Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber
Decision · 536613 · 04/02/2010
Supreme Court, Misdemeanours and Petty Offences Chamber, file no. 536613, decision of 4 February 2010
طعن لصالح القانون - بطلان
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
يؤدي الطعن لصالح القانون، المرفوع من النائب العام، بناء على تعليمات وزير العدل، إلى إبطال القرار المطعون فيه وليس إلى النقض. يستفيد المحكوم عليه من هذا الإبطال. لا يؤثر الإبطال في الحقوق المدنية
Articles applied
- Article 530, Code of Criminal Procedure (ordinance 66-155, repealed) (repealed text)
Legal basis as given by the source
- قانون الإجراءات الجزائية : المادة : 530
Text of the decision
ملف رقم 536613 قرار بتاريخ 2010/02/04
قضية النيابة العامة ضد (ح.ع)
الموضوع : طعن لصالح القانون - بطلان.
قانون الإجراءات الجزائية : المادة : 530.
المبدأ : يؤدي الطعن لصالح القانون، المرفوع من النائب العام،
بناء على تعليمات وزير العدل، إلى إبطال القرار المطعون فيه وليس إلى النقض.
يستفيد المحكوم عليه من هذا الإبطال.
لا يؤثر الإبطال في الحقوق المدنية.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد سعادة بوبكر المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد قطوش محمد النائب العام لدى المحكمة العليا في طلباته المكتوبة بناءا على تعليمات السيد وزير العدل حافظ الأختام المؤرخة في 2008/01/20 وفقا للمادة 530 فقرة 03 من قانون الإجراءات الجزائية والتي يلتمس فيها الطعن بالنقض لصالح القانون ضد القرار الصادر عن الغرفة الجزائية لمجلس قضاء وهران بتاريخ 2005/03/15 رقم 1606/05 بخصوص ما قضى به بشان المدعو (ح.ع) والقاضي حضوريا في الشكل بقبول استئناف المتهم السالف الذكر وفي الموضوع بتآييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة وهران - الصديقية - بتاريخ 2005/01/03 والقاضي بإدانة المتهمين (ح.ع) و(ب.م) و(ر.ه) وعقابا لهم الحكم على كل واحد منهم بسنة حبسا نافذا (01) و2000 دج غرامة نافذة من اجل جنح انتهاك حرمة منزل ومحاولة السرقة وتحطيم ملك الغير والتهديد الأفعال المنصوص عليها بالمواد 287 ،407 ،350 ،30 ،295 من قانون العقوبات إضرارا بالضحايا (ح.ن) و(ع.ز) و (ع.ق).
حيث أن الطاعن النائب العام لدى المحكمة العليا وتدعيما لطعنه أثار وجها وحيدا للنقض : والمأخوذ من مخالفة القانون، بدعوى انه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين بان تاريخ الوقائع المنسوبة إلى المتهم (ح.ع) هو 2004/12/03 وان هذا الأخير كان قد أدلى لمصالح الأمن اثر توقيفه وسماعه انه من مواليد 1986/10/07 وقد تمت متابعته من طرف نيابة الجمهورية لدى محكمة وهران.
وأحيل على المحكمة التي قضت بإدانته بصفته بالغ اعتمادا على تاريخ الميلاد السالف الذكر وتم تأييد الحكم من قبل المجلس بهذه الصفة أيضا وقد أصبح القرار نهائيا في حين انه بالرجوع إلى عقد ميلاد المدعو (ح.ع) الصادر عن بلدية وهران تحت رقم 39 يتضح بان السالف الذكر هو من مواليد 1989/02/03 وليس 1986/10/07 كما صرح بذلك خلال كافة مراحل الدعوى العمومية أي أن المتهم أثناء ارتكابه الوقائع كان قاصرا فكان من المفروض إحالة قضيته على قاضي الأحداث وبناء على ما سبق يعتبر الحكم والقرار النهائي المذكورين باطلين لمخالفتهما القانون وبناء على صلاحيات المحكمة العليا إلغاء الأحكام والقرارات المخالفة للقانون وفقا للمادة 03/530 من قانون الإجراءات الجزائية فان الطاعن يلتمس نقض القرار المطعون فيه مع تمديد النقض إلى الحكم المستأنف وبدون إحالة.
وعليه فإن المحكمة العليا
في الشكل :
حيث أن الطعن بالنقض لصالح القانون المرفوع طبقا للمادة 530 من قانون الإجراءات الجزائية مستوفيا للأشكال المقررة قانونا فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يتبين من الاطلاع على شهادة ميلاد المحكوم عليه (ح.ع) انه فعلا من مواليد 1989/02/03 وليس 1986/10/07 كما ورد في الحكم والقرار وبالتالي لم يكن قد بلغ عمره 18 سنة بتاريخ ارتكاب الوقائع المنسوبة إليه وهو 2004/12/03 أي أنه كان قاصرا ولم يبلغ سن الرشد الجزائي ومنه كان يتوجب إحالته على قسم الأحداث وفقا للمادة 451 من قانون الإجراءات الجزائية والذي له وحده صلاحية إدانة الحدث، وعليه فان إحالة هذا الأخير في دعوى الحال أمام محكمة الجنح يشكل فعلا مخالفة للقانون ويجعل ما ورد في عريضة الطاعن سديد.
حيث انه وبالنظر إلى أن الطلب قدم بناء على تعليمات من وزير العدل حافظ الأختام وفقا للفقرة 03 من المادة 530 من قانون الإجراءات الجزائية فان المحكمة العليا تقضي بإبطال القرار المطعون فيه وليس بالنقض كما أنها تمدد البطلان إلى الحكم المستأنف المؤيد بالقرار المطعون فيه مع إفادة المتهم منه و بدون إحالة.
فلهذه الأسباب نقضي المحكمة العليا :
بقبول الطعن لصالح القانون بناء على تعليمات وزير العدل إلى النائب العام لدى المحكمة العليا شكلا و بتأسيسه موضوعا وبإبطال قرار الغرفة الجزائية لمجلس قضاء وهران الصادر بتاريخ 2005/03/15 رقم 1606/05 مع تمديده إلى الحكم الصادر عن محكمة وهران (الصديقية) بتاريخ 2005/01/03، على أن يستفيد المحكوم عليه من هذا البطلان وبدون إحالة.
إبقاء المصاريف القضائية على الخزينة العامة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - غرفة الجنح والمخالفات-القسم الأول-المتركبة من السادة :
غرفة الجنح والمخالفات طالب احمد سعادة بوبكر مقداحي حسين حميدة مبارك لعساكر محمد هميسي لخضر تاقة بوسعد بن طاية حمودي
بحضور السيدة : دراقي بنينة-المحامي العام، وبمساعدة السيدة : قارش فتيحة-أمين الضبط.
ملف رقم 536613