Supreme Court · Criminal Chamber
Decision · 531398 · 21/01/2009
Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 531398, decision of 21 January 2009
عقوبة - عقوبة جنائية - عقوبة تكميلية
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
يجب، في حالة الحكم بعقوبة جنائية، أن تأمر محكمة الجنايات بالحجر القانوني والحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية
Articles applied
Legal basis as given by the source
- قانون العقوبات : المواد : 9 ،9 مكرر، 9 مكرر 1
Text of the decision
ملف رقم 531398 قرار بتاريخ 2009/01/21
قضية النيابة العامة ضد (غ-س) ومن معه
الموضوع : عقوبة - عقوبة جنائية - عقوبة تكميلية قانون العقوبات : المواد : 9 ،9 مكرر، 9 مكرر 1.
المبدأ : يجب، في حالة الحكم بعقوبة جنائية، أن تأمر محكمة الجنايات بالحجر القانوني والحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد / زناسني ميلود المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيدة/ درويش فاطمة المحامية العامة في طلباتها المكتوبة الرامية إلى نقض الحكم المطعون فيسه.
فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف: النائب العام لدى مجلس قضاء قالمة بتاريخ 2007/11/24 ضد حكم محكمة الجنايات بمجلس قضاء قالمة، الصادر بتاريخ 2007/11/19 والقاضي على المتهمين (غ-س)، (ق-ع) و(ق-م) بخمس سنوات سجنا ومائة ألف دينار غرامة نافذة من أجل جنايتي تكوين جمعية أشرار والسرقة الموصوفة بظروف الليل والتعدد والكسر واستعمال مركبة ذات محرك، وعلى المتهم (ع-د) بثلاث سنوات سجنا وعشرة آلاف دينار غرامة نافذة من أجل المشاركة في السرقة الموصوفة. وببراءة المتهم (ب-ر).
وعليه فإن الحكمة العلي
في الشكل :
حيث أن الطعسن أستوفى أوضاعه القانونية، فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث أنّ النائب العام استند في المذكرة التي قدّمها تدعيما لطعنه إلى وجه وحيد للنقض مأخوذ من مخالفة القانون بدعوى أنّ الحكم لم يأمر بالحجر القانوني وبالحرمان من الحقوق المدنية على المحكوم عليهم بعقوبة جنائية كما تنص على ذلك المادتين 9 مكرر و9 مكرر 1 من ق. ع.
حيث يتبيّن بالفعل من منطوق الحكم المطعون فيه أنّ محكمة الجنايات التي قضت بخمس سنوات سجنا على المتهمين (غ-س)، (ق-ع) و(ق-م) أغفلت النطق بالحجر القانوني عليهم وحرمانهم من حق أو أكثر من الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية المنصوص عليها في قانون العقوبات مخالفة بذلك أحكام المادتين 9 مكرر و9 مكرر 1 منه. واللتين توجبان عليها أن تأمر بهذه التدابير بعد الحكم بعقوبة جنائية كما هو الأمر في دعوى الحسال.
حيث ومتى كان كذلك فإن ما ينعاه النائب العام سديد.
حيث وعلاوة على ما سبق تلاحظ المحكمة العليا أنّ السؤال النموذجي الموضوع عن السرقة تحت أرقام 1-8-14 و20 بالصيغة التالية : "هل أنّ المتهم ... مذنب لارتكابه جناية السرقة ...ا " جاء مركّبا لتضمّنه واقعة السرقة والظروف المشدّدة التي يستدل عليها من عبارة " جناية. .." " في حين كان ينبغي إفراد الواقعة بسؤال لا يحتوي على أية إشارة إلى هذه الظروف سواء بشكل صريح أو ضمنيا، انسجاما مع أحكام المسادة 305 ق إ ج.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2009
حيث وأخيرا فإن ورقة الأسئلة لم تشتمل على قرار المحكمة خلافا لما تقضي به المادة 309 ق إ ج، وهي بهذا الشكل لا تصلح أن تكون أساسا للحكم محل الطعن.
حيث والحالة هذه فإنه يتعيّن نقض الحكم المطعون فيه برمّته.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الثاني -
- بقبول الطعن شكلا وموضوعا.
- وبنقض وإبطال الحكم المطعون فيه برمّته.
- وإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة مشكلة تشكيلا آخر للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.
- جعل المصاريف على عاتق الخزينة العامة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا-الغرفة الجنائية - القسم الثاني -المتركبة من السادة :
بوسنة محماء رئيس القسم رئيسا زناسني ميلود مستشارا مقررا حميسبي خديجة مستشنيارة بوروينة محمد مستش ارا فنتيز بلخير ارا
بحضور السيدة : دروش فاطمة، الحامي العام، وبمساعدة السيد : حاجي عبد الله، أمين الضبط.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2009