Qyst

Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber

Decision · 605566 · 04/03/2010

Supreme Court, Commercial and Maritime Chamber, file no. 605566, decision of 4 March 2010

تقادم فصيل الموضوع: أعمال تجارية- أرباح تجارية- دفاتر محاسبية

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

انعدام حفظ الدفاتر المحاسبية، المعددة في المادتين 9 و10 من القانون التجاري، لمدة عشر سنوات، لا يعني سقوط الحق في الأرباح. يفصل في التقادم، بناءً على طلب الخصوم، ولا يثار تلقائيا من طرف القضاة

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • أمر رقم: ⁦75-59⁩ (قانون تجاري)، المواد: 10 ،9 و12، جريدة رسمية عدد: 101

Text of the decision

ملف رقم 0605566 قرار بتاريخ ⁦2010/03/04⁩

قضية (ع.م) ضد (ب.ب) ومن معه

الموضوع: تقادم فصيل الموضوع: أعمال تجارية- أرباح تجارية- دفاتر محاسبية.

المرجع القانوني: أمر رقم: ⁦75-59⁩ (قانون تجاري)، المواد: 10 ،9 و12، جريدة رسمية عدد: 101.

أمر رقم: ⁦75-58⁩ ( قانون مدني)، المادة: 309، جريدة رسمية عدد: 78.

المبدأ: انعدام حفظ الدفاتر المحاسبية، المعددة في المادتين 9 و10 من القانون التجاري، لمدة عشر سنوات، لا يعني سقوط الحق في الأرباح.

يفصل في التقادم، بناءً على طلب الخصوم، ولا يثار تلقائيا من طرف القضاة.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون ، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 231 إلى 233 و239 إلى 244 و257 إلى من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2009/01/10⁩ .

بعد الاستماع إلى السيد مجبر محمد، المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة صحراوي الطاهر مليكة، المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن لعدم تأسيس الأوجه المدفوع بها ،

حيث وبعريضة مودعة بأمانة ضبط المحكمة العليا في 10 جانفي 2009، طعن (ع.م)، بطريق النقض بواسطة وكيله الاستاذ م أ بوكاري، المحامي المقيم بالجزائر والمعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر في 25 نوفمبر 2008 القاضي بالمصادقة على الحكم المستأنف الصادر عن محكمة سيدي امحمد في 19 فيفري 2008 تحت رقم 2897 والقاضي بتعيين المحاسب بن نافلة محمد للقيام بالانتقال لمقر الفندق الكبير آغا لجرد الحسابات من حيث المداخل والمصاريف عن كل سنة منذ 1977 وتحديد حصّة أرباح المدعي وإخوتيه (١) و(ص) مع التأكد عمّا إذا تحصّلتا على حصته خلال هذه الفترة لتحديد المبلغ الذي يعود ضدّهما (لهما) وهذا (وكذا) المسير.

حيث أثار وكيله ثلاثة (03) أوجه للطعن.

حيث لم يجب المطعون ضده (ب.ب).

حيث لم تجب المطعون ضدّها (ب.١).

حيث لم يجب المطعون ضدّهم (ب.ص).

حيث لم يجب المطعون ضدّه (ب.ع).

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث استوفى الطعن بالنقض أوضاعه وأشكاله القانونية، فهو مقبول.

الوجه الأول: مأخوذ من مخالفة أحكام المادة 459 من قانون الإجراءات المدنية من أجل سوء توجيه الدّعوى، الفرع الأول: سوء توجيه الدّعوى ضد المدعي في الطّعن كشخص طبيعي.

حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه اعتماده الأخذ بصفته كمسيّر وما ذلك إلا بفعل أن اسمِه مذكور بالسجّل التجاري، إلا أنه لم يحصل ذلك إلاّ لمجرّد أنّه هو الّذي قام بإجراءات القيد ولأنّ مختلف الإدارات (مصالح الشرطة - إدارة الضرائب- السّجل التجاري ..... الخ ) التي لا يمكن لها التعامل مع عدة شركاء، اشترطت من هؤلاء تعيين مخاطب واحد، فالشركاء الاخرون لكونهم أجراء أو غير مقيمين بالجزائر لم يتحملوا هذه المشقة، والطاعن لكونه يتمتع بحريّة أكثر ضحّى للتكفل بهذه المهمّة التي كرسّ لها وقته وصحته وبعض الأحوال ماله وبالتالي، لا يمكن للسّجل التجاري أن يثبت لوحده صفته كمسير بمفهوم الشركة الكلاسيكية وعلى أي كان على المدّعي توجيه دعواه ضد الشركة الفعلية (الفندق الكبير آغا) وليس ضده كشخص طبيعي المضطّر إلى تناول أمواله الشخصية فضلا على أنه لا يتقاضى أي راتب مقابل نشاطاته المجانيّة التي كان يقوم بها لصالح الفندق.

لكن حيث يتبين من القرار المطعون فيه أنه استند على كل الوثائق المرفقة بالملف وعلى الخصوص السّجل التجاري الذي يستشف منه أن الطاعن هو المسير للفندق موضوع النزاع، ولذلك اعتبر وعن حقّ، أن رفع الدّعوى ضده كان على صواب.

حيث ومن الثابت من تصريح الطاعن ذاته الشرفي المؤرخ في 3 جويلية 2007، أنه ذكر بأنه مسيّر للفندق، وبهذه الصّفة لم يخالف المجلس

المادة المذكورة بالوجه، مما يجعل الفرع غير سديد و يرفض لذلك.

الفرع الثاني: سوء توجيه الدّعوى، بحيث أن النزاع قائم بين فريق (ب) ، بدعوى أن حصّة هؤلاء (إخوة وأخوات) العائدة لهم من الأرباح نتيجة استغلال الفندق، قد ورثوها عن أبيهم المرحوم (ب.ه) والذين اعتبروا الطاعن مفقودا بعد أن ذهب للخارج منذ 1969 دون إعطاء أية معلومات وأن أختيه تؤكدّان بشّدة بأن حصته تعود لهما بقوّة القانون وأن توزيع حصّته بينهما يعد أمرا معترفا به من طرف جميع الشركاء بما فيهم المطعون ضده، والقرار المطعون فيه يشهد له بذلك.

حيث يكون النزاع لذلك قائما فيما بين فريق (ب.ه) الذين لهم أملاكا أخرى مشاعة، فكان على المدّعي توجيه دعواه ضد أختيه أو ذوي حقوقهما الذين كانوا أثناء فترة غيابه يتقاضون حصتّه من الأرباح وهو الأمر الذي لا يوجد من ينكره، وبفصله كما فعل يكون القرار المنتقد قد خالف المادة 459 من قانون الإجراءات المدنية.

لكن حيث وكما جاء في الرّد عن الفرع الأول، فبعد أن تأكّد القضاة من صفة الطّاعن كمسيّر للفندق ورفع الدّعوى كان على صواب، أوضحوا بأن المدّعي لم يوكل عنه أي شخص لاستلام الأرباح محلّه وعليه، فإن حقوقه في المال المشاع تبقى قائمة ومحفوظة بصفته وارثا للمرحوم (ب.ه) الذي كان قيد حياته يملك في الشيوع الفندق موضوع النّزاع.

حيث أكدوا وعن حق، أن الخبرة هي التي تظهر الحقيقة وتحدّد صيب المستأنف عليه وأن هذا الإجراء الأولي لا يمسّ بمصالح الأطراف، خاصّة وأنه أبدى استعداده لقبول حصّته من الأرباح مهما كانت قيمتها بعد خصم كافة المصاريف التي أنفقها الأطراف.

حيث إن هذا التسبيب قانوني وسليم ولم يخالف به القضاة المادّة المذكورة بالوجه خاصّة وأن الطاعن لم يثبت ما يدّعي به بخصوص تقاضي الأختين حصّة المدّعي، ممّا يجعل الفرع غير سديد و يرفض لذلك.

الوجه الثاني: مأخوذ من مخالفة أحكام المادة 12 من القانون التجّاري مع التجاوز في السّلطة،

حيث ينعى الطّاعن على المجلس أنّه لم ير من الصّواب تطبيق المّادة المذكورة بالوجه التي تمسّك بها والتي تنّص على أن سجلات المحاسبة لا تحفظ لأكثر من عشر سنوات، وبذلك صادق على الحكم المستأنف الذي اعتمد الأخذ بمدّة ثلاثين سنة، ويكون قد خالفها وتجاوز سلطته ويتعين نقض قراره المطعون فيه.

الوجه الثالث: مأخوذ من انعدام أو قصور الأسباب وانعدام الأساس القانوني،

حيث يعيب الطاعن على المجلس عدم مناقشته للدّفع الذي أثاره أمامه والمتمتّل في أن تقديم الحسابات لمدّة ثلاثين سنة مخالف لأحكام المادة 12 من القانون التجاري التي تنصّ " بأن دفاتر المحاسبة لا يمكن حفظها إلا لمدّة عشر سنوات ".

حيث إن عدم الرّد على مقالات الأطراف يعدّ بمثابة انعدام الأسباب.

حيث أخذ المجلس ضمنيا بمدّة ثلاثين سنة من أجل تقديم الحسابات كن دون ذكر النّص القانوني الذي يسمح له بتفضيل مثل هذه المدّة بدلا من الأخذ بمدّة عشر سنوات المحددة بالمادة سالفة الذّكر، مما يجعل قراره منعدم الأساس القانوني كذلك ويتعيّن نقضه.

عن الوجهين معا لارتباطهما :

حيث يتبيّن من القرار المطعون فيه أنه اعتبر بأنّه لا مجال لتطبيق المادة 309 من القانون المدني على أساس أن الأرباح الناتجة عن الأعمال التجارية لا تدخل ضمن الحقوق الدوريّة.

حيث أخذ القضاة ضمنيّا بما جاء بالحكم بخصوص احتساب أحقيّة المدّعي المطعون ضدّه في الأرباح منذ 1977، ذلك أن المادّة 12 من القانون التّجاري تنصّ على الحفظ للدّفاترِ المحاسبيّة لمدّة لا تتجاوز عشر سنوات إن وجدت ولا يعني ذلك سقوط الحق في الأرباح كذلك.

حيث إن مثل هذا التسبيب كاف ذلك لأن الطاعن أكد على المادّة 12 من القانون التجاري وليس على التقادم المسقط، ولذلك فإن انعدام هذه الدفاتر أو عدم حفظها لما يزيد عما هو مقرّر بالمادّة المذكورة سلفا لا يضيّع للمدّعي حقه في الأرباح.

حيث إن الفصل في مدّة تقادم هذا الحقّ يقرره القضاة بناء على طلب الأطراف وليس تلقائيا ، ممّا يجعل الوجهين غير سديدين يتعيّن رفضهما.

حيث ومتى كان ذلك، يرفض الطّعن بالنقض لعدم تأسيس الأوجه المثارة.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا :

بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا.

وبإبقاء المصاريف على الطاعنة.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع من شهر مارس سنة ألفين وعشرة من قبل المحكمة العليا - الغرفة التجارية والبحرية - المتركبة من السادة :

ذيب عبد السلام رئيس الغرفة رئيسا مجبر محمد مستشارا مقررا معلم إسماعيل مستشارا قريني أحمد مستشارا بعطوش حكيمة مستشارة تيغرمت محمد مستشارا كدروسي لحسن مستشارا

بحضور السيدة: صحراوي الطاهر مليكة - المحامي العام، وبمساعدة السيد : سباك رمضان - أمين الضبط.