Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber
Decision · 608084 · 28/03/2013
Supreme Court, Misdemeanours and Petty Offences Chamber, file no. 608084, decision of 28 March 2013
سب - إهانة موظف أثناء تأدية وظائفه
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
توجيه المتهم عبارات مشينة لا أخلاقية لعامل بمؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، يشكل جريمة السب، وليس جريمة إهانة موظف أثناء تأدية وظائفه، لعدم توفر صفة الموظف لدى الضحية
Articles applied
Legal basis as given by the source
- أمر رقم : 66-156 ( قانون عقوبات)، المواد : 299 ،297 و 144، جريدة رسمية عدد : 49
- قانون رقم : 01-09 (قانون عقوبات، تعديل وتتميم)، المادة : 6، جريدة رسمية عدد : 34
- قانون رقم : 06-23 (قانون عقوبات، تعديل وتتميم) ، المادة : 32، جريدة رسمية عدد : 84
Text of the decision
ملف رقم 608084 قرار بتاريخ 2013/03/28
قضية (ح.س) ضد (م.ع) والنيابة العامة
الموضوع : سب - إهانة موظف أثناء تأدية وظائفه.
أمر رقم : 66-156 ( قانون عقوبات)، المواد : 299 ،297 و 144، جريدة رسمية عدد : 49.
قانون رقم : 01-09 (قانون عقوبات، تعديل وتتميم)، المادة : 6، جريدة رسمية عدد : 34.
قانون رقم : 06-23 (قانون عقوبات، تعديل وتتميم) ، المادة : 32، جريدة رسمية عدد : 84.
المبدأ : توجيه المتهم عبارات مشينة لا أخلاقية لعامل بمؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، يشكل جريمة السب، وليس جريمة إهانة موظف أثناء تأدية وظائفه، لعدم توفر صفة الموظف لدى الضحية.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيدة بوعمران وهيبة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد إبراهيم محمد الشريف المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن، فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف المتهم بتاريخ 2008/12/13 ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء سطيف الغرفة الجزائية بتاريخ 2008/11/23 القاضي حضوريا غير وجاهي بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع: تأييد الحكم المستأنف الذي أدانه بجنحة إهانة موظف أثناء تأدية مهامه طبقا للمادة 144 من ق.ع وعاقبه بشهرين حبسا نافذا و20.000 دج غرامة نافذة، وفي الدعوى المدنية : الإشهاد للضحية بالتنازل عن الحقوق المدنية.
حيث دفع الطاعن الرسم القضائي ولتدعيم طعنه بالنقض أودع بواسطة محاميه مذكرة أثار فيها وجها وحيدا : مأخوذا من القصور في التسبيب وسوء تطبيق القانون، بدعوى أن القرار المطعون فيه أيد الحكم المستأنف وسبب قضاءه على أساس أن المتهم اعترف صراحة " بالأفعال المسندة إليه أثناء استجوابه من طرف المجلس، كما أقر أيضا بالتهمة المتابع بها أمام المحكمة وعليه فإن الأفعال المرتكبة من طرف المتهم تشكل جنحة إهانة موظف أثناء تأدية مهامه طبقا اللمادة 144 من ق.ع الأمر الذي يجب إدانته بهذه التهمة ........ "، إذ أن هذا التسبيب مبهم وغامض لأن الحكم الغيابي الصادر في 2008/01/07 لم يشتمل على ذكر وإبراز عبارات السب التي تكون تهمة الإهانة وكذلك الحكم الصادر في 2008/05/26 والقرار المطعون فيه، إذ أن شهادة الشاهد (م.س) الذي ذكر أنه كان برفقة زميليه (م.ع) و(ع.م) لأجل معاينة سرقة المياه تقدم المشتكى منه ووجه لزميله (م.ع) عبارات سب مشينة وغير أخلاقية لمنعه من إتمام تأدية مهامه وأن شهادته هذه لا تؤخذ بعين الاعتبار لأنها مبهمة لأنه لم يذكر صراحة ما هي عبارة السب طبقا للقانون، وأن محضر الدرك الوطني إنما يؤخذ على سبيل الاستدلال فقط ويكون حجة قاطعة طبقا للقانون، كما أن الاجتهاد القضائي استقر قضاءه على ذكر عبارة السب بنفسها التي تكُوّن تهمة إهانة موظف أثناء تأدية مهامه والماسة بشرفه أو باعتباره أو بالاحترام الواجب لسلطته كما نصت عليه المادة 144 من ق.ع وعليه فهو يلتمس نقض وإبطال القرار المطعون فيه مع الإحالة،
حيث لم يرد المطعون ضده على مذكرة الطعن، وعليه فإن المحكمة العليا
في الشكل :
حيث أن الطعن بالنقض المرفوع من طرف المتهم وقع في الأجل القانوني مادام لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغه بالقرار محل الطعن، كما أنه استوفى الأشكال المنصوص عليها قانونا وعليه يتعين قبوله شكلا،
في الموضوع :
عن الوجه المثار :
حيث أنه يخلص من الوقائع محل المتابعة كما سردها القرار المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف أنها تتلخص في " أنه بتاريخ 2007,06,02 تقدم المدعو (م.ع ) ...... بشكوى ضد المدعو (ح.س) مفادها أنه بنفس اليوم أثناء مزاولة مهامه رفقة زميليه والمتمثلة في إجراء معاينات حول سرقة المياه بقرية أولاد يعيش وعند قيامه بالتقاط صور فوتوغرافية تبين أن المشتكى منه قام بسرقة المياه كما قام بتوجيه وابل من الكلام الفاحش المذكور بمحضر الضبطية القضائية"،
وحيث أنه وبالرجوع إلى صفة المهان المطعون ضده حاليا يتبين أنه يعمل لدى الشركة الجزائرية للمياه التي تمتاز بطابع تجاري وليس إداري وعليه فإن المهان ليس له صفة الموظف كما عرفته المادة الرابعة من الأمر رقم 03/06 المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية التي " تعتبر موظفا كل عون عيّن في وظيفة عمومية دائمة ورسم في رتبة في السلم الإداري " وبالتالي فإن الوقائع المنسوبة إلى المتهم الطاعن لا تشكل جريمة إهانة موظف أثناء تأدية مهامه المنصوص عليها بالمادة 144 من من ق.ع وإنما تشكل جريمة السب العلني المنصوص عليها بالمادة 297 من ق.ع تتمثل في توجيه الطاعن للمطعون ضده أمام الملأ عبارات مشينة لا أخلاقية مذكورة في محضر الضبطية القضائية وهي الوقائع التي اعترف بها أمام المجلس والمحكمة،
وحيث أنه وبما أن العقوبة المحكوم بها من طرف قضاة الموضوع جاءت في حدود العقوبة المقررة في النص الواجب تطبيقه فعلا، فإن الخطا في النص غرفة الجنح والمخالفات القانوني لا يفتح بابا للنقض تطبيقا لنص المادة 502 من ق. إ. ج، مما يجعل
الوجه المثار غير سديد ويتعين معه رفض الطعن.
تقضي المحكمة العليا :
بقبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه موضوعا، تحميل الطاعن المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - غرفة الجنح والمخالفات-القسم الثاني-المتركبة من السادة :
سماير محمد بوعمران وهيبة معلم اسماعيل بوعقال فاطمة بوزيتونة عبد القادر بلحسن السعيد
بحضور السيد : عيبودي رابح - المحامي العام، وبمساعدة السيد : شامبي محمد - أمين الضبط.
ملف رقم 608084