Qyst

Supreme Court · Administrative Chamber

Decision · 62458 · 10/03/1991

Supreme Court, Administrative Chamber, file no. 62458, decision of 10 March 1991

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

من المقرر قانونا أن الوالي يجدد بموجب قرار نزع الملكية قائمة القطع أو الحقوق العينية العقارية المطلوب نزع ملكيتها إذا كانت هذه القائمة لا تنجم عن التصريح بالمنفعة العمومية . ومن ثم فإن مقرر الوالي - في قضية الحال - لنزع الملكية من أجل حيازة الاراضي لانجاز طريق يربط بين قريتين دون ان يشير إلى تحقيق المنفعة العامة ولا إلى اي مقرر مصرح بالمنفعة العامة يعد مخالفا للمقتضيات القانونية المشار إليها أعلاه . ومتى كان كذلك إستوجب إبطال المقرر المطعون فيه

Text of the decision

ملف رقم : 62458 قرار بتاريخ : ⁦1991/03/10⁩

قضية : (ح.م) ضد : (السيد / والي ولاية تيزي وزو) نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية - مقرر غير متوفر على المقتضيات القانونية - ابطال .

(المادة 7 من الأمر رقم 48 - 76 المؤرخ في : ⁦76/05/25⁩ ، المتعلق بقواعد نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية) من المقرر قانونا أن الوالي يجدد بموجب قرار نزع الملكية قائمة القطع أو الحقوق العينية العقارية المطلوب نزع ملكيتها إذا كانت هذه القائمة لا تنجم عن التصريح بالمنفعة العمومية .

ومن ثم فإن مقرر الوالي - في قضية الحال - لنزع الملكية من أجل حيازة الاراضي لانجاز طريق يربط بين قريتين دون ان يشير إلى تحقيق المنفعة العامة ولا إلى اي مقرر مصرح بالمنفعة العامة يعد مخالفا للمقتضيات القانونية المشار إليها أعلاه .

ومتى كان كذلك إستوجب إبطال المقرر المطعون فيه .

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر .

وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الاتي نصه :

بمقتضى القانون رقم 63 - 218 المؤرخ في 18 جوان 63 المتضمن تأسيس المحكمة العليا المعدل والمتمم :

بناء على المواد : 285 - 283 - 280 - 279 - 277 - 7 من قانون الاجراءات المدنية .

بعد الاطلاع على العريضة وعلى المذكرات وعلى طلبات الطرفين وعلى جميع مستندات ملف القضية .

بعد الاطلاع على القرار المطعون فيه .

بعد الاستماع إلى السيد / جنادي عبد الحميد الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب .

حيث أنه بموجب عريضة مودعة لدى كتابة ضبط المحكمة بتاريخ : ⁦11/17⁩/ 1987 طعن المدعون بالبطلان في قرار والي تيزي وزو الصادر بتاريخ : ⁦101/10⁩ 1987 الذي أمر جمهرة الدرك الوطني بتيزي وزو بمد يد المساعدة للسلطات المختصة من أجل حيازة أراضي لإنجاز طريق تربط بين قرية أيت علي أومحند ، وقربة الكريبت ببلدية إيلولة امالو .

حيث أن المدعين يثيرون وجها وحيدا مأخوذا من مخالفة الأشكال الجوهرية للإجراءات وخاصة الأمر المؤرخ في ⁦1976/05/25⁩ ، وبما أنه ، من حيث أن القطعة الأرضية التي تركت ملكيتها مملوكة على الشيوع بين الورثة والقرار المطعون فيه لم يذكر إلا إسمي مالكين إثنين فقط ، ولا يمكن أن يكون قابلا للاحتجاج به على الأخرين الذين لم يبلّغ لهم .

حيث أن والي تيزي وزو يذكر بأن القرار المطعون فيه اتخذ بعد القيام بالاجراءات القانونية وسبق بقرار بإجراء تحقيق بالمنفعة العامة وأن المدعين قد قاموا بالقرار المذكور مادام قد ذكر اثنين منهم في القرار وسوف يعوضون على أساس الأدلة التي سوف يقدمونها وخاصة عقد الملكية الفريضة ، شهادة الميلاد والبطاقات العائلية للحالة المدنية .

وعليه :

حيث أن والي تيزي وزو ، وانطلاقا من ضرورة انجاز طريق رابط ما بين قريتين ببلدية إيلولة وأمالوا وأمام رفض ورثة (ح.م) اقتطاع الأرض الضرورية للمشروع ، سخر بموجب مقرر مؤرخ في ⁦1987/01/10⁩ جمهرة الدرك الوطني بتيزي وزو لمديد المساعدة للادارة القائمة بنزع الملكية من أجل حيازة الأراضي المذكورة .

حيث أن القرار المطعون فيه لم يشر في مقتضياته إلى أي تحقيق للمنفعة العامة ولا إلى أي مقرر مصرح بالمنفعة العامة ، وذلك مخالفة للمادتين 3 و 4 من الامر ⁦1976/05/25⁩ ومن جهة أخرى كان على مقرر نزع الملكية المذكورة أن يحتوى على قائمة القطع الأرضية المراد نزع ملكيتها ، كا. تنص عليه المادة 07 من الأمر المشار اليه أعلاه .

لهذه الأسباب ومن أجلها

تقضي المحكمة العليا :

بنج بابطال مقرر والي تيزي وزو المؤرخ في ⁦1987/01/10⁩ ..- بالحكم على المدعي عليه بالمصاريف .

بهذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العاشر من شهر مارس واحد وتسعون وتسعائة وألف ميلادية من طرف المحكة العليا الغرفة الادارية المتركبة من السادة :

جنادي عبد الحميد : الرئيس المقرر أبركان فريدة : مستشارة توافق مليكة : مستشارة وبحضور السيدة / مليكة مرابط المحامية العامة وبمساعدة نور الدين مداد كاتب .

الضبط .