Qyst

Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber

Decision · 533204 · 06/05/2009

Supreme Court, Commercial and Maritime Chamber, file no. 533204, decision of 6 May 2009

أمر ولائي-أمر على ذيل العريضة- حكم قضائي-بنك- محل تجاري-رهن- بيع

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

يعد الأمر الصادر عن المحكمة، طبقا للمادة 124 من قانون النقد والقرض، المتضمن بيع محل تجاري، مرهون لفائدة بنك، أمرا قضائيا قابلا للاستئناف

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • قانون النقد والقرض : المادة : 124

Text of the decision

ملف رقم 533204 قرار بتاريخ ⁦2009/05/06⁩

قضية الشركة ذات الأسهم القرض الشعبي الجزائري ضد (م. ١)

الموضوع : أمر ولائي-أمر على ذيل العريضة- حكم قضائي-بنك- محل تجاري-رهن- بيع.

قانون النقد والقرض : المادة : 124.

المبدأ : يعد الأمر الصادر عن المحكمة، طبقا للمادة 124 من قانون النقد والقرض، المتضمن بيع محل تجاري، مرهون لفائدة بنك، أمرا قضائيا قابلا للاستئناف.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2008/01/02⁩.

بعد الاستماع إلى السيد قريني أحمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة صحراوي الطاهر مليكة المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى نقض القرار.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث أن القرض الشعبي الجزائري قد طعن بطريق النقض بتاريخ ⁦2008/01/02⁩ بواسطة عريضة قدمها محاميه الأستاذ بن غزال عبد الوهاب المعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ ⁦2007/05/22⁩ فهرس رقم 03195 القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلا.

حيث أن المطعون ضده (م.١) قد بلغ بعريضة الطعن ولم يقدم مذكرة جوابه.

حيث أن الطعن بالنقض قد استوفي شروطه القانونية لذلك فهو مقبول شكلا.

ن الوجه الاول : الماخوذ من انعدام ا لاساس القانوني وخر القانون والتطبيق الخاطئ للقانون، ويتفرع إلى فرعين.

عن الفرع الأول من الوجه : المأخوذ من مخالفة المادة 172 الفقرة 02 من قانون الإجراءات المدنية، التي تجيز استئناف الأوامر على العرائض بالرفض.

حيث يستفاد من إجراءات الدعوى أن القرض الشعبي الجزائري قد استصدر أمرا ببيع المحل التجاري المملوك للمدعو (م.١) الموجود في حالة رهن مسجل لدى المركز الوطني للسجل التجاري.

وحيث أن محكمة سيدي أمحمد أصدرت أمرا بتاريخ ⁦2007/01/16⁩ يقضي بعدم الاختصاص النوعي وأن المجلس إثر استئناف من طرف القرض الشعبي الجزائري أصدر قرارا بتاريخ ⁦2007/05/22⁩ قضى بعدم قبول الاستئناف شكلا لكونه أمر ولائي غير قابل للاستئناف.

حيث أن الإجراء المطلوب من القرض الشعبي الجزائري لا يندرج تحت أحكام المادة 172 من قانون الإجراءات المدنية، لأنه يتعلق باستصدار أمر بيع محل تجاري مرهون لفائدة القرض الشعبي الجزائري، وأن المادة 124 من قانون القرض والنقض تسمح للبنوك ممارسة هذا الإجراء ولكن الأوامر الصادرة في شأنها تكون قابلة للاستئناف خلاف قضاء المجلس الذي رفض الاستئناف شكلا ، بسبب أن الأمر له طبيعة ولائية.

الغرفة التجارية والبحرية

وحيث أن المجلس بقضائه وقد طبق القانون بطريقة خاطئة ولذلك يتعين نقضه وإحالة الأطراف أمام نفس المجلس للفصل في الطلب من جديد وفقا للقانون مع جعل المصاريف القضائية على الخزينة العامة.

تقضي المحكمة العليا :

قبول الطعن شكلا وموضوعا.

وبنقض القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ ⁦2007/05/22⁩ وبإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.

وبإبقاء المصاريف القضائية على الخزينة العامة.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس من شهر ماي سنة ألفين وتسعة من قبل المحكمة العليا-الغرفة التجارية و البحرية- المتركبة من السادة :

ذيب عبد السلام قريني أحمد معلم اسماعيل مجبر محمد بعطوش حكيمة تيغرمت محمد كدروسي لحسن

بحضور السيدة : صحراوي الطاهر مليكة-المحامي العام، وبمساعدة السيد : سباك رمضان- أمين الضبط.