخالفات بالمحكمة العليا قرارا في ⁦2006/06/07⁩ قضى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه مع إحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى، وبعد رجوع القضية بعد الإحالة صدر القرار المطعون فيه حاليا بالنقض.

وحيث أن الأستاذ/ بوزيدة بلقاسم المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا قد أودع مذكرة طعن في حق الطاعن آثار فيها وجهين للنقض.

الوجه الأول : مأخوذ من مخالفة المادة 524 من قانون الإجراءات الجزائية :

بدعوى أن قرار المحكمة العليا قد فصل في مسألة دمج العقوبات المنصوص عليها بالمادة ⁦1/35⁩ من قانون العقوبات التي تنص بأن العقوبة الأشد وحدها هي التي تنفذ، وفي قضية الحال فإنه يتعلق الأمر بنفس الجنحة وهي إصدار شيك بدون رصيد ومن نفس الأطراف وأن العقوبات تم النطق بها في نفس الجلسة، وبذلك فإن القرار المطعون فيه بقضائه بخلاف ذلك يكون قد خالف أحكام المادة ⁦1/35⁩ من قانون العقوبات، كما أنه لم يمتثل لقرار المحكمة العليا الصادر في ⁦2006/06/07⁩

الوجه الثاني : مأخوذ من سوء تقدير الوقائع والقصور في الأسباب :

بدعوى أن قضاة الموضوع أساؤوا تقدير الوقائع لما اعتبروا القرارات غير نهائية، في حين أن شهادات عدم الطعن موجودة بالملف وبذلك فإن المجلس لم يطلع جيدا على الوثائق، كما اعتبر المجلس الوقائع خطيرة وهذا يعتبر سهو لأن الطلب المعروض عليه هو دمج العقوبات وليس إعادة تقدير الوقائع من جديد، وبذلك يكون القرار المطعون فيه غير مسبب.

وحيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا تقدم بطلبات كتابية ترمي إلى نقض القرار.

وعليه فإن المحكمة العليا

في الشكل : حيث أن الطعن بالنقض رفع في الأجل القانوني واستوفى أوضاعه الشكلية، لذا فهو مقبول شكلا .

في الموضوع : عن الوجهين لوجود تشابه وارتباط بينهما :

حيث أنه يتبين فعلا من خلال مراجعة أوراق الملف لا سيما القرار المطعون فيه بأن قضاة المجلس أخطأوا في تطبيق القانون لا سيما أحكام المادة ⁦1/35⁩ من قانون العقوبات ذلك أن المادة السالفة الذكر تشير بكل وضوح بأنه إذا صدرت عدة أحكام سالبة للحرية بسبب تعدد المحاكمات فإن العقوبة الأشد وحدها هي غرفة الجنح والمخالفات التي تنفذ وهذا يعني بأن مسألة دمج العقوبات تكون بصورة تلقائية شريطة أن تكون الأحكام القضائية التي تضمنت العقوبات المراد دمجها نهائية، في حين أن قضاة المجلس أسسوا رفضهم لطلب دمج العقوبات على كون الوقائع المسندة إلى الطالب خطيرة وهذا يعد خطأ في تطبيق القانون لإعادة تقدير الوقائع من جديد، لذا جاء الوجهان المثاران في محلهما مما يتعين قبولهما وبالتالي التصريح بنقض وإبطال القرار المطعون فيه.

تقضي المحكمة العليا :

بقبول الطعن بالنقض شكلا وموضوعا.

وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف أمام مجلس قضاء سطيف للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.

وبتحميل الخزينة العامة المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - غرفة الجنح و المخالفات- القسم الأول المتركبة من السادة :

طالب أحمد عميسي لخضر مقداحي حسين حميدة مبارك تاقة بوسعد لعساكر محمد بن طاية حمودي سعادة بوبكر

بحضور السيدة : دراقي بنينة-المحامي العام، وبمساعدة السيدة : قارش فتيحة-أمين الضبط.