Supreme Court · Social Chamber
Decision · 540092 · 07/01/2010
Supreme Court, Social Chamber, file no. 540092, decision of 7 January 2010
عقد عمل-عقد عمل محدد المدة-عقد عمل غير محدد المدة - فترة تجربة
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
يحق للمستخدم، إخضاع العامل لفترة تجربة في عقد عمل غير محدد المدة ، حتى ولو سبق أن اشتغل عنده في نفس المؤسسة بعقود عمل محددة المدة ، متى ثبت أن المنصب الجديد المسند للعامل يغاير المنصب السابق ويقتضي فترة تجربة
Articles applied
Legal basis as given by the source
- قانون 11-90: المادة : 18
Text of the decision
ملف رقم 540092 قرار بتاريخ 2010/01/07
قضية (شركة المشروبات الغرب) ضد (ب.ب)
الموضوع: عقد عمل-عقد عمل محدد المدة-عقد عمل غير محدد المدة - فترة تجربة.
قانون 11-90: المادة : 18.
المبدأ : يحق للمستخدم، إخضاع العامل لفترة تجربة في عقد عمل غير محدد المدة ، حتى ولو سبق أن اشتغل عنده في نفس المؤسسة بعقود عمل محددة المدة ، متى ثبت أن المنصب الجديد المسند للعامل يغاير المنصب السابق ويقتضي فترة تجربة.
إن المحكمة العليا
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2008/02/11 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيد / بو حلاس السعيد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد / بهياني ابراهيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طعنت بالنقض شركة المشروبات الغرب في الحكم الصادربتاريخ 2007/12/16 عن محكمة واد تليلات الذي ألزمها بدفع مبلغ أربعمائة ألف دينار للمطعون ضده كتعويض عن التسريح التعسفي ومجمل الأضرار الأخرى.
حيث أن المطعون ضده رد على عريضة الطعن وتمسك برفضها.
وعليه فإن المحكمة العليا
في الشكل : حيث أن الطعن بالنقض استوفى آجاله وأشكاله القانونية لذلك فهومقبول .
في الموضوع : حيث تدعيما لطعنها أودعت الطاعنة مذكرة ضمنتها وجها وحيدا مأخوذا من مخالفة القانون، بدعوى أن الحكم المطعون فيه لما اعتبر التسريح الذي تعرض له المطعون ضده تعسفيا على أساس انه عامل قديم سبق أن اشتغل لدى الشركة الأولى فروتال في حين أن العقد غير محدد المدة المبرم بين طرفي النزاع بتاريخ 2002/11/03 نص في مادته الثانية على إخضاع العامل لفترة التجربة بأربعة أشهر حسب مانصت عليه المادة 18 من القانون 11/90 وأمام فشله في فترة التجربة لعدم كفاءته وسلبية مؤهلاته ، اضطرت الطاعنة إلى فسخ العقد بعد إشعاره بعدم نجاح التجربة وعدم جديتها لأن المادة 20 من ذات القانون تمنح الحق لأي طرف في العقد بفسخه خلال هذه الفترة دون تعويض و أن ما قامت به قانوني لا يحملها أية مسؤولية خاصة أنها مؤسسة مستقلة لا تربطها أية علاقة مع شركة فروتال الأم الكائن مقرها بسكيكدة ولها قانونها الأساسي ونظامها الداخلي والحكم المنتقد لما لم يتأكد من هذه المعطيات القانونية التي تفرض نفسها، خالف القانون ومعرض للنقض.
حيث يبين فعلا من الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه على أن المطعون ضده لا يمكن اعتباره عاملا جديدا إنما هو عامل سابق لدى الشركة الأم ولا يحتاج إلى فترة التجربة وهي غير ضرورية له اعتمادا على العقدين المحددي المدة المبرمين مع الشركة الأم السابقيين للعقد غير المحدد المدة المتضمن فترة التجربة المبرم مع الشركة الطاعنة ،وخلص الحكم المنتقد في النهاية إلى أن التسريح الذي تعرض له تعسفي. في حين حتى ولئن كانت مراقبة فترة التجربة المنصوص عليها في العقد مؤسسة أم لا، تدخل في سلطة القاضي فإنه في المقابل، ولأجل استبعادها ملزم عليه بتأسيس قضاءه على الأدلة التي استخلصها من وقائع الدعوى ووسائل دفاع الطرفين والحسم فيها بأسباب قانونية واضحة وكذلك في مسألة شرط الإحتفاظ بالعامل لدى الهيئة المستخدمة الجديدة الطاعنة الحالية كما يزعمه المطعون ضده وطبيعة العلاقة التي كانت تربطه بالشركة الأم إن كانت محددة المدة أم أنها غير محددة المدة وكذلك التأكد فيما إذا سبق للعامل ان اشتغل في فس المنصب عند الشركة الأولى لمدة تفوق بكثير فترة التجربة التي تضمنها العقد غير المحدد المدة ولما لم يفعل واكتفى فقط بذكر تسبيب عام فإنه أفقد قضاءه التأسيس القانوني من جهة ثم أنه من جهة ثانية فإن للشركة الطاعنة الحق في إخضاع العامل الى فترة تجربة أخرى متى ثبت أنها أبرمت عقدا جديدا غير محدد المدة يتضمن تشغيل العامل في منصب جديد مغاير يتطلب كفاءات أخرى مختلفة عن تلك التي كانت متوفرة لديه لما كان يمارس العامل في المنصب الأول بموجب عقود محددة المدة ومن حقها التمسك بأحكام المادة 18 وما يليها من قانون 11/90 في إنهاء هذه العلاقة والحكم المنتقد لما أهمل مناقشة كل هذه المسائل القانونية التي تفرض نفسها فإنه معرض للنقض والإبطال.
حيث أن المصاريف القضائية تبقى على عاتق خاسر الدعوى عملا بالمادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا :
قبول الطعن شكلا، وفي الموضوع نقض وإبطال الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 2007/12/16 عن محكمة وادي تليلات والأمر بإرجاع الملف إلى نفس المحكمة للفصل فيه وفقا للقانون وبتشكلية جديدة.
وتحميل المطعون ضده بالمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع من شهر جانفي سنة ألفين و عشرة من قبل المحكمة العليا- الغرفة الاجتماعية-القسم الأول والمتركبة من السادة :
الغرفة الاجتماعية لعموري محمد بو حلاس السعيد بوعلام بوعلام رحابي أحمد لعرج منيرة
بحضور السيد: بهياني ابراهيم-المحامي العام، وبمساعدة السيد: عطاطبة معمر - أمين الضبط.