Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber
Decision · 615561 · 28/03/2013
Supreme Court, Misdemeanours and Petty Offences Chamber, file no. 615561, decision of 28 March 2013
تهريب - إيقاف التنفيذ. آمر رقم : 05-06 (مكافحة التهريب)، المادة : 22، جريدة رسمية عدد: 59
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
لا يمكن، في جنحة التهريب، تسبيب إلغاء إيقاف تنفيذ العقوبة المحكوم بها، بخطورة الأفعال ومساسها بالاقتصاد الوطني
Articles applied
- Article 22Anti-Smuggling Law
- Article 53Penal Code
- Article 592Code of Criminal Procedure (ordinance 66-155, repealed)
Legal basis as given by the source
- أمر رقم : 66-156 ( قانون عقوبات)، المادة : 53، جريدة رسمية عدد : 49
- قانون رقم : 06-23 (قانون عقوبات، تعديل وتتميم)، المادة : 14، جريدة رسمية عدد : 84. امر رقم : 66-155 (إجراءات جزائية)، المادة : 592، جريدة رسمية عدد: 48
- قانون رقم : 04-14 (إجراءات جزائية، تعديل وتتميم)، المادة : 8، جريدة رسمية عدد : 71
Text of the decision
ملف رقم 0615561 قرار بتاريخ 2013/03/28
قضية (ح.ش) ضد إدارة الجمارك والنيابة العامة
الموضوع : تهريب - إيقاف التنفيذ.
آمر رقم : 05-06 (مكافحة التهريب)، المادة : 22، جريدة رسمية عدد: 59.
أمر رقم : 66-156 ( قانون عقوبات)، المادة : 53، جريدة رسمية عدد : 49.
قانون رقم : 06-23 (قانون عقوبات، تعديل وتتميم)، المادة : 14، جريدة رسمية عدد : 84.
امر رقم : 66-155 (إجراءات جزائية)، المادة : 592، جريدة رسمية عدد: 48.
قانون رقم : 04-14 (إجراءات جزائية، تعديل وتتميم)، المادة : 8، جريدة رسمية عدد : 71.
المبدأ : لا يمكن، في جنحة التهريب، تسبيب إلغاء إيقاف تنفيذ العقوبة المحكوم بها، بخطورة الأفعال ومساسها بالاقتصاد الوطني.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيدة بن فغول خديجة الرئيسة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد محفوظي محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
فصلا في الطعن بالنقض المرفوع في 01 ديسمبر 2008 من طرف المدعي في القرار الصادر في 24 نوفمبر 2008 عن مجلس قضاء بومر داس الذي أيد الحكم من حيث المبدأ الناطق بمعاقبة المدعي بسنة حبسا غير نافذ وغرامة ضريبية ومصادرة البضاعة وتعديلا له حذف وقف التنفيذ وهذا من أجل جنحة التهريب، الفعل المنصوص والمعاقب عليه في المادة 10 من القانون 06/05.
حيث إن الأستاذ بوشدوب محمد محامي المدعي أودع مذكرة دعما لطعنا مثيرا فيها ثلاثة أوجه للنقض :
1/ تجاوز السلطة.
2/ خرق أشكال جوهرية في الاجراءات.
3/ خرق القانون.
حيث إن الرسم القضائي تم تسديده الحوالة : 1000 دج.
حيث إن الطعن قانوني ومقبول شكلا .
وعليه فإن المحكمة العليا
في الموضوع :
عن طعن المدعي :
عن الوجه المأخوذ من خرق أشكال جوهرية في الإجراءات :
من حيث أن قاضي الدرجة الأولى منح وقف التنفيذ للمدعي في حين أن المجلس القضائي حذف وقف التنفيذ.
من حيث أن المجلس القضائي خرق مقتضيات المادة 592 من قانون الإجراءات الجزائية خاصة أن المشرع ترك التقدير للقضاة وعندما تتوفر الشروط وفي هذه الحالة تصبح الظروف المخففة قابلة للتطبيق في مواد الجمارك طبقا للمادة 53 من قانون العقوبات وهذا إثر التعديل الذي طرأ على قانون الجمارك في 22 أوت 1998.
من حيث أن المجلس القضائي خرق مقتضيات المادة 22 من القانون 06/05 برفضه منح الظروف المخففة.
حيث إنه يستخلص من بيانات القرار محل الطعن أن المجلس القضائي أيد الحكم من حيث المبدأ الناطق بمعاقبة المدعي من أجل جنحة التهريب بسنة حبسا غير نافذ بسبب أنه تم ضبط هذا الأخير وبحوزته علبة مفرقعات بدون وثائق تبريرية وهذا ما أثبته محضر الحجز، وأن الأفعال خطرة وتمس بالاقتصاد الوطني وحذف وقف التنفيذ.
حيث إن المجلس القضائي شدد عقوبة المدعي بحذفه وقف التنفيذ بسبب أن الأفعال خطرة وتمس بالاقتصاد الوطني.
حيث إن منح وقف التنفيذ طبقا للمادة 592 من قانون الإجراءات الجزائية بستجيب لبعض الشروط ولاسيما شرط انعدام سوابق قضائية للمتهم وبالتالي توفر صفة المجرم المبتدئ.
حيث إنه وحتى ولو كان منح الظروف المخففة متروكا للتقدير الكامل للقضاة إلا أن أسباب المجلس القضائي لحذف وقف التنفيذ لا تتطابق والشروط المنصوص عليها في القانون لاسيما المادة 592 من قانون الإجراءات الجزائية ومن ثمة فإن الوجه المثار مؤسس ودون العودة إلى الأوجه الأخرى يؤدي إلى نقض القرار محل الطعن.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا :
في الشكل : القول بأن الطعن قانوني ومقبول.
في الموضوع : القول بتأسيسه، نقض وإبطال القرار محل الطعن، وإحالة القضية والأطراف إلى نفس المجلس القضائي مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها وفقا للقانون.
ترك المصاريف على عاتق الخزينة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - غرفة الجنح والمخالفات-القسم الثالث-المتركبة من السادة :
بن فغول خديجا رئيس القسم رئيسا مقررا بخوش علي مستت ارا ماموني الطاهر مستش ارا غرفة الجنح والمخالفات بوناضور بوزيان منصوري ناصر الدين حيفري محمد
بحضور السيد : محفوظي محمد - المحامي العام، وبمساعدة السيد : بايو فاروق - أمين الضبط.