Qyst

Supreme Court · Land Chamber

Decision · 547618 · 15/10/2009

Supreme Court, Land Chamber, file no. 547618, decision of 15 October 2009

تعاونية عقارية-عقار ذو استعمال جماعي -جمعية عامة

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

قرارات الجمعية العامة المتخذة بالأغلبية تكون نافذة في حق كل الأعضاء، بصرف النظر عن عدم حضور البعض منهم، أو رفضه غط البناء المقترح، غير أن ذلك لا يكون سببا لإقصائهم من التعاونية ما دامت حالات الإقصاء محددة بالمادة 13 من القانون الأساسي للتعاونية

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • قانون مدني: المادتان : 764 مكرر ⁦2/772⁩ ،2

Text of the decision

Names of individuals have been reduced to their initials to protect personal data.

ملف رقم 547618 قرار بتاريخ ⁦2009/10/15⁩

قضية (التعاونية العقارية برج الساحل) ضد (ز.م)

الموضوع : تعاونية عقارية-عقار ذو استعمال جماعي -جمعية عامة.

قانون مدني: المادتان : 764 مكرر ⁦2/772⁩ ،2.

المبدأ: قرارات الجمعية العامة المتخذة بالأغلبية تكون نافذة في حق كل الأعضاء، بصرف النظر عن عدم حضور البعض منهم، أو رفضه غط البناء المقترح، غير أن ذلك لا يكون سببا لإقصائهم من التعاونية ما دامت حالات الإقصاء محددة بالمادة 13 من القانون الأساسي للتعاونية.

إن المحكمة العليا

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2008/09/19⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيد/ بلمكر الهادي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة/ زوبيري فضيلة المحامي العام في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

حيث أن الطاعنة التعاونية العقارية برج الساحل سيباس طعنت بطريق النقض بتاريخ ⁦2008/09/19⁩ بواسطة عريضة قدمتها محاميتها الأستاذة أبر كان (ب.ج) المعتمدة لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ ⁦2007/03/04⁩ القاضي بتأييد الحكم المستأنف.

حيث أن الأستاذة/ أبر كان (ب.ج) أثارت في حق الطاعنة ثلاثة أوجه للطعن بالنقض.

حيث أن المطعون ضده (ز.م) قد بلغ بعريضة الطعن وأودع مذكرة جواب بواسطة محاميته الأستاذة روباش كلال ليلى تطلب رفض الطعن لعدم التأسيس.

حيث أن الطعن بالنقض قد استوفي شروطه القانونية لذلك فهو مقبول شكلا.

حيث أن الطاعن أسس طعنه على الأوجه التالية :

الوجه الأول : مأخوذ من انعدام الأساس القانوني للقرار المطعون فيه : قضى القرار الطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف مستندا في قضائه على الحكم الغيابي المؤرخ في ⁦2006/05/02⁩ القاضي بإبطال الجمعية العامة المنعقدة في ⁦2004/06/10⁩، غير أنه بعد معارضة الطاعنة في هذا الحكم الغيابي، أصدرت المحكمة في ⁦2007/10/23⁩ حكما بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفض الدعوى الأصلية لعدم التأسيس، ولكون هذا الحكم الأخير يؤكد أن إقصاء المطعون ضده من التعاونية قانوني لأن الجمعية العامة كانت قانونية، لذلك فإن الحكم الغيابي الذي اعتمده قضاة المجلس زالت حجيته بعد إلغائه، مما يتعين التصريح بإلغاء القرار المطعون فيه ونقضه لعدم التأسيس القانوني.

الوجه الثاني : مأخوذ من انعدام وقصور التسبيب : رفض قضاة المجلس الأخذ بالوثائق المقدمة من طرف الطاعنة رغم حجيتها، وإثباتها إخطار المطعون ضده بانعقاد الجمعية العامة، ومطالبته بملء الملحقات المرسلة إليه.... الخاصة بنمط البناء الجماعي، وبطريقة تمويل البناء، ولم يقدم المطعون ضده ما يثبت خلاف هذه الوثائق، ولا عدم استلامه لها، وعليه فالقرار المطعون فيه يعوزه التعليل، الأمر الذي يقتضي إبطاله ونقضه.

الوجه الثالث : مأخوذ من الخطأ ومخالفة القانون : ذلك لأن القرار الصادر عن الجمعية العامة المنعقدة في ⁦2004/09/23⁩ بإبعاد المطعون ضده من التعاونية، علم به إلا أنه لم يبادر إلى رفع معارضة ضد هذا القرار إلا بعد انقضاء أجل الشهرين المنصوص عليه في المادة ⁦2/772⁩ ق م، كما أن ما قضى به القرار المطعون فيه، فيه خرق لأحكام المادة 764 مكرر 2 فقرة 1 ق.م، لأن الجمعية العامة للتعاونية اتخذت قرارها بإبعاد المطعون ضدها، بعد أن رفض إرسال الملحقين رقم 2 و 4 المتعلقين بإبداء الرأي في غط البناء، وكذا في طريقة تمويل المسكن، وفيه أيضا خرق للمادة 13 من القانون الأساسي للتعاونية، التي تخول الجمعية العامة الغير العادية، طرد كل متعاون لإحدى الحالات، منها رفض قبول، أو شغل السكن المخصص له، والمطعون ضده رفض نمط البناء الجماعي من خلال عدم إرجاعه للتعاونية الملحقين 2 و4 المبلغين إليها طبقا للقانون، وعليه فالقرار المطعون فيه مشوب بالخطأ في تطبيق القانون، مما يتعين نقضه وإبطاله.

وعليه فإن المحكمة العلي الرد على أوجه الطعن :

حيث أنه وعن الوجهين الأول والثاني معا لتكاملهما في المحتوى، المأخوذين من انعدام الأساس القانوني، وانعدام وقصور الأسباب، فإنه بالرجوع إلى محلة الحكمة العليا - العدد العائي 2009 العرفة العقارية ملف رقم 547618 القرار المطعون فيه والوثائق المرفقة به، يتبين أن قضاة الموضوع بعد أن تأكد لهم أن إقصاء المطعون ضده من التعاونية العقارية تم خرقا للقانون لاسيما لأحكام القانون الأساسي للتعاونية، لذلك قضوا بعدم قانونيته.

حيث أن قضاة المجلس سببوا قرارهم بقولهم على الخصوص : (يتبين من الرسالة المبلغة للمستأنف عليه من طرف الحضر القضائي بتاريخ ⁦2004/06/24⁩ أنها لا تفيد إبعاد المستأنف عليه من التعاونية بسبب رفضه لنمط البناء الجماعي، ومن جهة أخرى لم يستخلص من هذه الرسالة ثبوت أية حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة 13 من القانون الأساسي للتعاونية التي تخول الطرد ... وأن محضر إثبات حالة المحرر من المحضر القضائي ... في ⁦2004/09/23⁩ المثبت لانعقاد الجمعية العامة الغير العادية ... لم يتضمن في جدول أعمالها موضوع إقصاء المتعاونين الرافضين لنمط السكن الجماعي .. ومن ثم فقرار الإقصاء جاء خرقا للقانون إجرائيا وموضوعيا..).

حيث أن هذا التسبيب وما سواه مما ورد في القرار المطعون فيه، ليس فيه أي قصور، وفيه الرد الصريح على دفوع الطاعن، ويجده أساسه في المبادئ التي اعتمدها القرار المنتقد لاسيما في أحكام المادة 13 من القانون الأساسي للتعاونية، ومن ثم فالمآخذ المثارة في وجهي الطعن غير سديدة ويتعين رفضها.

حيث أنه وعن الوجه الثالث، المأخوذ من الخطأ ومخالفة القانون، بدعوى أن القرار المطعون فيه خرق بقضائه أحكام المادة 764 مكرر 2 فقرة 1 ق م، والمادة 13 من القانون الأساسي للتعاونية، فالمبدأ أن قرارات الجمعية العامة المتخذة بالأغلبية تكون نافذة في حق كل الأعضاء بصرف النظر عن عدم حضور البعض منهم أو رفضه لنمط البناء المقترح، غير أن مجلة المحكمة المليه - العدد الثاني 2009 ذلك لا يكون سببا لإقصائهم من التعاونية مادامت حالات الإقصاء محددة على سبيل الحصر في المادة 13 سالفة الذكر، وعليه فالنعي المثار في وجه الطعن غير سديدة ويتعين رفضه أيضا.

حيث أن مصاريف التقاضي يتحملها من خسر الطعن طبقا للمادة 378 ق ام.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا : بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا، وبإبقاء المصاريف على الطاعنة.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس عشر من شهر أكتوبر سنة ألفين وتسعة من قبل المحكمة العليا- الغرفة العقارية - القسم الثاني والمتركبة من السادة :

أيت قرين شريف رئيس القسم رئيسا بلمكر الهادي مستشارا مقررا بوشليق علاوة مستش ارا الطيب حمد الحبيب مستشارا

بحضور السيدة : زوبيري فضيلة، المحامسي العام، وبمساعدة السيدة : هيشور فاطمة الزهراء، أميسن الضبط.