Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber
Decision · 589360 · 30/01/2014
Supreme Court, Misdemeanours and Petty Offences Chamber, file no. 589360, decision of 30 January 2014
شيك تفصيل الموضوع: شيك بدون رصيد - مسبوق قضائيا - ظروف مخففة
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
لا يستفيد من ظروف التخفيف، في جريمة إصدار شيك بدون رصيد، الشخصُ الطبيعي، المسبوق قضائيا، أي المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية، المشمولة أو غير المشمولة بوقف التنفيذ
Articles applied
Legal basis as given by the source
- أمر رقم: 66-156 (عقوبات)، المادتان: 53 مكرر5 و374، جريدة رسمية عدد: 49
Text of the decision
ملف رقم 0589360 قرار بتاريخ 2014/01/30
قضية النيابة العامة و(م.م) ضد (ز.ع)
الموضوع: شيك تفصيل الموضوع: شيك بدون رصيد - مسبوق قضائيا - ظروف مخففة.
المرجع القانوني: أمر رقم: 66-156 (عقوبات)، المادتان: 53 مكرر5 و374، جريدة رسمية عدد: 49.
قانون رقم: 06-23 (عقوبات، تعديل وتتميم)، المادة: 15، جريدة رسمية عدد: 84.
أمر رقم: 75-59 ( قانون تجاري)، المادة: 540، جريدة رسمية عدد: 101.
المبدأ: لا يستفيد من ظروف التخفيف، في جريمة إصدار شيك بدون رصيد، الشخصُ الطبيعي، المسبوق قضائيا، أي المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية، المشمولة أو غير المشمولة بوقف التنفيذ.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيدة قسوم زوليخة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد عبد الرحيم مجيد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
فصلا في الطعنين بالنقض المؤرخان في 23 و2008/06/25 واللذان رفعا من طرف السيد النائب العام لدى مجلس قضاء قسنطينة والمدعو (م.م) ضد القرار الصادر بتاريخ 2008/06/22 عن مجلس قضاء قسنطينة الغرفة الجزائية، والذي قضى بتأييد الحكم المستأنف، ذلك الحكم الصادر بتاريخ 2008/01/07 والقاضي على المتهم بغرامة بقيمة الشيكين 460030 دج، وفي الدعوى المدنية إلزام المحكوم عليه بأن يدفع للطرف المدني مبلغ 50.000 دج كتعويض والأمر برد مبلغ الكفالة المقدر ب 4000 دج. وذلك من أجل ارتكابه جنحة إصدار شيك بدون رصيد الفعل المنصوص والمعاقب عنه بالمادة 374 من قانون العقوبات.
حيث إن الرسم القضائي قد تم دفعه من طرف الطاعن (م.م). الحوالة:
800 دج.
عير انه لم يقدم اي مذكرة لدعم طعنه رغم إنذاره بذلك مم ستوجب التصريح بعدم قبول طعنه شكلا طبقا للمادة 505 من قانور الإجراءات الجزائية.
حيث إن الدولة معفاة من دفع الرسم القضائي وفقا للمادة 509 من قانون الإجراءات الجزائية.
يث ولتدعيم طعن اودع الطاعن النئ لعام لى مج ق سنطينة مذكرة أثار فيها وجها واحدا للنقض.
حيث إن الطعن بالنقض المرفوع من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء قسنطينة استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
حيث إن النائب العام لدى المحكمة العليا قدم التماسات ترمي إلى نقض القرار المطعون فيه.
وعليه فإن المحكمة العليا
عن الوجه الوحيد : المأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، بحيث إن المجلس قضى بتأييد الحكم الذي قضى بإدانة المتهم وعقابه بغرامة مالية فقط عن جريمة إصدار شيك بدون رصيد وأنه بالرجوع لصحيفة سوابق المتهم نجد أنه مسبوقا قضائيا بمفهوم المادة 53 مكرر 5 وأن الجريمة المتابع والمدان بها وهي إصدار شيك بدون رصيد معاقب عليها بالحبس والغرامة معا وهو ما يستوجب عدم النزول عن الحد الأدنى لعقوبتين المقررتين قانونا حتى مع إفادة المتهم بأقصى ظروف التخفيف، ولا يجوز بأي حال من الأحوال استبدال الحبس بالغرامة، وعليه فإن القرار جاء مخالفا لنص المادة المذكورة وهو ما يستوجب النقض والإبطال.
حيث بالفعل وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن قضاة المجلس أفادوا المتهم بظروف التخفيف عند تسليط العقوبة عليه المنصوص عليها بالمادة 374 من قانون العقوبات، والحال وبالرجوع إلى أوراق الملف يتبين أن المتهم مسبوق قضائيا بمثل هذه الأفعال، وعليه فإن قضاة المجلس عندما منحوا المتهم بالظروف المخففة يكونوا قد أخطئوا في تطبيق القانون، ومن ثمة عرضوا قرارهم للنقض والإبطال.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا:
بعدم قبول الطعن بالنقض المرفوع من طرف (م.م) شكلا.
وبقبول الطعن بالنقض المرفوع من طرف النائب العام شكلا وموضوعا ، وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.
المصاريف القضائية على عاتق الطاعن (م.م).
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - غرفة الجنح والمخالفات - القسم الثالث - المتركبة من السادة :
باروك الشريف رئيس القسم رئيسا قسوم زوليخ مستشارة مقررة بوري يحي مستشارا خذايرية محمد مستشارا الهاشمي الشيخ مستشارا بو اللبن الطاهر مستشارا
بحضور السيد : عبد الرحيم مجيد - المحامي العام، وبمساعدة السيد : تيحفارين محمد - أمين الضبط.