Qyst

Supreme Court · Criminal Chamber

Decision · 56435 · 12/04/1988

Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 56435, decision of 12 April 1988

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

متى كان من المقرر قانونا أنه يعتبر شريكا في الجريمة من لم يشترك إشتراك مباشرا و لكنه ساعد بكل الطرق أو عاون الفاعل أو الفاعلين على إرتكاب الأفعال التحضيرية أو المسهلة أو المنفذة لها مع علمه بذلك ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون. و لما كان من الثابت - في قضية الحال . أن السؤال الذي وضعته المحكمة وأدانت بموجبه الطاعن بجريمة المشاركة في جريمة القتل العمد كان ناقصا لا يتضمن العنصر الهام في تكوين الجريمة وهو العلم، وبقضائها هذا تكون المحكمة قد خالفت القانون. ومنى كان كذلك إستوجب نقض وإبطال الحكم المطعون فيه

Text of the decision

Names of individuals have been reduced to their initials to protect personal data.

ملف رقم 56435 قرار بتاريخ ⁦1988/04/12⁩

* قضية : فريق (ع.ن) ضد : (ن.ع) المشاركة - جريمة القتل العمد - سؤال غير مبين لعنصر العلم - سؤال ناقص.

(المادة 42 من ق.ع) متى كان من المقرر قانونا أنه يعتبر شريكا في الجريمة من لم يشترك إشتراك مباشرا و لكنه ساعد بكل الطرق أو عاون الفاعل أو الفاعلين على إرتكاب الأفعال التحضيرية أو المسهلة أو المنفذة لها مع علمه بذلك ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون.

و لما كان من الثابت - في قضية الحال . أن السؤال الذي وضعته المحكمة وأدانت بموجبه الطاعن بجريمة المشاركة في جريمة القتل العمد كان ناقصا لا يتضمن العنصر الهام في تكوين الجريمة وهو العلم، وبقضائها هذا تكون المحكمة قد خالفت القانون.

ومنى كان كذلك إستوجب نقض وإبطال الحكم المطعون فيه.

إن المجلس الأعلى "في جلسته العلنية المنعقدة بتاريخ 12 أفريل 1988 ، وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بعد الاستماع إلى السيد قسول عبد القادر المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد بن عصمان عبد الرزاق المحامي. العام في طلباته المكتوبة.

بعد الاطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه كل ممن (ع.س)و(ش.م)و(ع.ج)و(ب.ع) و(ب.ب) ضد الحكم الصادر في 16 نوفمبر 1986 من محكمة الجنايات بالاغواط القاضي على الطاعنين الثلاثة الاولين بالاعدام وعلى الطاعنين الرابع والخامس بالسجن لمدة عشرين سنة و على الطاعن السادس بالسجن لمدة خمسة عشر سنة من اجل ارتكابهم .القتل العمدى مع سبق الاصرار والترصد والمشاركة فيه و السرقة الموصوفة و تخريب املاك الغير

حيث ان الطعون استوفت اوضاعها القانونية فهي مقبولة شكلا .

حيث ان الطاعنين اودعوا مذكراتهم باوجه الطعن بواسطة وكلانهم الاساتذة / علي بن فليس في حق (ع.ن) و(ع.س)و(ش.م) الاستاذ / بن عبد الله في حق الثلاثة المذكورين مع (ع.ح) الاستاذ / الطيب بلولة في حق (ع.ن) (ع.ح) الاستاذ / بن (ع.س) في حق (ش.م) اما الطاعنان (ب.ع) (ب.ب) لم يدعا مذكرتيهما باوجه الطعن طبقا لما تنص عليه

المادة : 505 أجراءات جزائية.

فيما يخص الاوجه المثارة من طرف الطاعنين الثلاثة الاولين :

حيث أن حاصل ما ينعاه الطاعنون في الوجه الاول بطلان الاجراءات وذلك في ثلاثة مواضع : لوهما مخالفة المادة : 284 اجراءات جزائية بالقول ان محضر المرافعات لم يشر بأن الرئيس قذ اجرى القرعة على المحلفين المساعدين الذين يجلسون للحكم. وم ينص ان هؤلاء المحلفين قد أدوا اليمين القانونية طبقا للمادة المذكورة كما انه لم يتضمن الاجراءات الشكلية كذكر الشهود وادائهم ايمين القانونية طبقا للمادة 93 اجراءات جزائية - ثانيهما : مخالفة المادة : 308 اجراءات جزائية بالقول ان المحضر لم يشر بان الرئيس قد امر باخراج المتهم من قاعة الجلسة والاعلان برفع الجلسة.

حيث ان ما ينعي به الطاعنون في هذا الوجه بفروعه الثلاثة وجيه فالثابت ان محضر المرافعات من حيث الشكل كان غير مستوف للشروط الجوهرية المقررة قانونا لصحته الأسر الذي يجعل نعي الطاعنين عليه بمخالفته الاجراءات في محله ويتعين بموجبها نقض الحكم.

حيث ان حاصل ما ينعى به الطاعنون في الوجه الثاني انعدام الأساس القانوني ومخالفة 'المادة : 42 عقوبات بالقول ان الاسئلة المطروحة والخاصة بالمشاركة في القتل العمدي مع سبق الاصرار كانت مخلة لانها لم تتوفر على كافة العناصر المكونة لجرم الإشتراك.

حيث ان ما ينعي به الطاعنون في هذا الوجه وجيه ايضا اذ يالرجوع إلى الحكم المطعون فيه وورقة الاسئلة يتبين ان السؤال الخاص بجرم الاشتراك في القتل العمدي - وضع و طرح بالنسبة لكافة المتهمين على الشكل التالي : هل المتهم ... مذنب ... بمشاركته في جريمة القتل المذكور في السؤال الاول ... فكانت الاجابة بنعم بالاغلبية.

حيث انه مما تقدم يتضج ان طرح الاسئلة بهذه الكيفية وادانة المتهمين بموجبها مخالف لما نصنت عليه المادة 42 المعدلة عقوبات فالسؤال لم يبين نوع المساعدة التي شارك بها المتهمون في القتل العمد كما انه لم يتضمن العنصر الهام في تكوين الجريمة الا وهو العلم كما تنص على ذلك

المادة 42 المعدلة عقوبات مما يتعين نقض الحكم هذا وبدون حاجة إلى التعرض ومناقشة اوجه الطعن الأخرى المقدمة من الطاعنين الآخرين.

حيث انه لما كان وجه الطعن المقدم من الطاعنين الاول والثاني والثالث الذي قبله النجلس الاعلى الغرفة الجنائية الاولى ورتب عليه نقص الحكم يتصل بالطاعنين الاخرين الرابع و الخامس والسادس ايضا و الذين لم ينعون به، وبذلك يكون الحكم باطلا بالنسبة لجميع الطاعنين سواء منهم من قدم مذكرة باوجه الطعن او لم يقدم مذكر أنه فنقص الحكم يشملهم جميعا .

فلهذه الاسباب بقضي المجلس الاعلى : بقبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض وابطال الحكم المطعون فيه وباحالة القضية على محكمة الجنايات بمجلس قضاء المدية الفصل فيها طبقا للقانون.

كما يبقي المصاريف على عاتق الخزينة العامة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور اعلاه من قبل المجلس الاعلى الغرفة الجنائية الاولى المتركبة من السادة.

بغدادى الجيلالي . الرئيس، قسول عبد القادر المستشار المقرر ميموني البشير المستشار بمساعدة السيد شبيرة محمد الصالح كاتب الضبط وبحضور السيد بن عصمان عبد الرزاق المحامي العام.