Qyst

Supreme Court · Criminal Chamber

Decision · 57557 · 08/11/1988

Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 57557, decision of 8 November 1988

أسئلة

Keywords: إجابة · " أغلبية "

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

الإجابة على الأسئلة بأغلبية الأصوات إجراء جوهري، وإغفال ذكْرُ "بالأغلبية " يشكّل خرقا للقانون

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • المادتان: 305 و309 من قانون الإجراءات الجزائية

Text of the decision

ملف رقم 57557 قرار بتاريخ ⁦1988/11/08⁩

قضية النيابة العامة ضد (ا.ع)

الموضوع: أسئلة

الكلمات الأساسية: إجابة - " أغلبية ".

المرجع القانوني: المادتان: 305 و309 من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ : الإجابة على الأسئلة بأغلبية الأصوات إجراء جوهري، وإغفال ذكْرُ "بالأغلبية " يشكّل خرقا للقانون.

إن المجلس الأعلى بعد الاستماع إلى السيد فاتح محمد التيجاني المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد بن عصمان عبد الرزاق المحامي العام في طلباته المكتوبة.

بعد الاطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه النائب العام لدى مجلس قضاء الأغواط ضد الحكم الصادر في ⁦1986/11/15⁩ عن محكمة الجنايات التابعة للجهة القضائية المذكورة القاضي ببراءة المدعو (ا.ع) من تهمة هتك عرض قاصرة لم تبلغ السادسة عشر من عمرها والقتل العمدي مع سبق الإصرار المنسوبة إليه طبقا للمواد 254 و 255 و 256 و 261 الفقرة الأولى و 263 الفقرة الأولى و 336 الفقرة الثانية من قانون العقوبات.

حيث أن هذا الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

حيث أن الطاعن أودع تقريرا مكتوبا تدعيما لطعنه أثار فيه وجها وحيدا للنقض: مأخوذ من مخالفة القواعد الجوهرية للإجراءات، ومنقسما إلى ثلاثة فروع، الأول: مبني على عدم احترام المادة 309 الفقرة الثانية من قانون الإجراءات الجزائية، والثاني: على خرق المادة 310 الفقرة الثانية من نفس القانون، المحور الاول: محكمة الجنايات طرح الأسئلة والفرع الثالث: مبني على مخالفة أحكام المادة 307 من القانون المذكور،

حيث أن النائب العام بالمجلس الأعلى قدم طلبات كتابية ترمي إلى رفض الطعن لعدم تأسيسه.

لكن حيث يتبين من حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في الفرع الأول المثار أن المحكمة قد أغفلت فعلا أن تذكر في ورقة الأسئلة أن إجاباتها على الأسئلة المطروحة كانت بأغلبية الأصوات كما تقتضيه المادة 309 من قانون الإجراءات الجزائية، و ليس ثمة في محضر المرافعات أو في وثيقة أخرى بالملف ما يفهم منه صراحة استيفاء هذا الإجراء الجوهري مما يجعل نعيه في محله ويتعين معه البطلان.

لهذه الأسباب يقضي المجلس الأعلى:

من دون حاجة إلى مناقشة الفرعين الباقيين.

بقبول طعن النائب العام لدى مجلس قضاء الأغواط شكلا، وموضوعا وبنقض وإبطال الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى نفس الجهة القضائية مشكلة تشكيلا آخر للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.

ويبقي المصاريف على عاتق الخزينة العامة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه - الغرفة الجنائية الأولى - من قبل المجلس الأعلى والمتركبة من السادة :

بغدادي الجيلالي فاتح محمد التيجاني المستشار المقرر قسول محم المستشار

بحضور السيد: بن عصمان عبد الرزاق - المحامي العام.

وبمساعدة السيد : شبيرة محمد الصالح - كاتب الضبط.

المحور الاول: محكمة الجنايات طرح الأسئلة