Qyst

Supreme Court · Criminal Chamber

Decision · 605710 · 18/02/2010

Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 605710, decision of 18 February 2010

أسئلة

Keywords: مخدرات · فترة أمنية

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

لا يمكن إفادة المتهم بظروف التخفيف، استنادا إلى نص المادة 28 من القانون رقم 18 -04، المتعلقة بالفترة الأمنية وإنما يطرح سؤال حول الظرف المخفف، وفق المادة 53 من قانون العقوبات والرد عليه بالإيجاب

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • المادة: 53 من قانون العقوبات

Text of the decision

ملف رقم 605710 قرار بتاريخ ⁦2010/02/18⁩

قضية (ل.ع) ومن معه ضد النيابة العامة

الموضوع: أسئلة

الكلمات الأساسية: مخدرات - فترة أمنية.

المرجع القانوني: المادة: 53 من قانون العقوبات.

المادة: 305 من قانون الإجراءات الجزائية.

المادة: 28 من الفانون رقم: 18 -04، المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية.

المبدأ : لا يمكن إفادة المتهم بظروف التخفيف، استنادا إلى نص المادة 28 من القانون رقم 18 -04، المتعلقة بالفترة الأمنية وإنما يطرح سؤال حول الظرف المخفف، وفق المادة 53 من قانون العقوبات والرد عليه بالإيجاب.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد مختار سيدهم المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد عيبودي رابح المحامي العام في طلباته الكتابية.

وبعد الاطلاع على الطعون بالنقض المرفوعة من طرف كل من (ل.ع) ، (ق.س)، (ل.١) (ع.م) ضد حكم محكمة الجنايات لمجلس قضاء سكيكدة الصادر بتاريخ ⁦2008/10/21⁩ القاضي على (ل.ع) و(ق.س) بسبع سنوات حبسا نافذا و⁦5000.000⁩ دج غرامة نافذة بعد إدانتهما بالحصول والشراء قصد البيع للمخدرات وعلى (ل.١) ب 15 سنة سجنا بعد إدانته بالمشاركة في الحصول قصد البيع للمخدرات في إطار جماعة إجرامية منظمة وعلى (ع.م) بالسجن المؤبد بعد إدانته بالتخزين والبيع والنقل للمخدرات في إطار جماعة منظمة وحمل سلاح أبيض.

المحور الاول: محكمة الجنايات طرح الأسئلة وعليه فإن المحكمة العليا

حيث أن الطعون استوفت أوضاعها القانونية فهي مقبولة شكلا.

حيث أن المحامي العام لدى المحكمة العليا قدم طلباته الكتابية الرامية إلى عدم قبول طعن (ق.س) ورفض باقي الطعون.

حيث أن (ل.ع) أودع مذكرة بواسطة محاميه الأستاذ بولزاز الضيف أثار فيها ستة أوجه للنقض كما أودع (ع.م) مذكرة بواسطة الأستاذ مولود قادري أثار فيها وجها وحيدا للنقض من فرعين.

حيث أن (ل. ١) أودع مذكرة بواسطة الأستاذ بن هندا مسعود أثار فيها وجهين للنقض.

عن الأوجه المثارة تلقائيا من المحكمة العليا: والمأخوذة من الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات،

حيث يتبين بالرجوع إلى ورقة الأسئلة الملحقة بالحكم المطعون فيه أن جميع الأسئلة الرئيسية حول وقائع التخزين، السمسرة، البيع، النقل، الشراء قصد البيع وردت ناقصة من عنصر عدم المشروعية الذي هو ركن أساسي في الجريمة وإغفال ذكره في تلك الأسئلة يجعلها باطلة ومعها بطلان الحكم المبني عليها.

حيث أن سؤال المشاركة الذي تترتب عنه الإدانة يتعين أن يبرز دور الشريك بالضبط في مساعدة الفاعل وأن السؤال الخامس المطروح حول هذه الواقعة بالنسبة ل (ل.١) جاء خاليا من هذا العنصر ومن ركن العلم أيضا.

حيث أن السؤال التاسع حول الوقائع المتابع بها (ع.م) جاء معقدا إذ تضمن التخزين والبيع والنقل للمخدرات وهو ما يخالف نص المادة 305 من قانون الإجراءات الجزائية التي تفرض طرح سؤال عن كل واقعة واردة بمنطوق قرار الإحالة.

المحور الاول: محكمة الجنايات طرح الأسئلة

حيث أن المحكمة طرحت سؤالا داخل قاعة المداولة حول العذر القانوني المخفف للعقوبة بالنسبة ل (ل.١) والذي مكن من إيقاف الفاعل وأجابت عليه وكان يتعين طرحه بقاعة الجلسات مما يشكل مخالفة لقاعدة جوهرية في الإجراءات.

حيث أن جميع الأسئلة المطروحة حول الظروف المخففة كانت مبنية على المادة 28 من قانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وهي تتعلق بالفترة الأمنية التي تأتي في مرحلة تنفيذ العقوبة لا عند النطق بها رغم الصياغة الرديئة لهذه المادة فالمحكوم عليه بالسجن المؤبد لا يمكنه أن يستفيد من الإفراج المشروط أو الحرية النصفية أو العمل بالورشات الخارجية قبل أن يقضي 20 سنة سجنا فعليا وإذا كان محكوما عليه بالحبس يتعين أن يقضي الثلثين من العقوبة المحكوم بها حتى يمكنه ذلك.

حيث أن المادة 26 من نفس القانون حددت على سبيل الحصر الذين لا تطبق لفائدتهم المادة 53 من قانون العقوبات فإذا ما كان أحد المتهمين من بين هؤلاء وجب طرح سؤال عن صفته التي حرمته من تطبيق المادة المذكورة أما غيره فيتعين طرح السؤال عن الظروف المخففة نحوهم وفقا لنفس المادة لا وفق المادة 28 كما جاء بالحكم المطعون فيه الأمر الذي يشكل خطأ في تطبيق القانون ينجر عنه النقض دون حاجة إلى مناقشة الأوجه المثارة من الطاعنين والتي تبين بعد دراستها أنها غير مؤسسة.

حيث أن (ق.س) لم يودع مذكرة طعنه لكن نظرا لاتصال أوجه النقض به ولحسن سير العدالة يتعين تمديده إليه.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الأول:

بقبول الطعون شكلا وموضوعا ونقض وإبطال الحكم المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف أمام نفس الجهة القضائية مشكلة تشكيلا آخر للفصل فيها مجددا.

المحور الاول: محكمة الجنايات طرح الأسئلة المصاريف على الخزينة العمومية.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الأول المتركبة من السادة :

باليت اسماعيل رئيس الغرفة رئيسا سيدهم مختار مستشارا مقررا المهدي ادريس مستشارا ابراهيمي ليلى مستشارة

بحضور السيد: عيبودي رابح - المحامي العام.

وبمساعدة السيد: بن سعدي الوحدي - أمين الضبط.

المحور الاول: محكمة الجنايات طرح الأسئلة