Supreme Court · Civil Chamber
Decision · 604744 · 10/11/2010
Supreme Court, Civil Chamber, file no. 604744, decision of 10 November 2010
كوارث طبيعية- حوادث طبيعية - تأمين
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
سقوط الثلج لا يعتبر كارثة طبيعية. تُغَطَّى بالزامية التأمين على آثار الكوارث الطبيعية، الحوادثُ الطبيعية الآتية: - الزلازل. - الفيضانات وسوائل الوحل. - العواصف والرياح الشديدة. - تحركات قطع الأرض. يمكن ضمان ثقل الثلج
Articles applied
Legal basis as given by the source
- أمر رقم : 03-12 (إلزامية التأمين على الكوارث الطبيعية و تعويض الضحايا)، المادة : 2، جريدة رسمية عدد : 52
- مرسوم تنفيذي رقم: 04-268 (تشخيص الحوادث الطبيعية المغطاة بإلزامية التأمين على آثار الكوارث الطبيعية وتحديد كيفيات إعلان حالة الكارثة الطبيعية)، المادتان : 2 و 3، جريدة رسمية عدد : 55
- أمر رقم : 95-07 (تأمينات)، المادة : 52، جريدة رسمية عدد: 13
- قانون رقم : 06-04 ( تأمينات، تعديل وتتميم)، جريدة رسمية عدد : 15
Text of the decision
ملف رقم 604744 قرار بتاريخ 2010/11/10
قضية (م.ن) ضد الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التآمين CAAR
الموضوع : كوارث طبيعية- حوادث طبيعية - تأمين.
أمر رقم : 03-12 (إلزامية التأمين على الكوارث الطبيعية و تعويض الضحايا)،
المادة : 2، جريدة رسمية عدد : 52.
مرسوم تنفيذي رقم: 04-268 (تشخيص الحوادث الطبيعية المغطاة بإلزامية التأمين على آثار الكوارث الطبيعية وتحديد كيفيات إعلان حالة الكارثة الطبيعية)، المادتان : 2 و 3، جريدة رسمية عدد : 55.
أمر رقم : 95-07 (تأمينات)، المادة : 52، جريدة رسمية عدد: 13.
قانون رقم : 06-04 ( تأمينات، تعديل وتتميم)، جريدة رسمية عدد : 15.
المبدأ : سقوط الثلج لا يعتبر كارثة طبيعية.
تُغَطَّى بالزامية التأمين على آثار الكوارث الطبيعية، الحوادثُ الطبيعية الآتية:
- الزلازل.
- الفيضانات وسوائل الوحل.
- العواصف والرياح الشديدة.
- تحركات قطع الأرض.
يمكن ضمان ثقل الثلج.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2009/01/03.
بعد الاستماع إلى السيدة حبار حليمة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد صحراوي عبد القادر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طعن بالنقض المدعو (م.ن) بتاريخ 2009/01/03 بواسطة وكيله الأستاذ عرفة رابح، محام معتمد لدى المحكمة العليا، في القرار الصادر عن مجلس قضاء جيجل بتاريخ 2007/12/09 القاضي بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع تأييد الحكم المستأنف فيه الصادر عن محكمة الطاهير بتاريخ 2006/01/08 والقاضي برفض الدعوى لعدم التأسيس.
وحيث إن المدعى عليها لم تجب رغم توصلها بعريضة الطعن بالنقض مقابل وصل إشعار بالاستلام موقع عليه.
وحيث إن ملف القضية أحيل إلى النيابة العامة للاطلاع، فقدم السيد المحامي العام مذكرة ترمي إلى رفض الطعن.
وحيث إن الطعن بالنقض استوفى الأوضاع والشروط المقررة قانونا. لذا تعين قبوله شكلا .
وحيث إن الطاعن-وتدعيما لطعنه-أودع بواسطة محاميه عريضة تتضمن وجهين للنقض.
الوجه الأول : المأخوذ من انعدام الأسباب، بدعوى أن قضاة المجلس أشاروا إلى أن عقدي التأمين لا يتضمنان التعويض عن التجهيزات، والمعصرة وعتادها من خطر الثلوج، دون أن يتطرقوا إلى مضمون العقدين، كون الأول يشمل كل الأضرار، والثاني يشمل الأضرار التي تحدثها الكوارث الطبيعية وهم بذلك شابوا قرارهم بانعدام الأسباب.
الوجه الثاني : المأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، مفاده أن المطعون ضدها ملزمة بتعويضه طبقا لعقد التأمين الساري المفعول من 2004/09/13 إلى 2005/09/12 والشامل لكل الأخطار، وذلك استنادا إلى أحكام المادة 12 من الأمر 07/95، والمادة 106 من القانون المدني، إلا أن قضاة المجلس خالفوا المادتين السالفتي الذكر، وأخطأوا في تطبيق المادة 3 من الأمر 12/03 المتعلق بالكوارث الطبيعية حينما ذكروا بأن الأضرار الناتجة عن الثلوج ليست ناتجة عن كارثة طبيعية.
وعليه فإن المحكمة العليا
عن الوجهين معا لارتباطهما :
حيث يستخلص من وقائع الملف والقرار المطعون فيه أن دعوى الحال ترمي إلى طلب الطاعن إلزام المطعون ضدها بتعويضه بمبلغ 6987565 دج مقابل قيمة تجهيزات المعصرة، ومبلغ 720 ألف دينار مقابل الرسوم وحقوق الجمارك ومبلغ 253435 دج مقابل مصاريف الخبرة و150 ألف دج عن التأخير في الدفع جراء الخسائر اللاحقة بالمعصرة نتيجة الثلوج المتهاطلة وذلك تأسيسا على عقدي التأمين اللذين يربطانهما.
وحيث أجابت المطعون ضدها بأن تساقط الثلوج لا يعتبر كارثة طبيعية بمفهوم القانون 12/03 المتعلق بالتأمين على الكوارث الطبيعية، وأن الطاعن أمن من هذا الخطر بتاريخ 2005/02/06 وصرح بوقوع الحادث في 2005/02/10 مما يدل على سوء نيته، والتمست رفض الدعوى لعدم التأسيس.
وحيث إن المقرر طبقا لأحكام المادة الثالثة من المرسوم التطبيقي رقم 268/04 للقانون 12/03 المتعلق بالتأمين على الكوارث الطبيعية، أنه يتم إعلان حالة الكارثة الطبيعية بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات المحلية والوزير المكلف بالمالية تحدد فيه طبيعة الحادث وتاريخ وقوعه والبلديات المعنية به وأن المقرر طبقا للمادة 619 من القانون المدني والمادة 12 من الأمر 07/95 المتعلق بالتأمينات أن المؤمن ملزم بأدائه للمؤمن له مبلغا من المال في حالة تحقق الخطر المبين بالعقد.
وحيث إن الثابت في قضية الحال وعكس ما يدعيه الطاعن- أنه غير مؤمن على معصرته وتجهيزاتها من ثقل الثلج، وإنما من أخطار أخرى محددة على سبيل الحصر في عقد التأمين المحتج به من طرفه، كما أن حادث سقوط الثلج لا يعتبر كارثة طبيعية بمفهوم القانون رقم 12/03 والمرسوم التطبيقي له المنوه عنهما أعلاه، ومن ثم فإن قضاة الموضوع بقضائهم برفض دعوى الطاعن فإنهم لم يقصروا في تعليل قضائهم، ولم يخالفوا القانون و إنما طبقوا أحكام المواد المذكورة أعلاه تطبيقا سليما، لذا فإن الوجهين المثارين غير مؤسسين، ويستوجبان الرفض ومن ثم رفض الطعن.
وحيث إن المصاريف القضائية يتحملها من خسر الدعوى طبقا للمادة 378 من ق إم إ.
فلهذه الأسباب تقرر المحكمة العليا :
في الشكل: قبول الطعن.
في الموضوع: رفض الطعن.
تحميل الطاعن المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العاشر من شهر نوفمبر سنة ألفين و عشرة من قبل المحكمة العليا- الغرفة المدنية-القسم الثاني-والمتركبة من السادة :
رامول محمد رئيس القسم رئيسا حبار حليمة مستشارة مقررة زواوي عبد الرحمان مستش ارا زيتوني محمد مستث ارا
بحضور السيد : صحراوي عبد القادر - المحامي العام، وبمساعدة السيدة : بسة نصيرة-أمين الضبط.