Qyst

Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber

Decision · 520370 · 24/02/2011

Supreme Court, Misdemeanours and Petty Offences Chamber, file no. 520370, decision of 24 February 2011

وشاية كاذبة - شكوى ضد قاضٍ

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

حفظ مصالح وزارة العدل الشكوى المرفوعة ضد قاض، لعدم صحة ما ورد فيها، يفتح مجال المتابعة والتقاضي، من أجل الوشاية الكاذبة، عند توفر الأركان الأخرى للجريمة

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • قانون العقوبات : المادة : 300
  • قانون عضوي رقم : ⁦11-04⁩: المادة : 29

Text of the decision

ملف رقم 520370 قرار بتاريخ ⁦2011/02/24⁩

قضية (م. م) ضد الوكيل القضائي للخزينة العمومية و النيابة العامة

الموضوع: وشاية كاذبة - شكوى ضد قاضٍ.

قانون العقوبات : المادة : 300.

قانون عضوي رقم : ⁦11-04⁩: المادة : 29.

المبدأ : حفظ مصالح وزارة العدل الشكوى المرفوعة ضد قاض، لعدم صحة ما ورد فيها، يفتح مجال المتابعة والتقاضي، من أجل الوشاية الكاذبة، عند توفر الأركان الأخرى للجريمة.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد بلحسن السعيد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد موستيري عبد الحفيظ المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة، فصلا في الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ ⁦2007/06/23⁩ من طرف المتهم (م.م) ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء سكيكدة، الغرفة الجزائية، بجلسة 2007,06 /16 القاضي بما يلي : "قرر المجلس ، علنيا ، نهائيا ، حضوريا،

في الشكل : قبول الاستئنافين،

في الموضوع : تأبيد الحكم المستأنف مبدئيا وتعديلا له حذف عقوبة الحبس، في الدعوى المدنية : تأبيد الحكم المستأنف"، والجدير بالإشارة أن نيابة الجمهورية لدى محكمة سكيكدة قامت بمتابعة المتهم المذكور،لارتكابه بتاريخ ⁦2005/09/08⁩، وعلى كل حال، منذ زمن غير متقادم، بإقليم بلدية سكيكدة، دائرة اختصاص ذات المحكمة ومجلسها القضائي، جنحة الوشاية الكاذبة، إضرارا بالقاضية (ب.س)، رئيسة قسم الجنح بنفس المحكمة، وهو الفعل المنصوص والمعاقب عنه بأحكام المادة 300 من قانون العقوبات، وأن المتهم أحيل على محكمة سكيكدة، قسم الجنح، وفقا لإجراءات-الاستدعاء المباشر -عملا بأحكام المواد 334، 333 و 335 من قانون الإجراءات الجزائية، وأنه بجلسة ⁦2007/04⁩ /04 أصدرت ذات الجهة القضائية حكما جاء فيه ما يلي:

" حكمت المحكمة، حال فصلها في قضايا الجنح ابتدائيا، علنيا، حضوريا بإدانة المتهم (م.م) بتهمة الوشاية الكاذبة طبقا للمادة 300 من قانون العقوبات والحكم عليه بستة (06) أشهر حبسا موقوف التنفيذ وبغرامة نافذة قدرها عشرة ألاف دينار ( ⁦10.000⁩ دج) ، وفي الدعوى المدنية : بإلزام المتهم بأداءه للطرف المدني ، الوكيل القضائي للخزينة تعويضا قدره مائة ألف دينار ( ⁦100.000⁩ دج) مقابل الضرر اللاحق به .

وأنه فصلا في الاستئنافين المرفوعين على التوالي بتاريخ 2007 /04 /08 و2007 /⁦04/14⁩ من طرف ممثل النيابة العامة والمتهم بواسطة محاميه الأستاذ دريس رشيد ،ضد الحكم المذكور، أصدر مجلس قضاء سكيكدة الغرفة الجزائية، بجلسة ⁦2007/06/16⁩ القرار المطعون فيه بالنقض حاليا،

حيث أن الطاعن، وتدعيما لطعنه أودع مذكرة موقعة من محاميه الأستاذ محمد منتالشتة المعتمد لدى المحكمة العليا ومجلس قضاء الدولة أثار فيها ثلاثة

(03) أوجه للطعن طبقا لأحكام المادة 3 /500 و4 و7 من قانون الإجراءات الجزائية، على النحو التالي :

الوجه الأول : مأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات، مفاده : أنه لا يمكن لوكيل الجمهورية تحريك الدعوى العمومية في جرم الوشاية الكاذبة تلقائيا أو بناء على تعليمات السلطة الوصية في غياب شكوى الشخص المتضرر منها، وأن الإحالة على محكمة الجنح من طرف وكيل الجمهورية يتم بناء على تحقيق ابتدائي تقوم به الشرطة القضائية وليس بناء على محضر سماع المتهم من قبل وكيل الجمهورية، وأنه إذا كان يجوز للنيابة العامة وللخزينة العمومية أن تمثل بعض الهيئات العمومية في التقاضي الجزائي عندما يسمح القانون بذلك، فإن الوشاية الكاذبة التي كانت ضحيتها قاضية لا تدخل ضمن هذه الحالات، لذا ،فإن غياب الضحية عن جلسات المحاكمة على مستوى الدرجة الأولى والدرجة الثانية وكذا عدم استدعاءها يعد إخلالا بصحة الإجراءات،

الوجه الثاني : مأخوذ من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه ويتفرع إلى فرعين على النحو التالي :

الفرع الأول : مأخوذ من عدم توفر الركن الشرعي في الجنحة، بدعوة أنه فيما يخص الوشاية، فإن الأفعال التي قام بها المتهم تتمثل في توجيه رسالة إلى وزير العدل على شكل تظلم إداري احتوى على وصف تصرفات القاضية والتي اعتبرها غير شرعية بالنسبة للإجراءات دون أن ينسب لها أية واقعة تمس بنزاهتها أو كرامتها أو شرفها، وإنما حاول لفت انتباه السلطة الوصية إلى أخطأ مهنية مست بحقوقه راجيا تصحيحها وليس معاقبة مرتكبها ،لذا ، فإن التظلم الإداري هذا لا يدخل في التعريف الشرعي للوشاية الكاذبة التي نصت عليها المادة 300 من قانون العقوبات، وأنه فيما يتعلق بوصف الوشاية الكاذبة، فإن الكذب الذي يشترطه القانون في هذه الجنحة يتمثل في إسناد أفعال خطيرة ووهمية من شأنها تعريض صاحبها لعقوبات، إلا أنه في قضية الحال، وما عدا الوثائق التي قالت القاضية أنها استلمتها من محامي الخصم في الجلسة وليس في مكتبها، فإن الوقائع الأخرى المذكورة في الرسالة كانت صحيحة، وحتى تلك التي مفادها دخول محامي الخصم إلى مكتب الرئيسة حيث سلم لها طلب إخراج القضية من المداولة قبل أن تلتحق بالجلسة، في حين كان يتعين عليه إيداع طلبه في كتابة الضبط، لذا فالأفعال المنسوبة للطاعن لا تتطابق مع التكييف القانوني المعطى لها، وأنه بالنسبة للهيئة المستقبلة للشكوى، فلو كان المتهم يسعى إلى تسليط عقوبة ضد القاضية ، لكان قد وجه شكواه إلى المجلس الأعلى للقضاء المؤهل للنظر في الأخطاء المهنية للقضاة وليس إلى وزارة العدل، لذا فإن المتابعة الحالية تفتقد إلى ركن أساسي يتمثل في حفظ الشكوى من طرف الهيئة المؤهلة قانونا لاتخاذ الإجراءات التاديبية،

2- الفرع الثاني: مأخوذ من انعدام القصد الجنائي، مفاده أن الطاعن كان يسعى من تظلمه إلى تصحيح وضعيته واسترجاع حقوقه عن طريق التطبيق الصحيح لقواعد الإجراءات القانونية، وليس إلى إلحاق أضرار بالقاضية، ذلك أنه لما أدرك أن الوثائق المقدمة من خصمه في أخر لحظة كانت مزورة، طلب أجلا للطعن فيها بالتزوير فاستغرب من رفض طلبه من طرف القاضية كونه يجهل أن لها السلطة التقديرية في ذلك، كما انه عبر في رسالته الموجهة إلى وزير العدل أن الصورة التي تلقاها من قبل هذه الأخيرة ليست بالصورة المثالية المنصوص عليها في الدستور دون قصد الإضرار بها أو بسلك القضاء،

الوجه الثالث : مأخوذ من انعدام أو قصور الأسباب، مفاده أن القرار المطعون فيه اقتصر على معاينة حفظ الشكوى من طرف وزراة العدل لاعتبار الجنحة قائمة دون أن يتناول محتوى الشكوى أو يبين الأدلة أو يراعي الوقائع التي دفعت بالطاعن إلى إخطار وزارة العدل والمتمثلة في رفض منحه أجلا للطعن بالتزوير في الوثائق المقدمة في آخر لحظة والتي من شأنها أن تشكل أدلة لاستفاده بالبراءة التي حصل عليها، وكذا دون الأخذ بعين الاعتبار قرار المجلس الصادر بجلسة ⁦2006/12/18⁩ الذي اعتبر فعلا أن تلك الوثائق مزورة وقضى على صاحبها بستة (06) أشهر حبسا غير نافذ وعشرة ألاف دينار (⁦10.000⁩ دج) غرامة نافذة، مما أدى إلى تناقض في الأحكام كان بالإمكان تفاديه، وعليه، وبالنتيجة لذلك ، يلتمس الطاعن قبول طعنه شكلا ، وموضوعا والتصريح بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف على أية هيئة أخرى، وأن المطعون ضده، الوكيل القضائي للخزينة العمومية، قدم مذكرة جوابية موقعة من قبل محاميه الأستاذ بوكاري محند أمزيان، المعتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة ناقش فيها أوجه الطعن المثارة مفندا مضمونها والتمس التصريح برفض الطعن،

حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا قدم التماسات كتابية تهدف إلى التصريح بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا،

حيث أن الرسم القضائي قد تم تسديده طبقا للمادة 506 من قانون الإجراءات الجزائية.

وعليه فإن المحكمة العليا

في الشكل :

حيث أن الطعن بالنقض الحالي وقع في الآجال القانونية واستوفى الأشكال المنصوص عليها قانونا، لذا، فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

عن الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات،

حيث أنه فضلا عن أن ما ينعاه الطاعن في هذا الإطار قد أثير لأول مرة أمام المحكمة العليا، رغم عدم جواز ذلك طبقا للمادة 501 من قانون الإجراءات الجزائية حسب ما يتبين من القرار المطعون فيه ، فإنه يتعين الإشارة إلى أن المادة 300 من قانون العقوبات الملاحق بها المتهم لا توقف تحريك الدعوى العمومية على شرط تقديم شكوى مسبقة من الشخص المضرور مما يخول للنيابة العامة، تبعا لذلك، حق تحريك الدعوى العمومية ومباشرتها باسم المجتمع بخصوص جنحة الوشاية الكاذبة ضد مرتكبها بدون أي قيد والمطالبة بتطبيق القانون أمام الجهة القضائية المختصة، عملا بنص المادتين 29 و 36 من قانون الإجراءات الجزائية، هذا مع الملاحظة أن الطاعن لم يدعم ما ينعاه في هذا المجال بأي نص قانوني،

حيث يتعين التذكير، أنه طبقا للمادتين 30 و 31 من نفس القانون المذكور آنفا ،يسوغ لوزير العدل أن يخطر النائب العام بالجرائم المتعلقة بقانون العقوبات ،وأن يكلفه كتابة بأن يباشر أو يعهد بمباشرة متابعات أو يخطر الجهة القضائية المختصة بما يراه ملائما من طلبات كتابية، كما أن ممثلي النيابة العامة ملزمون بتقديم طلبات مكتوبة طبقا للتعليمات التي ترد إليهم عن الطريق التدرجي، وهي ذات الإجراءات التي طبقت بحذافرها في قضية الحال،

حيث أنه علاوة على ذلك، وطبقا للمادة 29 من القانون العضوي رقم 11 -04 المؤرخ في 06 سبتمبر سنة 2004 المتضمن القانوني الأساسي للقضاء، فإنه بقطع النظر عن الحماية المترتبة على تطبيق أحكام قانون العقوبات والقوانين الخاصة، يتعين على الدولة أن تقوم بحماية القاضي من التهديدات أو الإهانات أو السب أو القذف أو الاعتداءات أيا كانت طبيعتها والتي يمكن أن يتعرض لها أثناء قيامه بوظائفه أو بمناسبتها أو بسببها، وتقوم الدولة بتعويض الضرر المباشر الناتج عن ذلك في جميع الحالات غير المنصوص عليها في التشريع المتعلق بالضمان الاجتماعي، وفي هذه الظروف، تحل الدولة محل القاضي المعتدى عليه للمطالبة بحقوقه وللحصول من مرتكبي الاعتداءات أو التهديدات على رد المبالغ المدفوعة للقاضي ، كما تملك حق استعمال دعوة مباشرة ، يمكنها أن ترفعها، عند الاقتضاء، كمدعي مدني أمام المحكمة الجزائية،

حيث أنه، وعملا بنص المادة 246 من قانون الإجراءات الجزائية، يجوز أن يتم تمثيل المدعي المدني بممثل أو بمحام أمام الجهة القضائية.

حيث أنه فيما يتعلق بالادعاء بأن الإحالة أمام محكمة الجنح تتم بناء على نحقيق ابتدائي تقوم به الشرطة القضائية وليس بمجرد محضر سماع المتهم من طرف وكيل الجمهورية، فإنه يتعين التذكير بمقتضيات المادتين 12 و 13 من قانون الإجراءات الجزائية اللتين تؤكدان أن مهمة الضبط القضائي يقوم بها رجال القضاء وكذا الضباط والأعوان والموظفون المبينون في ذات القانون وذلك تحت إدارة وكيل الجمهورية وإشراف النائب العام، ويناط بالضبط القضائي مهمة البحث والتحري عن الجرائم وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها ما دام لم يبدأ فيها بتحقيق قضائي، فيتلقون الشكاوى والبلاغات وجمع الاستدلالات وإجراء التحقيقات الابتدائية، وأن من بين اختصاصات وكيل الجمهورية، حسب

المادة 36 من نفس القانون، تلقي الشكاوى والبلاغات وتقرير بشأنها ما يراه ملائما وإخطار الجهة القضائية المختصة بالتحقيق أو المحاكمة،

حيث أنه متى كان الحال كذلك، فإن الوجه المثار في هذا الإطار غير مؤسس وغير منتج ومرفوض على اعتبار أنه لا توجد أية مخالفة للقواعد الجوهرية في الإجراءات.

عن الوجهين الثاني والثالث لترابطهما وتكاملهما :

حيث أنه بالرجوع إلى الحكم المستأنف والقرار المؤيد له ،محل الطعن الحالي، يتبين أن قضاة الموضوع عاينوا وقائع القضية بالعناية الكافية ، ودققوا في دراستها بالتحليل الوفي وأجروا بشأنها تحقيقا نهائيا خلال جلسة المرافعات ،واطلعوا على رد القاضية (ب.س) عن الاستفسار الموجه إليها بناء على الشكوى التي رفعها ضدها الطاعن الحالي إلى وزير العدل والمتضمنة أن هذه الأخيرة لم تكن مثالا للقاضي كما ينص عليه الدستور والتشريع كونها استلمت في مكتبها وثائق من محامية خصمه دون حضور دفاعه ولما دخلت إلى قاعة الجلسات قدمت تلك الوثائق إلى محاميته وطلبت منها الإجابة عنها شفاهة في مهلة عشرة دقائق، وهو الأمر الذي رفضته هذه الأخيرة طالبة إشهادا عن ذلك لكن طلبها قوبل بالرفض، كما رفض لها إرجاع القضية للجدول بدعوى أن الحكم لم يؤسس على تلك الوثائق ولم تعر أي اهتمام للجواب الذي قدمه والي ولاية قسنطينة الذي طعن في الوثائق السالفة الذكر، والتمس الطاعن في شكواه من وزير العدل فتح تحقيق بخصوص هذه التجاوزات،

حيث أنه بناء على هذه الوقائع، وما دار بالجلسة من مناقشات، ونظرا لحفظ الشكوى من قبل مصالح وزارة العدل بسبب عدم صحة ما ورد فيها ، استنتج قضاة الموضوع على ضوء ما خوله لهم القانون من سلطة تقديرية وتماشيا مع مقتضيات المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية، قيام جرم الوشاية الكاذبة وتوافر أركانها طبقا لمفهوم المادة 300 من قانون العقوبات، وجاء قضاءهم سليما ومسببا بما فيه الكفاية، على اعتبار أنهم تأكدوا من قيام الطاعن بإبلاغ وزير العدل بوشاية كاذبة ضد القاضية (ب.س) رئيسة قسم الجنح بمحكمة سكيكدة، وذلك بصفته السلطة الرئيسة للموشى بها والمخول لها إعطاء التتبع القانوني الملائم لتلك الشكوى بواسطة المفتشية العامة ثم التصرف فيها إما بحفظها، كما في قضية الحال، أو بفتح تحقيق قضائي أو بإجراء متابعة تأديبية بإحالة الشكوى إلى المجلس الأعلى للقضاء.

حيث أنه متى كان الحال كذلك، ونظرا لكون الإجراءات الواجب اتباعها لحماية الحقوق أو استرجاعها عن طريق القضاء وكذا طرق الطعن ضد الأحكام والقرارات القضائية محددة في قوانين الجمهورية، إضافة إلى احترام الجزائر لمبدأ استقلالية القاضي والقضاء وعدم جواز تدخل الإدارة أو أي سلطة أخرى في عمل القاضي الذي لا يخضع إلا لسلطان القانون وحده، فإنه يتعين القول أن ما توصل إليه قضاة الموضوع في قضاءهم سليم وصحيح، مما يؤدي إلى رفض الوجهين الثاني والثالث لعدم تأسيسهما.

حيث أن المصاريف القضائية تقع على عاتق الطاعن،

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا :

بقبول طعن المتهم (م.م) شكلا وبرفضه موضوعا، إبقاء المصاريف القضائية على عاتق الطاعن.

غرفة الجنح والمخالفات

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - غرفة الجنح والمخالفات-القسم الثاني -المتركبة من السادة :

سماير محمد بلحسن السعيد بوعمران وهيبة بوعقال فاطمة بوزيتونة عبد القادر عبدي بن يونس

بحضور السيد : موستيري عبد الحفيظ- المحامي العام، وبمساعدة السيد: شامبي محمد - أمين الضبط.