Qyst

Supreme Court · Civil Chamber

Decision · 580795 · 22/07/2010

Supreme Court, Civil Chamber, file no. 580795, decision of 22 July 2010

حادث مرور-ضرر مادي-ضرر معنوي-إرث

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

لا تطبق المادة 128 من قانون الأسرة، المتعلقة بالإرث، عند منح تعويض عن الضررين، المادي والمعنوي، نتيجة حادث مرور

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • أمر رقم : 74.-15
  • قانون رقم : 88.-31
  • قانون الأسرة : المادة : 128

Text of the decision

ملف رقم 580795 قرار بتاريخ ⁦2010/07/22⁩

قضية ورثة (ك.س) ضد ذوي الحقوق (ب.ع)

الموضوع : حادث مرور-ضرر مادي-ضرر معنوي-إرث.

أمر رقم : 74.-15 قانون رقم : 88.-31 قانون الأسرة : المادة : 128.

المبدأ : لا تطبق المادة 128 من قانون الأسرة، المتعلقة بالإرث، عند منح تعويض عن الضررين، المادي والمعنوي، نتيجة حادث مرور.

إن المحكمة العلي في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2008/08/03⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيدة كراطار مختارية المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد صحراوي عبد القادر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طعن ورثة المرحوم (ك.س) الولدين (خ.ز)، (ك.ص) باسمه نيابة عن أبنائه القصر : ( ب.ع)، (ع.م).ورثة (ب.ع.م) وهم : (ط، ح د، ج، م) بالنقض بواسطة الأستاذ محمد تومي المحامي المقبول لدى المحكمة العليا في القرار الصادر عن مجلس قضاء عنابة في 10 مارس 2008 فهرس ⁦00826-08⁩ الذي قضى ما يلي :

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد برفض الدعوى لعدم التأسيس.

تحميل المستأنف ضدهم المصاريف القضائية.

تتلخص الوقائع كون رفع ورثة المرحومة (ك.س) الوالدين (خ.ز) و(ك.ص) عن نفسه وإصالة عن القصر (ب.ع)/(ع.م) وورثة(ب.ع.م) : (ط ،ح د، ن، ج.م) دعوى ضد ذوي حقوق (ب.ع) الشركة البركة والأمان للتأمين وإعادة التأمين الشركة الجزائرية للتأمين والمسؤول المدني (ز.ز) مفادها أن في :

⁦2003/02/03⁩ وقع حادث مرور جسماني راح ضحيته المرحوم (ب.ع.م) وزوجته والبنت القاصرة (س) كذلك السائق (ب.ع) الذي تسبب في الحادث.

صدر حكم في : ⁦2004/09/26⁩ أفاد ذوي الحقوق بالتعويضات غير أن المرحوم (ب.ع.م) وابنته (س) توفي في عين المكان في حين توفيت (ك.س) بعد عدة ساعات مما يجعلها محقة للمطالبة بتعويضات عن وفاة زوجها وابنتها طبقا للمادة 128 من قانون الأسرة إذ لها الحق في التعويض عن الضرر المادي ⁦209.670⁩ دج وعن ابنتها ⁦88.000⁩ مصاريف الجنازة ⁦40.000⁩ دج وعن الضرر المعنوي ⁦24.000⁩ دج.

ثم أن الخبير قوم الخسائر التي لاحقت السيارة ب ⁦528.000⁩ دج.

لذا يلتمسون إفادتهم كذلك تعويض عن السيارة.

ردت الشركة الجزائرية للتأمين رمز 2706 أن السيارة غير مؤمنة ضد كل الأخطار وطلبت إخراجها من الخصام وجعل التعويضات على عاتق مؤمن السائق المتسبب في الحادث وهي شركة البركة والأمان للتأمين.

انتهت الدعوى بصدور حكم في ⁦2007/11/03⁩ قضى بمنح تعويضات على أن تقسم كل الورثة حسب أنصبتهم الثابتة بالفريضة ورفض مازاد عن ذلك لعدم الإثبات. استأنفت شركة البركة والأمان للتأمين وإعادة التأمين رمز 2301 الحكم طلبت إلغاء الحكم وتعديله جعل التعويضات لفائدة ذوي حقوق المالكة حسب النسب المنصوص عليها والمحددة بمقتضى القانون ⁦88-31⁩ أي 10 % لكل واحد من الأبوين و 15 % لكل واحد من الابنين القاصرين.

استأنف فرعيا المدعون الأصليون وطلبوا تأييد الحكم المعاد مبدئيا وتعديله إفادتهم بتعويضات عن السيارة وعن مصاريف جنازة (س) وعن السيارة.

ومصاريف نقلها وجرها المقدرة 72800 دج.طلبت المدخلة في الخصام شركة التأمين تأييد الحكم. انتهت الدعوى بصدور القرار موضوع الطعن.

حيث دعم الطاعنون عريضتهم بثلاثة أوجه.

الوجه الأول: مأخوذ من انعدام الأساس القانوني،

1 - عن التعويض على الوفاة :

حيث أنه من المقرر قانونا حسب المادة 129 قانون الأسرة "لا استحقاق لأحد في تركة أخر إذ توفي اثنان أو أكثر ولم يعلم أيهم هلك أولا سواء كان موتهم في حادث واحد أم لا "وبمفهوم المخالفة إذا كان معلوم أيهم هلك أولا استحق الباقي التركة.

ولما كان ثابت في دعوى الحال بالوثائق الرسمية أن مورثة الطاعنين لم تتوفى مع زوجها وابنتها وإنما توقيت بعدهم بعدة ساعات فإنها تكون مستحقة للتعويضات المقررة لها عن وفاة زوجها وابنتها ويصبح ذلك التعويض مستحقا لورثته بعد وفاتها لأنه بات جزءا من ذمتها طبقا لأحكام المادة 128 قانون الأسرة.

وبالرجوع إلى المادة 8 من الأمر ⁦74-15⁩ الحق في التعويض نشأ بمجرد حصول الضرر وبالنسبة لذوي حقوق الضحية بمجرد حصول الوفاة.

2 - عن السيارة :

حيث من الثابت أن بيع السيارات المستوردة من طرف المجاهدين بواسطة الوكالة قد أصبح عرفي أن مثل هذا النوع من الوكالة هو عقد تملك للوكيل للسيارة الموكل عليها ينعى كون القاضي ملزم بتطبيق القواعد القانونية والقواعد العرفية بنفس القدرة هو في كل ذلك يخضع لرقابة المحكمة العليا.

الوجه الثاني : مأخوذ من مخالفة والخطأ في تطبيق القانون، ينعى كون القضاة خالفوا أحكام المادة 25 من القانون المدني و 129 من قانون الأسرة و8 من الأمر 74.-15

الوجه الثالث : مأخوذ من مخالفة وإغفال قاعدة جوهرية، الفرع الأول :

ينعي كون لم يطلع النائب العام على الملف لوجود قاصران (ب.ع.م) المولود في ⁦1989/04/22⁩ و(ب.ع) المولود في ⁦1998/12/09⁩.

الفرع الثاني :

ينعي كون حكم بما لم يطلب به الأطراف (المادة 194 من قانون الإجراءات المدنية). إذ لم يطلب من قضاة المجلس رفض الدعوى أو إلغاء الحكم المستأنف ولكن تأبيد الحكم المستأنف مبدئيا وذلك بجعل التعويضات المحكوم بها في شكل نسب مثلما ينص على ذلك قانون ⁦31/88⁩.

وبتجاوزهم إرادة المتنازعين عرضوا القرار للنقض.

طلبت الشركة الجزائرية للتأمين رقم 2706 وكالة عنابة نقض القرار.

بلغ المطعون ضدهم (ب.ع)-(د.ف) وشركة البركة والأماكن إلا أنهم غير ممثلين.

حيث التمس المحامي العام نقض القرار.

وعليه فإن المحكمة العلي

من حيث الشكل :

حيث استوفى الطعن بالنقض للأشكال القانونية فهو مقبول.

حول الوجه الأول والثاني لارتباطهما وتكاملهما :

حيث يتبين من دراسة أوراق القضية والقرار المطعون فيه أن ورثة المرحومة (ك.س) استفادوا من التعويضات المستحقة لهم بمقتضى أمر ⁦74-15⁩ المؤرخ في ⁦1974/01/30⁩ المعدل بقانون ⁦31/88⁩ لتاريخ ⁦1988/07/19⁩ إذ يرغبون من خلال هذه الدعوى الحصول على حقوق تكون قد ألت للمرحومة (ك.س) عن وفاة زوجها (ب.ع.م) وابنتها (س) لسبب وفاتها بساعات من بعدهما.

غير أنه ثبت من تفحص أوراق القضية والقرار المطعون فيه أن المرحومة (ك.س) فارقت الحياة على الساعة 18 و45 دقيقة وزوجها في الساعة 18 و30 دقيقة أي بفارق 15 دقيقة.

حيث من الثابت أن التعويض عن الضرر المادي والمعنوي الناتج عن حادث مرور هو حق انتفاع شخصي يمنح للطرف الذي أصابه فعلا الضرر ويتقرر له بعد المطالبة الشخصية وثبوت العلاقة مع المتوفي وهو على قيد الحياة وهي الواقعة المنتفية في قضية الحال والحاصل ربع دقائق من الحياة بعد الزوج والبنت لا تقرر للورثة الصفة للتمسك بحق انتفاعي لم يتسجد للمتوفية على اختلاف التركة التي يشترط فيها أن يكون الوارث حيا عند فتحها ولو بدقائق بعد المورث وباستبعاد تطبيق المادة 128 من قانون الأسرة طبق القضاة صحيح القانون.

ثم برر القضاة بما فيه الكفاية أن الورثة غير محقين للمطالبة بتعويضات مادية عن السيارة المتضررة للاعتبار أنها ليست ملكا لوالدهم المرحوم (ب.ع.م) الذي كان يقودها ويستعملها على سبيل الانتفاع بمقتضى وكالة قد انتهت صلاحيتها بوفاته.

وعلى خلاف زعم الطاعنين فإن المحكمة العليا ملزمة بمراقبة تطبيق القانون وإعطاء تفسير وتوضيح لنص غامض وليس من صلاحيتها تأويل نص واضح مثل النص المتعلق بالوكالة.

ثم على خلاف لما ينعيه الطاعنون فإن خرق المادة 194 من قانون الإجراءات المدنية ليس وسيلة للطعن بالنقض وإنما لالتماس إعادة النظر.

هكذا نستخلص أن الوجهين غير مؤسسين.

عن الوجه الثالث :

حيث أن النعي بالوجه في محله إذ يتضح من دراسة القرار المطعون فيه أن القضية تشمل قصر ولم يتبين أن النائب العام اطلع على الملف وقدم التماساته كما تشترط المادة 141 من قانون الإجراءات المدنية.

حيث يترتب عن خرق هذا الإجراء الجوهري نقض القرار.

حيث أن من يخسر الطعن يتحمل المصاريف القضائية طبقا للمادة 378 من قانون الإجراءات المدنية.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا :

بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض و إبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء عنابة بتاريخ ⁦2008/03/10⁩ وبإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون و بإبقاء المصاريف على المطعون ضده.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني والعشرون من شهر جويلية سنة ألفين و عشرة من قبل المحكمة العليا الغرفة المدنية- القسم الأول-والمتركبة من السادة :

الغرفة المدنية بوزياني نذير كراطار مختارية سعد عزام محمد حفيان محمد زرهوني زوليخة

بحضور السيد : صحراوي عبد القادر-المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال-أمين الضبط.