Qyst

Supreme Court · Compensation Committee

Decision · 579 · 12/06/2007

Supreme Court, Compensation Committee, file no. 579, decision of 12 June 2007

لجنة التعويض - رقابة قضائية

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

الوضع تحت الرقابة القضائية لا يبرر طلب التعويض أمام لجنة التعويض عن الحبس المؤقت والخطإ القضائي

Articles applied

  • Article 137 bis, Code of Criminal Procedure (ordinance ⁦66-155⁩, repealed) (repealed text)
  • Article 137 bis 1, Code of Criminal Procedure (ordinance ⁦66-155⁩, repealed) (repealed text)

Legal basis as given by the source

  • قانون الإجراءات الجزائية : المادتان : 137 مكرر و137 مكرر 1

Text of the decision

ملف رقم 000579 قرار بتاريخ ⁦2007/06/12⁩

قضية (ت-ب) ضد الوكيل القضائي للخزينة

الموضوع : لجنة التعويض - رقابة قضائية.

قانون الإجراءات الجزائية : المادتان : 137 مكرر و137 مكرر 1.

المبدأ : الوضع تحت الرقابة القضائية لا يبرر طلب التعويض أمام لجنة التعويض عن الحبس المؤقت والخطإ القضائي.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقد بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960-الأبيار الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتسي بيانه.

بناء على المواد 137 مكرر الى 137 مكرر 14 من قانون الإجراءات الجزائية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق الملف وعلى عريضة رفع الدعوى المودعة بتاريخ ⁦2003/07/15⁩، وعلى المذكرة الجوابية التي قدمها الوكيل القضائي للخزينة.

بعد الاستماع إلى السيد المستشار المقرر رحابي أحمد في نلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد النائب العام في تقديم طلباته المكتوبة.

بتاريخ ⁦2003/07/15⁩ أودع السيد (ت-ب) بواسطة المحامي مغراوي حسين عريضة لدى لجنة التعويض ضد الوكيل القضائي للخزينة يطلب فيها تعويضه الجنة التعويض مبلغ ⁦4.000.000⁩ دج عن الأضرار المادية ومبلغ ⁦1.000.000⁩ دج عن الأضرار المعنوية من جراء المتابعة الجزائية ووضعه تحت الرقابة القضائية.

وجاء في العريضة أنه توبع من طرف النيابة العامة عن جناية إبرام عقد مخالف للتشريع القانوني وضار بالاقتصاد الوطني المعاقب عليه بالمادة 423 ق ع، ونتيجة هذه المتابعة وضعه قاضي التحقيق تحت المراقبة القضائية وجرده من وثائق سفره، وبعد الانتهاء من التحقيق أحالته غرفة الاتهام على محكمة الجنايات فطعن بالنقض فيه أمام المحكمة العليا التي أصدرت قرارها في ⁦1997/12/09⁩ بالنقض. إلا أن غرفة الاتهام أصدرت قرارا ثانيا بنفس التهمة مع الإحالة على محكمة الجنايات في ⁦1998/03/02⁩ هذا القرار تم نقضه من طرف المحكمة العليا في ⁦1999/01/26⁩.

ورغم ذلك أصدرت غرفة الاتهام قرارها الثالث في ⁦1999/03/15⁩ بالإحالة على محكمة الجنايات، والذي نقضته المحكمة العليا بقرارها الصادر في ⁦2000/02/15⁩ وأحالته على محكمة الجنح. وبتاريخ ⁦2002/04/03⁩ أصدرت محكمة الجنح بسكيكدة حكما يقضي ببراءته أيده قرار المجلس الصادر في ⁦2003/03/12⁩، ولذلك يطلب التعويضات المذكورة عملا بالمادة 137 مكرر من القانون ⁦08/01⁩.

حيث إن الوكيل القضائي للخزينة في مذكرته الجوابية المودعة بتاريخ ⁦2003/12/30⁩ التمس رفض التعويض، واحتياطيا منحه تعويضا طبقا للتشريع الساري المفعول،

حيث إن النيابة العامة التمست في طلباتها عدم قبول الطلب لأنه غير قانوني.

حيث بالرجوع إلى القانون ⁦01-08⁩ المؤرخ في ⁦2001/07/26⁩ المعدل للمادة 137 مكرر و ما يليها من قانون الإجراءات الجزائية أنه يمنح تعويضا للشخص الذي كان محل حبس مؤقت غير مبرر خلال متابعته جزائيا، عندما تنتهي هذه لجنة التعويض المتابعة بالبراءة ويلحق المتهم المستفيد بها ضررا ثابتا ومتميزا . في حين يتضح من وقائع الدعوى والمستندات المرفقة أن المدعي لم يتم حبسه مؤقتا خلال المتابعة الجزائية التي انتهت ببراءته الأمر الذي يجعله لا يستفيد بأحكام المادة 137 مكرر من القانون ⁦01-08⁩ مما يتعين التصريح بعدم قبول طلبه فضلا عن أن التعويض عن المراقبة القضائية نتيجة متابعة جزائية لا يستند على أي نص قانوني .

حيث إن من خسر الدعوى يتحمل المصاريف القضائية.

ذه الأسباب قررت لجنة التعويض :

عدم قبول الطلب.

المصاريف على المدعي.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني عشر من شهر جوان سنة ألفين وسبعة ميلادية من قبل المحكمة العليا- لجنة التعويض - المتركبة من السادة :

اسماير محمد رئيس رحابي أحمد مستشارا مقررا قراوي جمال الدين مستشارا

بحضور السيد/ عيبودي رابح، النائب العام، وبمساعدة السيد / طيباوي بن رابح، أمين الضبط.

مجلة الحكمة العليا - عدد خاص - لجنة التعويض عن الحبس المؤقت والخطل القضائي لجنة التعويض