Supreme Court · Compensation Committee
Decision · 5714 · 08/06/2011
Supreme Court, Compensation Committee, file no. 5714, decision of 8 June 2011
لجنة التعويض - عريضة - أجل
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
تقدم عريضة طلب التعويض عن الحبس المؤقت، وجوبا، خلال أجل 06 أشهر، ابتداء من تاريخ تبليغ قرار المحكمة العليا
Articles applied
- Article 137 bis, Code of Criminal Procedure (ordinance 66-155, repealed) (repealed text)
- Article 531 bis, Code of Criminal Procedure (ordinance 66-155, repealed) (repealed text)
Legal basis as given by the source
- قانون الإجراءات الجزائية : المادتان : 137 مكرر و531 مكرر
Text of the decision
ملف رقم 005714 قرار بتاريخ 2011/06/08
قضية (ب.م) ضد الوكيل القضائي للخزينة
الموضوع: لجنة التعويض - عريضة - أجل.
قانون الإجراءات الجزائية : المادتان : 137 مكرر و531 مكرر.
المبدأ : تقدم عريضة طلب التعويض عن الحبس المؤقت، وجوبا، خلال أجل 06 أشهر، ابتداء من تاريخ تبليغ قرار المحكمة العليا.
إن المحكمة العلي في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار- الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي بيانه.
بناء على المواد : 137 مكرر الى 137 مكرر 14 من قانون الإجراءات الجزائية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق الملف وعلى عريضة رفع الدعوى المودعة بتاريخ 2011/02/27 وعلى المذكرة الجوابية التي قدمها الوكيل القضائي للخزينة.
بعد الاستماع إلى السيد إسماير محمد الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيد النائب العام في تقديم طلباته المكتوبة.
نظرا للعريضة المودعة بتاريخ 2011/02/27 من طرف السيد (ب.م) والرامية إلى منحه مبلغ 1.000.000,00 دينار مقابل الضرر المادي و1000.000,00 دينار مقابل الضرر المعنوي جراء الحبس المؤقت.
من الاجتهاد القضائي للجنة التعويض ملف رقم 005714 ويذكر أنه تمت متابعته من طرف نيابة محكمة الغزوات من أجل اختلاس وتبديد أموال عمومية ووضع رهن الحبس المؤقت في الفترة من 2005/12/25 إلى 2006/05/23 تاريخ استفادته من البراءة بحكم صادر عن محكمة الغزوات والذي أيده قرار - الغرفة الجزائية- بمجلس قضاء تلمسان الصادر في 2006/12/02 وبعد الطعن بالنقض ضد هذا القرار من طرف النيابة أصدرت المحكمة العليا- غرفة الجنح والمخالفات-قرار في 2010/06/24 برفض طعن النائب العام وأنه أشعر بهذا القرار بتاريخ 2010/10/03 كما هو ثابت من طرف البريد.
و أن الحبس المؤقت أثر عليه وعلى عائلته وكذلك وظيفته التي أمضى فيها مدة 36 سنة منها 28 سنة بصفته قابض الجمارك ولحقه ضرر معنوي معتبر.
رد الوكيل القضائي للخزينة في مذكرة جوابية خلص فيها إلى ترك الأمر فيما يخص قبول العريضة، وفي الموضوع بالقول أن التعويض المطالب به مبالغ فيه وبحساب التعويض على أساس الدخل الشهري للمدعي.
قدم النائب العام بالمحكمة العليا طلبات كتابية خلص فيها إلى منح العارض تعويضا مناسبا .
حول قبول العريضة :
حيث أن الثابت من الوثائق المرفقة أن قرار المحكمة العليا الصادر في 2010/06/24 والذي صار به قرار الغرفة الجزائية بمجلس قضاء تلمسان الصادر في 2006/12/02 نهائيا قد بلغ إلى العارض بإرسال مؤرخ في 2010/09/26 كما هو ثابت من ختم بريد المحكمة العليا وأن العريضة المودعة بتاريخ 2011/02/27 تكون قد استوفت شروطها القانونية وفي الأجل طبقا للمادة 137 مكرر 4 من ق. إنج ويتعين التصريح بقبولها.
في الموضوع :
حيث أن المادة 137 مكرر من ق. إج تنص " يمكن أن يمنح تعويض للشخص الذي كان محل حبس مؤقت غير مبرر خلال متابعة جزائية انتهت في حقه من الاجتهاد القضائي للجنة التعويض ملف رقم 005714 بصدور قرار نهائي قضى بألا وجه للمتابعة أو بالبراءة إذا ألحق به هذا الحبس ضررا ثابتا ومتميزا".
حيث أن هذا النص يطرح مبدأ التعويض عن الضرر الشخصي والمباشر وحده والذي له علاقة بحرمان المعني من حريته.
عن الضرر المادي :
حيث أن السيد (ب.م) كان يشغل وظيفة قابض جمارك ويتقاضى أجرا صافيا قدره 25.468,47 دينار والمردودية وأنه يتعين منحه تعويضا عما فقده من أجر مدة الحبس المؤقت.
عن الضرر المعنوي :
حيث أن السيد (ب.م) من مواليد 1949/01/19 متزوج وأب لسبعة أولاد ليس له سوابق قضائية ولم يثبت بأنه وضع رهن الحبس في غير القضية التي هي موضوع هذه الدعوى لا يثير أسبابا خاصة لها علاقة بظروف الاحتباس واعتبارا لمدة الحبس المؤقت وسن العارض والوظائف التي كان يشغلها وفقده حريته بسبب الحبس المؤقت وما ترتب عن ذلك من عزلة كلها عناصر تسمح بالقول أن المدعي لحقه ضرر معنوي معتبر يتعين جبره بمنحه مبلغ خمسمائة ألف دينار "500.000,00".
لهذه الأسباب نقضي لجنة التعويض :
أولا : بقبول العريضة المرفوعة من طرف السيد (ب.م).
ثانيا : بمنحه مبلغ مائة وثلاثون ألف دينار (130.000,00) بعنوان الضرر المادي.
ثالثا : بمنحه مبلغ خمسمائة ألف دينار (500.000,00) بعنوان الضرر المعنوي.
رابعا : إلزام أمين خزينة ولاية الجزائر بدفع المبلغين المذكورين.
خامسا : المصاريف على الخزينة.
من الاجتهاد القضائي للجنة التعويض
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن من شهر جوان ألفين وإحدى عشر ميلادية من قبل المحكمة العليا-لجنة التعويض-المتركبة من السادة :
اسماير محمد رحابي أحمد قراوي جمال الدين
بحضور السيدة : صحراوي الطاهر مليكة-النائب العام، وبمساعدة الآنسة : شربال عبلة-معاونة أمينة الضبط.