Qyst

Supreme Court · Civil Chamber

Decision · 575980 · 22/07/2010

Supreme Court, Civil Chamber, file no. 575980, decision of 22 July 2010

حقوق الشخصية - ضرر - تعويض

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

الإشهار بالصورة ، في غياب الموافقة الصريحة المكتوبة، يعد مساسا بحق من الحقوق الملازمة للشخصية، مستوجبا تعويض المتضرر

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • قانون مدني : المادة : 47

Text of the decision

ملف رقم 575980 قرار بتاريخ ⁦2010/07/22⁩

قضية الشركة ذات المسؤولية المحدودة (ع١٠) ضد (ز.خ)

الموضوع: حقوق الشخصية - ضرر - تعويض.

قانون مدني : المادة : 47.

المبدأ : الإشهار بالصورة ، في غياب الموافقة الصريحة المكتوبة، يعد مساسا بحق من الحقوق الملازمة للشخصية، مستوجبا تعويض المتضرر.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2008/07/12⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيدة كراطار مختارية المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد صحراوي عبد القادر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طعنت الشركة ذات المسؤولية المحدودة (ع- ١) بالنقض بواسطة الأستاذ نور الدين بن الشيخ المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا في القرار الصادر عن مجلس قضاء البليدة في : 11 ماي 2008 فهرس 02910 الذي قضى مايلي :

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف الصادر عن محكمة الشراقة بتاريخ:

⁦2005/12/05⁩ والقضاء من جديد بإلزام المستأنف عليها الشركة ذات المسؤولية المحدودة (ع١٠) بأدائها للمستأنف (ز.خ) مبلغ ⁦500.000⁩ دج تعويضا عن الضرر اللاحق به ورفض باقي الطلبات لعدم التأسيس.

تحميل المستأنف عليها المصاريف القضائية.

تتلخص الوقائع كون رفع المدعو (ز.خ) دعوى ضد الشركة ذات المسؤولية المحدودة (ع.١) يلتمس إلزامها بدفع له تعويض قدره ⁦5.000.000⁩ دج لاستعمال صورته بدون علمه على أحد غلاف مجله إشهارية مما سبب له أضرار معنوية للمس بكرامته يستوجب تعويضا عملا بالمادة 124 من القانون المدني.

طلبت المدعى عليها رفض الدعوى لعدم التأسيس.

انتهت الدعوى بصدور حكم في : ⁦2007/12/05⁩ قضى برفض الدعوى لعدم التأسيس.

أستأنف (ز.خ) الحكم طالبا إلغائه وإفادته بطلباته بينما طلبت المستأنف عليها تأييد الحكم.

أصدر المجلس القرار موضوع الطعن.

حيث دعمت الطاعنة طعنها بوجهين.

1) الوجه الأول: مأخوذ من انعدام الأساس القانوني، تنعي الطاعنة كون لم يتم الاحتجاج بنشر صورة المطعون ضده في المجلة البيداغوجية الطبية إلا بعد 06 أشهر وبعد شب نزاع في علاقة العمل بين الطرفين وفسخها سويا.

أن سكوت المطعون ضده طيلة هذه المدة واعتراف الزميلين بأن صورتهما تمت بموافقتها قد ولد قرائن.

إذ قدر القاضي الأول هذه القرائن واستنتج أن المطعون ضده كان موافقا على نشر صورته طبقا لنص المادة 340 من القانون المدني. والقول أن المطعون ضده لفق مرض السكري لا أساس له إذ اختارت الطاعنة ثلاثة أمراض وتم وضع الصور بطريقة عفوية وبالتالي أساء القضاة تطبيق المادة 340 من القانون المدني.

2) الوجه الثاني :

ينعي كون اعتبر قضاة المجلس أن المطعون ضده قد لحق به ضرر من جراء نشر صورته في مجلة طبية ذات توزيع داخلي لم يتم نشرها خارج المؤسسة دون تبيان هذا الضرر وما هي أثاره وانعكاساته على صحة المطعون ضده البدنية أو المعنوية مما جعلهم يفقروا قرارهم بنقص التسبيب .

طلب المطعون ضده رفض الطعن.

حيث التمس المحامي العام رفض الطعن وعليه فإن المحكمة العليا

من حيث الشكل : حيث أستوفى الطعن بالنقض للأشكال القانونية فهو مقبولا.

حول الوجهين معا لارتباطهما، على خلاف لما تدعيه الطاعنة حيث ثبت لقضاة المجلس أنها نشرت صورة المطعون ضده تحت عنوان مصاب بداء السكري في مجلة إشهارية للأدوية دون الحصول على موافقة المدعو (ز.خ) .

حيث أن نشر صورة في مجلة إشهارية يستوجب الموافقة الصريحة التي لا تتجسد إلا بموجب كتابة للاعتبار أن الإشهار بالصورة يشكل مساس لحق من الحقوق الملازمة لشخصية المطعون ضده عملا بالمادة 47 من القانون المدني يستلزم جبر الضرر الناتج عنه وفقا لما نصت عليه المادة 124 من القانون المدني.

حيث نستخلص أن القضاة قدروا بما لهم من سلطة تقديرية التعويض المستحق عن الفعل الضار ويكونون بهذه الكيفية قد سببوا قرارهم بدقة ومنحوا له أساسا قانونيا مما يجعل الوجهين غير مؤسسين يتعين رفضهما ومعهما رفض الطعن.

الغرفة المدنية

حيث أن من يخسر الطعن يتحمل المصاريف القضائية طبقا للمادة 378 من قانون الإجراءات المدنية.

قررت المحكمة العليا :

بقبول الطعن شكلا و برفضه موضوعا.

و بإبقاء المصاريف على الطاعن.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني والعشرون من شهر جويلية سنة ألفين و عشرة من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية-القسم الأول والمتركبة من السادة :

بوزياني نذير كراطار مختارية سعد عزام محمد حفيان محمد زرهوني زوليخة

بحضور السيد : صحراوي عبد القادر-المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال-أمين الضبط.

ملف رقم 575980