Qyst

Supreme Court · Family and Inheritance Chamber

Decision · 620084 · 14/04/2011

Supreme Court, Family and Inheritance Chamber, file no. 620084, decision of 14 April 2011

طلاق - صلح

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

القاضي غير ملزم بتعيين الحكمين، في حالة اشتداد الخصام بين الزوجين، وثبوت الضرر

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • قانون الأسرة : المادتان : 49 و 56

Text of the decision

ملف رقم 620084 قرار بتاريخ ⁦2011/04/14⁩

قضية (ف.م ) ضد (ش.س) بحضور النيابة العامة

الموضوع: طلاق - صلح.

قانون الأسرة : المادتان : 49 و 56.

المبدأ: القاضي غير ملزم بتعيين الحكمين، في حالة اشتداد الخصام بين الزوجين، وثبوت الضرر.

إن المحكمة العلي في جلستها العلانية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد : 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بأمانة ضبط المحكمة العليا بتاريخ ⁦2009/03/22⁩ وعلى مذكرة جواب محامي المطعون ضدها (ش.س) المودعة بتاريخ ⁦2009/06/28⁩.

بعد الاستماع إلى السيد تواتي الصديق المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة خيرات مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

وعليه فإن المحكمة العلي

وحيث أن الطاعن (ف.م) طعن بطريق النقض بتاريخ ⁦2009/03/22⁩ بموجب العريضة المقدمة بواسطة الأستاذ مازوني محمد المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا ضد الحكم الصادر عن محكمة الأخضرية قسم شؤون الأسرة بتاريخ ⁦2008/12/07⁩ فهرس رقم ⁦08/1773⁩ القاضي بالتطليق وإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعية مبلغ 30000 دج نفقة عدة و2000 دج شهريا نفقة إهمال من تاريخ رفع الدعوى لغاية صدور الحكم وإسناد حضانة الطفلين (ز) و (ر) للمدعية ومنحها حق الولاية عليهما تحت نفقة المدعى عليه بمبلغ 3000 دج شهريا ومنح الأب حق الزيارة وإلزام الأب أن يخصص لها مسكنا ملائما لممارسة حضانتها وإن تعذر عليه ذلك إلزامه أن يدفع بدل إيجار بمبلغ 5000 دج شهريا ابتداء من تاريخ صدور الحكم ورفض طلب التعويض والأثاث.

حيث يستخلص من ملف القضية أن المطعون ضدها أقامت دعوى بتاريخ ⁦2008/07/14⁩ أمام محكمة الأخضرية طالبة التطليق للشقاق المستمر ومنحها كامل حقوقها، فيما أجاب المدعى عليه طالبا رفض الدعوى لعدم التأسيسر وهي الدعوى التي صدر بشآنها الحكم المؤرخ في ⁦2008/12/07⁩ المطعون فيه بالنقض.

وحيث أن الطاعن يثير وجهين للطعن لتأسيس طعنه.

وحيث أن المطعون ضدها تطلب رفض الطعن لعدم التأسيس.

وعليه :

من حيث الشكل :

حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا خاصة ما تعلق منه باحترام الآجال فهو حينئذ مقبول شكلا .

من حيث الموضوع :

عن الوجه الأول :

الفرع الأول: المأخوذ من مخالفة أحكام المادة ⁦8/53⁩ من قانون الأسرة، بدعوى أن الشقاق الذي يوجب التطليق هو الضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة وأن الوقائع التي اعتمدت عليها المطعون ضدها هي مجرد إجراءات بادرت بها منفردة ولا علاقة للطاعن بها وأن الوثائق المستند عليها من طرف قاضي الدرجة الأولى هي وثائق غير ذات حجية بالنسبة لموضوع الدعوى وكان يتعين استبعادها.

لكن حيث أنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه بالنقض يتبين وأن قاضي الموضوع قضى بالتطليق اعتمادا على الشقاق المستمر وطول أمد النزاع واستحكام الخلاف تأسيسا على المادة ⁦8/53⁩ من قانون الأسرة مستعملا في ذلك السلطة التقديرية المخولة له قانونا بما له من ولاية في فحص النزاع وتقدير الضرر الذي تنتفي معه تحقق الحكمة والغرض من استمرار العلاقة الزوجية في ظل دوام الألفة والمحبة والإخلاص بين الزوجين مما لا يستطاع معه دوام العشرة مستدلا على ذلك بأسباب كافية وواضحة مما يجعل الوجه غير سديد ويتعين رفضه.

عن الفرع الثاني من الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة أحكام

المادة 49 من قانون الأسرة، بدعوى أن قاضي الدرجة الأولى أجرى محاولة صلح واحدة بدل محاولات صلح.

لكن حيث أنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يتبين وأن قاضي الموضوع أجرى محاولة صلح بين الزوجين وعقد لذلك جلسة بتاريخ ⁦2008/11/30⁩ تمسك فيها الزوجان بمطالبهما وبالتالي فإن الإجراء المقرر في المادة 49 من قانون الأسرة تم استنفاده ولا يعيب الحكم اكتفاؤه بجلسة صلح واحدة طالما أن القاضي اقتنع بعدم جدوى عقد جلسات صلح أخرى مما يجعل الوجه غير سديد مستوجب الرفض.

عن الوجه الثاني : المأخوذ من القصور وتناقض الأسباب، بدعوى أن قاضي الدرجة الأولى قد رفض طلب المطعون ضدها الرامي إلى الحصول على التعويض لعدم ثبوت الضرر دون تطبيق نص المادة 56 من قانون الأسرة التي تنص على تعيين الحكمين في حالة اشتداد الخصام وعدم ثبوت الضرر، ويكون بذلك قد اعتمد سببا منافيا لمقتضيات الأساس الذي اعتمد عليه الحكم.

لكن حيث أنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يتبين وأن قاضي الدرجة الأولى اعتمد في قضائه بالتطليق على اشتداد الخصام والشقاق المستمر وانتهى إلى أن إضرار الزوج بزوجته ثابت وبالتالي فإنه غير ملزم في هذه الحالة بإجراء التحكيم المنصوص عليه في المادة 56 من قانون الأسرة التي تشترط عدم ثبوت الضرر خلافا لما قرره قاضي الموضوع في قضية الحال، أما عدم استجابته لطلب التعويض المقدم من طرف المطعون ضدها فإن الطاعن لا يمكنه الاستفادة من هذا التناقض لافتقاده للصفة في إبدائه ولو يحقق له مصلحة كون المتضرر منه هي المطعون ضدها وهي التي كان يمكنها استئناف الحكم اعتمادا عليه مما يجعل الوجه غير سديد مستوجب الرفض.

حيث أنه بذلك يصبح الوجهان غير مؤسسين ويتعين معه رفض الطعن.

حيث أن خاسر الدعوى يتحمل المصاريف القضائية وفقا لنص المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية والمواريث:

قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه موضوعا.

والمصاريف القضائية على الطاعن.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع عشر من شهر أفريل سنة ألفين و إحدى عشر من قبل المحكمة العليا- غرفة الأحوال الشخصية-والمتركبة من السادة :

غرفة شؤون الأسرة والمواريث الضاوي عبد القادر تواتي الصديق لاك الهاشمي بوزيد لخضر فضيل عيسر سكة قويدر

بحضور السيدة : خيرات مليكة-المحامي العام، وبمساعدة السيد : طرفي سمير - أمين الضبط.