Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber
Decision · 603319 · 23/02/2012
Supreme Court, Misdemeanours and Petty Offences Chamber, file no. 603319, decision of 23 February 2012
شيك بدون رصيد - عارض الدفع
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
لا يجوز، في جريمة إصدار شيك بدون رصيد، إثارة الدفع بعدم مراعاة إجراءات عارض الدفع، لأول مرة أمام المحكمة العليا
Articles applied
Legal basis as given by the source
- أمر رقم : 66-156 (قانون عقوبات)، المادة : 374، جريدة رسمية عدد: 49
- أمر رقم : 75-59 (قانون تجاري)، المادة : 526 مكرر 2، جريدة رسمية عدد : 101
- قانون رقم : 05-02 (قانون تجاري، تعديل وتتميم)، المادة : 7، جريدة رسمية عدد : 11
Text of the decision
ملف رقم 603319 قرار بتاريخ 2012/02/23
قضية (م.ش) ضد (ح.م) والنيابة العامة
الموضوع : شيك بدون رصيد - عارض الدفع.
أمر رقم : 66-156 (قانون عقوبات)، المادة : 374، جريدة رسمية عدد: 49.
أمر رقم : 75-59 (قانون تجاري)، المادة : 526 مكرر 2، جريدة رسمية عدد : 101.
قانون رقم : 05-02 (قانون تجاري، تعديل وتتميم)، المادة : 7، جريدة رسمية عدد : 11.
المبدأ : لا يجوز، في جريمة إصدار شيك بدون رصيد، إثارة الدفع بعدم مراعاة إجراءات عارض الدفع، لأول مرة أمام المحكمة العليا.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد ماموني الطاهر المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد محفوظي محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
فصلا في الطعن بالنقض المرفوع في 25 نوفمبر 2008 من طرف المدعي في الطعن وهو المتهم (م.ش) ضد القرار الصادر في 19 نوفمبر 2008 عن الغرفة الجزائية بمجلس قضاء وهران القاضي حضوريا في الشكل : قبول المعارضة، وفي الموضوع : تأييد الحكم المستأنف فيه مبدئيا وتعديلا له جعل عقوبة الحبس موقوفة النفاذ وإبقاء الغرامة.
مدنيا : تأييد الحكم المستأنف فيه فيما يخص التعويض عن الضرر وإلغائه فيما يخص إلزام المحكوم عليه بأدائه مبلغ الشيك من أجل جرم إصدار شيك بدون رصيد الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 374 من قانون العقوبات.
حيث أن الرسم القضائي قد تم دفعه حسب المادة 506 من قانون الإجراءات الجزائية.
الحوالة : 2000 دج.
حيث أنه تدعيما لطعنه أودع المتهم (م.ش) بواسطة الأستاذ نوار بومدين المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا مذكرة مؤرخة في 22 ماي 2011 ضمنها وجها وحيدا للنقض : مأخوذ من خرق قاعدة جوهرية في الإجراءات،
حيث أن الطعن استوفى الأوضاع الشكلية المقررة في القانون.
حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا قدم تقريرا التمس من خلاله رفض الطعن.
وعليه فإن المحكمة العليا
من حيث الشكل :
حيث أن الطعن بالنقض ورد ضمن الأشكال والأوضاع المقررة في القانون يتعين التصريح بقبوله شكلا .
ومن حيث الموضوع :
عن الوجه الوحيد : المأخوذ من خرق قاعدة جوهرية في الإجراءات وخرق القانون المادة 500 فقرة 03و07 من قانون الإجراءات الجزائية والمادتين 526 مكرر 02 و526 مكرر 06 من القانون التجاري، من حيث أن قضاة المجلس أدانوا المتهم الطاعن دون مراعاة أحكام المادتين 526 مكرر 02 و526 مكرر 04 من القانون التجاري وما تشترطانه من إجراءات قبل مباشرة المتابعة الجزائية في جريمة إصدار شيك بدون رصيد ومنه يكونون قد خرقوا قاعدة جوهرية في الإجراءات وأساءوا تطبيق القانون وهذا ما يعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال.
غرفة الجنح والمخالفات لكن الثابت من مراجعة مقتضيات القرار المطعون فيه بأن قضاة المجلس أيدوا الحكم المستأنف الذي أدان المتهم الطاعن بجنحة إصدار شيك بدون رصيد عملا بأحكام المادة 374 من قانون العقوبات، وأنه لم يرد ضمن بيانات الحكم المعاد أو القرار المنتقد ما يفيد بأن المتهم الطاعن أثار دفوعا تتعلق بخرق المادتين 526 مكرر 02 و526 مكرر 06 من القانون التجاري بخصوص عارض الدفع وأنه لم يقدم أية وثيقة تثبت ذلك لتدعيم طعنه ومنه استوجب القول بعدم أحقيته في التمسك بما يثيره لأول مرة أمام هيئة النقض عملا بأحكام المادة 501 من قانون الإجراءات الجزائية و عليه، فإن الوجه المثار يبقى بدون أساس قانوني يتعين معه التصريح برفض الطعن.
تقضي المحكمة العليا :
في الشكل : بقبول الطعن بالنقض شكلا .
وفي الموضوع : القول بعدم تأسيسه موضوعا والقضاء برفضه.
بتحميل الطاعن المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا- غرفة الجنح والمخالفات- القسم الثالث- المتركبة من السادة :
بن فغول خديجة ماموني الطاهر بخوش علي بوناضور بوزيان منصوري ناصر الدين حيفري محمد
بحضور السيد : محفوظي محمد - المحامي العام، وبمساعدة السيد : بايو فاروق - أمين الضبط.