Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber
Decision · 522390 · 07/01/2010
Supreme Court, Misdemeanours and Petty Offences Chamber, file no. 522390, decision of 7 January 2010
تزوير - استعمال وثيقة مزورة
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
جريمة استعمال الوثيقة المزورة، جريمة مستقلة عن جريمة التزوير
Articles applied
Legal basis as given by the source
- قانون العقوبات : المادة : 222
Text of the decision
ملف رقم 522390 قرار بتاريخ 2010/01/07
قضية النيابة العامة و(ب.ح) ضد (خ. غ)
الموضوع: تزوير - استعمال وثيقة مزورة.
قانون العقوبات : المادة : 222.
المبدأ : جريمة استعمال الوثيقة المزورة، جريمة مستقلة عن جريمة التزوير.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد شلوش حسين المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد ابراهيم محمد الشريف المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
فصلا في الطعنين بالنقض المرفوعين من طرف السيد النائب العام لدى مجلس قضاء غليزان والطرف المدني (ب.ح) يومي 10 و13 جوان 2007 ضد القرار الصادر عن الغرفة الجزائية بنفس المجلس المؤرخ في 09 جوان 2007 والقاضي في منطوقه بقبول الاستئناف شكلا وبإلغاء الحكم المعاد وحال التصدي التصريح ببراءة المتهم من الجرم المنسوب إليه.
مع العلم أن الحكم المستأنف صدر بتاريخ 12 فيفري 2007 عن محكمة غليزان وكان قد قضى بقبول المعارضة شكلا.
وفي الموضوع : الأمر بوقف الفصل في القضية إلى حين الفصل في الطعن بالنقض المرفوع من طرف النيابة العامة والطرف المدني مع الإفراج عن المتهم.
وذلك فصلا في المعارضة المسجلة ضد الحكم الغيابي المؤرخ في 2005/07/12 والقاضي بإدانة المتهم بجنحة استعمال التزوير في محرر إداري طبقا للمادة 222 من ق ع ومعاقبته بعام حبس وخمسة آلاف دينار غرامة.
وعليه فإن المحكمة العليا
في الشكل :
حيث إن الطعنين بالنقض وقعا في الأجل واستوفيا الشروط والأشكال المقررة قانونا فهما حينئذ صحيحان ومقبولان شكلا .
وفي الموضوع :
حيث أن النائب العام ودعما لطعنه أودع تقريرا بمثابة مذكرة ضمنها وجها وحيدا للنقض.
حيث أنه وتدعيما لطعنها أودعت الطاعنة (ب.ح) بواسطة الأستاذ بنعيسى العجال مذكرة أثار فيها وجها وحيدا للنقض.
حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا يلتمس في طلباته المكتوبة نقض القرار المطعون فيه.
أولا : عن طعن النائب العام :
الوجه الوحيد : المأخوذ من القصور في التسبيب ومخالفة القانون طبقا للمادتين 379 و500 ف 4 و 7 من ق.إ.ج، ذلك أنه من المقرر قانونا أن القرار الذي لا تكفي أسبابه لمواجهة الأدلة المقدمة في الدعوى سواء بالنسبة للتهمة أو العناصر المكونة لها يكون مشوبا بعيب القصور في التعليل والتسبيب وأنه من المقرر قانونا أن الحكم الحائز لقوة الشئ المقضي فيه هو الذي يعتد به وبالاطلاع على القرار المطعون فيه المؤرخ في 09 جوان 2007 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح ببراءة المتهم من جنحة استعمال المزور يلاحظ أن قضاة الاستئناف لم يناقشوا الأدلة المعتمدة من طرف قاضي الدرجة الأولى واكتفوا بإلغاء الحكم الابتدائي لأن المتهمة الأساسية استفادت بالبراءة وبه طعن أمام المحكمة العليا وبالتالي فهو غير نهائي ولم يحز قوة الشيء المقضي فيه مما يجعل القرار المنتقد مشوبا بالقصور في التسبيب ومخالفة القانون يستوجب نقضه وإبطاله.
حيث أن الثابت فعلا من تلاوة القرار المنتقد القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح من جديد بيراءة المتهم من جنحة استعمال المزور المتابع لأجلها أنه جاء ناقص التعليل والتسبيب على اعتبار أن قضاة الغرفة الجزائية ولتأسيس قضائهم اكتفوا بالحيثية الوحيدة التالية:
"حيث يتبين من الوقائع المعروضة بالملف وتصريحات الأطراف أن المتهم متابع بجنحة استعمال المزور وأنه سبق الحكم بالبراءة لصالح (ع.ك) المتهمة بالتزوير.... . 11 والحال أن ما ذهب إليه قضاة المجلس يعتبر قصورا في التسبيب وسوء فهم للقانون ذلك أنهم لم يناقشوا جنحة استعمال المزور التي هي جريمة مستقلة عن جريمة التزوير المتابعة على أساسها المتهمة الأولى وأن القانون لا يشترط ثبوت تهمة التزوير حتى تقوم جنحة استعمال المزور ويكفي أن يقوم المتهم باستعمال الوثيقة المزورة مع علمه بذلك كما أن قضاة المجلس لم يفندوا الأسباب التي ارتكز عليها قاضي الدرجة الأولى حينما صرح بوقف الفصل في القضية كون القضية محل طعن بالنقض أمام المحكمة العليا ولم يفصل فيها بعد فجاء بذلك قرارهم مشوبا بعيب القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون مما يجعله عرضة للنقض والبطلان وهذا الوجه وحده كاف دون مناقشة طعن الطرف المدني.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا :
بقبول الطعنين شكلا وموضوعا.
وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه.
وبإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس للفصل فيها من جديد.
تحميل المطعون ضده بالمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - غرفة الجنح والمخالفات- القسم الخامس- المتركبة من السادة :
غرفة الجنح والمخالفات حساين ايدير شلوش حسين قراين محمد بولغليمات احسن سلطاني محمد صالح عشعاشي عبد الوهاب
بحضور السيد : ابراهيم محمد الشريف-المحامي العام، وبمساعدة السيد: نبيل بوظهر-أمين الضبط.
ملف رقم 522390