Qyst

Supreme Court · Family and Inheritance Chamber

Decision · 577191 · 16/09/2010

Supreme Court, Family and Inheritance Chamber, file no. 577191, decision of 16 September 2010

هبة - هبة بين الزوجين - تراجع

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

لا يجوز التراجع عن الهبة بين الزوجين

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • قانون الأسرة : المادة : 211

Text of the decision

ملف رقم 577191 قرار بتاريخ ⁦2010/09/16⁩

قضية (دع) ضد (ك م) بحضور النيابة العامة

الموضوع: هبة - هبة بين الزوجين - تراجع.

قانون الأسرة : المادة : 211.

المبدأ : لا يجوز التراجع عن الهبة بين الزوجين.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2008/07/16⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدها.

بعد الاستماع إلى السيد بوزيد لخضر المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة خيرات مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث أن الطاعن (د.ع) بواسطة محاميه الأستاذ بن هبري محمد، المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا، سجل طعنا بالنقض ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء برج بوعريريج في ⁦2008/04/19⁩ والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء من جديد برفض الدعوى الأصلية لعدم التأسيس.

حيث و بموجب عريضة جوابية للمطعون ضدها (ك.م) المسجلة بتاريخ ⁦2008/09/24⁩ بواسطة محاميها الأستاذ قويدرات محمد الزين، المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا، التمست عدم قبول الطعن بالنقض شكلا لفساد الإجراءات، واحتياطيا رفض الطعن لعدم التأسيس.

حيث أن القرار محل الطعن لم يبلغ للطاعن مما يتعين قبول الطعن بالنقض شكلا.

من حيث الموضوع : حيث أن الطاعن أثار وجهين هما :

الوجه الأول : مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات (المادة ⁦2/233⁩ من قانون الإجراءات المدنية)، ويتعلق الأمر بنص المادة 141 من قانون الإجراءات المدنية التي تلزم وجوبا عرض الملف على ممثل النيابة العامة، لاسيما عندما يتعلق الأمر بقضايا المتعلقة بعديمي الأهلية و القضايا الخاصة بحالة الأشخاص، كما هو الشأن في دعوى الحال بالنسبة للبنتين القاصرتين (د.م) و(د.س)، ذلك أنه أمام المحكمة جعلهما من مركز المدعى عليهما و أقام في حقيهما والدتهما المدعى عليها أيضا وهذا انطلاقا من كونهما موهوب لهما أيضا، و العدول عن الهبة يمسهما كذلك، ولكن على مستوى المجلس رفضت المدعى عليها في الطعن القيام في حقيهما و أقامت العارض في حقيهما، و بالتالي بقيتا من غير من يقوم مقاميهما ونتج عن ذلك عدم الدفاع عن عديمي الأهلية، ومع ذلك لم يعرض الملف على النيابة العامة، مما يؤدي إلى نقض القرار محل الطعن.

الوجه الثاني: مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه (المادة ⁦5/233⁩ من قانون الإجراءات المدنية )، إن قضاة الموضوع أساءوا تطبيق المادة 211 من قانون الأسرة التي تجيز للأبوين العدول عن الهبة لمصلحة الأبناء، وبما أن العدول عن الهبة جزئيا، لذلك جائز في حق الأولاد دون الزوجة، ومادام القضاة أساءوا تطبيق القانون، فإن القرار أصبح معرضا للنقض و الإبطال.

عن الوجهين معا لتشابههما وتكاملهما :

حيث متى قام قضاة المجلس بإلغاء الحكم المستأنف بكامله و الذي قضى بالإشهاد للمدعي بتراجعه عن الهبة بكاملها التي كان قد استفادت منها زوجته و ابنتاه القاصرتان، دون أن يقوم قضاة الاستئناف عند إلغائهم للهبة بوضع التفرقة بين ما هو موهوب للزوجة الذي لا يجوز التراجع فيه و بين ما هو موهوب للبنيتن القاصرتين والذي يجوز التراجع عنه، فإن قضاءهم الذي قضى بإلغائهم لعقد الهبة المحرر بتاريخ ⁦2003/05/17⁩ بأكمله يجعل من قرارهم المنتقد مشوب بالخطأ في تطبيق القانون، الأمر الذي يستوجب نقض القرار محل الطعن.

حيث تتحمل المطعون ضدها المصاريف القضائية.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا :

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث:

قبول الطعن بالنقض شكلا و موضوعا ونقض و إبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء برج بوعريريج بتاريخ ⁦2008/04/19⁩ و بإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.

و بإبقاء المصاريف على المطعون ضدها.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس عشر من شهر سبتمبر سنة ألفين و عشرة من قبل المحكمة العليا- غرفة الأحوال الشخصية والمتركبة من السادة :

غرفة الأحوال الشخصية الضاوي عبد القادر بوزيد لخضر ملاك الهاشمي فضيل عيسى

بحضور السيدة: خيرات مليكة-المحامي العام، وبمساعدة السيد : طرفي سمير-أمين الضبط.

ملف رقم 577191