Supreme Court · Land Chamber
Decision · 617998 · 16/09/2010
Supreme Court, Land Chamber, file no. 617998, decision of 16 September 2010
شفعة - بيع
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
لا يحتج على الشفيع ، باعتباره من الغير، إلا بالثمن الوارد في عقد البيع محل الشفعة حتى ولو كان ثمنا صوريا، ما لم يثبت خلاف ذلك بالطرق القانونية
Articles applied
Legal basis as given by the source
- قانون مدني : المادة : 804
Text of the decision
ملف رقم 617998 قرار بتاريخ 2010/09/16
قضية (ب.١) ضد (ز.ع) و(م.ج)
الموضوع : شفعة - بيع .
قانون مدني : المادة : 804.
المبدأ : لا يحتج على الشفيع ، باعتباره من الغير، إلا بالثمن الوارد في عقد البيع محل الشفعة حتى ولو كان ثمنا صوريا، ما لم يثبت خلاف ذلك بالطرق القانونية.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2009/03/11.
بعد الاستماع إلى السيد بودي سليمان المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بن سالم محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
حيث أن الطاعن (ب.١) طعن بطريق النقض بتاريخ 2009/03/11 بواسطة عريضة قدمها محاميه الأستاذ قسوم عمر المعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء بسكرة بتاريخ 2008/06/16 القاضي ب :
تأييد الحكم المستأنف مبدئيا و تعديله بحذف ما قضى به من تحمل تبعة دعوى الغبن إيجاباً أو سلباً .
حيث أن المطعون ضدهما (ز.ع) و(م.ج) قد بلغا بعريضة الطعن ولم يودعا مذكرة جواب.
حيث أن الأستاذ قسوم عمر أثار في حق الطاعن وجهين للنقض.
وعليه فإن المحكمة العليا
عن الوجه الأول : المأخوذ من القصور في الأسباب، من حيث إن الطاعن دفع بأنه حالة الشياع كانت قد انتهت بالقسمة الودية، وقد سبق له كذلك أن أخطر المطعون ضده برغبته في بيع العقار و أن هذا الأخير قد تنازل عن حقه في الشفعة و أنه و من جانب أخر تمسك بالمانع الأدبي نظرا لحالة المصاهرة التي تربطه بالمدعى عليه في الطعن ، إلا أن المجلس ولرفض هذه الدفوع أشار إلى أن علاقة المصاهرة لا تتعلق بالشفعة ولا تشكل مانع أدبي، و أن حالة الشياع قائمة و لم تحصل أية قسمة، مع أن المطعون ضده أستغل نصيبه وشيد فوقه عمارة ذات طوابق و أن المادة 336 من القانون المدني جاءت عامة و لم تقتصر على مسألة معينة.
لكن فضلا على أن كل تعديل في الحقوق العينية لا يكون له أثر إلا من تاريخ شهره في البطاقة العقارية عملا بالمادة 16 من الأمر 74/75 المتضمن مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري ، فإنه و بالرجوع إلى القرار المنتقد يتبين أن قضاة الموضوع استبعدوا المانع الأدبي على أساس أن المصاهرة في دعوى الحال لا تشكل مانعا وهو ما يخضع لسيادتهم باعتبارها مسألة واقع ولا معقب عليهم في ذلك من قبل المحكمة العليا.
وحيث من جهة أخرى يبقى القول أنه إذا كانت المادة 807 من القانون المدني قد أجازت التنازل عن الحق في الشفعة إلا أن إثبات هذا التنازل يخضع للقواعد العامة في الإثبات التي تستوجب الكتابة بالنظر إلى قيمة العقار ونكران المطعون ضده.
و عليه يكون هذا الوجه برمته غير مؤسس.
عن الوجه الثاني : المأخوذ من مخالفة القانون، من حيث إن المادة 804 من القانون المدني تنص على أن الشفيع يحل محل المشتري في جميع حقوقه و التزاماته إلا أن المجلس حذف عبارة : يتحمل تبعة دعوى الغبن إيجابا أو سلباً دون مبرر بما يكون معه قد خالف القانون و عرض قراره للنقض والإبطال.
لكن وخلافا لما يثيره الطاعن فإنه وبالرجوع إلى الأسباب التي ساقها القرار المطعون فيه يتضح أن المجلس ولئن حذف عبارة تحمل تبعة دعوى الغبن على أساس أن هذه الدعوى لم يفصل فيها بعد، فإن المادة 804 من القانون المدني وإن كانت تنص على أن يحل الشفيع محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته، إلا أن الشفيع وبحكم أنه صاحب حق في أخذ العقار بالشفعة، فإنه يعتبر من طبقة الغير بالنسبة لطر في عقد البيع سبب الشفعة، ومن تم لا يحتج عليه إلا بالثمن الوارد في هذا العقد ولو كان ثمناً صورياً ما لم يتبت خلاف ذلك بالطرق القانونية، سيما و أن دعوى الغبن رفعت بعد إعلان الشفيع عن رغبته في الأخذ بالشفعة.
وعليه يكون هذا الوجه كسابقه غير مؤسس. وحيث لما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا :
قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وإبقاء المصاريف القضائية على الطاعن.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس عشر من شهر سبتمبر سنة ألفين و عشرة من قبل المحكمة العليا - الغرفة العقارية-القسم الرابع والمتركبة من السادة :
بودي سليمان رئيس القسم رئيسا مقررا العابد عبد القادر مستش ارا عميور السعيد مستش ارا فريمش اسماعيل مستش ارا بومجان علي مستش ارا
بحضور السيد: بن سالم محمد-المحامي العام، وبمساعدة السيد: قندوز عمر-أمين الضبط.