Qyst

Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber

Decision · 627056 · 08/07/2010

Supreme Court, Commercial and Maritime Chamber, file no. 627056, decision of 8 July 2010

كفالة بنكية - كفالة شخصية - أعراف دولية - معاملة مصرفية عالمية

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

لا ينبغي الخلط بين الكفالة البنكية، الداخلة في المعاملات المصرفية العالمية، الخاضعة للأعراف الدولية، وبين الكفالة الشخصية، الخاضعة للقانون المدني. الكفالة البنكية مشروطة الدفع، عند أول طلب، وغير قابلة للطعن، وغير موقوفة بأي شرط. يشترط في الكفالة الشخصية، أن يكون الكفيل موسرا ومقيما بالجزائر

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • قانون مدني : المواد من 644 إلى 673

Text of the decision

ملف رقم 627056 قرار بتاريخ ⁦2010/07/08⁩

قضية مؤسسة (ن.م) ضد عرب بنك الجزائر وناسيونال بنك الكويت والشركة ذ.م.م للتوزيع و الشركة ذ.م.م برقان انترناشيونال الجزائر

الموضوع: كفالة بنكية - كفالة شخصية - أعراف دولية - معاملة مصرفية عالمية.

قانون مدني : المواد من 644 إلى 673.

المبدأ : لا ينبغي الخلط بين الكفالة البنكية، الداخلة في المعاملات المصرفية العالمية، الخاضعة للأعراف الدولية، وبين الكفالة الشخصية، الخاضعة للقانون المدني.

الكفالة البنكية مشروطة الدفع، عند أول طلب، وغير قابلة للطعن، وغير موقوفة بأي شرط.

يشترط في الكفالة الشخصية، أن يكون الكفيل موسرا ومقيما بالجزائر.

إن المحكمة العلي في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 257،244،239،233،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2009/04/21⁩ وعلى مذكرّة الرّدّ التّي تقدّم بها محامي عرب بنك الجزائر.

بعد الاستماع إلى السيد مجبر محمد، المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة صحراوي الطاهر مليكة، المحاميّة العامة في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطّعن بالنقض لكون الأوجه المدفوع بها ضد القرار محل الطعن غير سديدة.

حيث و بعريضة مودعة بأمانة ضبط المحكمة العليا في 21 أفريل 2009، طعنت مؤسسّة (ن.م) بطريق النّقض بواسطة وكيلتها الأستاذة فتيحة صحراوي صطفاي، المحاميّة المقيمة بالجزائر والمعتمدة لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر في 25 نوفمبر 2008 فهرس رقم ⁦08/07263⁩ القاضي حضوريّا بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي شكلا وفي الموضوع، المصادقة على الحكم المستأنف الصّادر عن محكمة سيدي أمحمّد في 12 مارس 2008 تحت رقم 2981 و القاضي برفض دعوى المدّعية الطاعنة لعدم التأسيس.

حيث أثارت وكيلتها ثلاثة (03) أوجه للطّعن.

حيث أجاب وكيل المطعون ضدّه عرب بنك الجزائر الأستاذ فيصل بن عبد المالك، المحامي المقيم بالجزائر والمعتمد لدى المحكمة العليا دافعا في الشكل بعدم ذكر طبيعتها طبقا للمادّة ⁦1/565⁩ من قانون الإجراءات المدنيّة والإداريّة التّي جاءت بصيغة الوجوب والتمس عدم قبول الطّعن بالنّقض لذلك واحتياطيا في الموضوع ، اعتبر الأوجه غير مؤسسّة والتمس رفض الطّعن بالنّقض.

حيث لم تجب الشركة ذات المسئوليّة المحدودة b/S للتوزيع.

Algérie Sarl Burgan) حيث لم تجب الشّركة ذات المسئولية المحدودة Internationa).

وعليه فإن المحكمة العلي عن الدّفع الشَّكلي المثار من قبل وكيل المطعون ضَده عرب بنك الجزائر :

حيث و خلافا لما جاء به وكيل المطعون ضدّه، فقد تضمنت عريضة الطعن بالنقض طبيعة "المؤسسة" الطّاعنة وهي ليست شركة، مما يجعل الدّفع في غير محلّه ويرفض لذلك.

حيث استوفى الطّعن بالنّقض أوضاعه و أشكاله القانونيّة، فهو مقبول.

الوجه الأوّل : مأخوذ من انعدام الأساس القانوني للحكم،

حيث تعيب الطّاعنة على قضاة المجلس استبعادهم لتطبيق المادّة 646 من القانون المدني التّي تشترط أن يكون الضّامن أو الكفيل مقيما بالجزائر وتحت طائلة البطلان ولم يمنحوا لقرارهم المطعون فيه التّأسيس القانوني لما اعتبروا أنّ الكفالة البنكية تنظمها الأعراف الدّوليّة.

حيث لم يأخذ القضاة بدفوع الطّاعنة التّي أثبتت بطلان الكفالة المستعملة من طرف عرب بنك ولا تمسّكها بالمادّة المذكورة أعلاه التّي لا زال تطبيقها ساري المفعول على جميع أنواع الكفالات دون استثناء للكفالة للطلب الأوّل.

حيث أوضحت الطّاعنة أنّ الشّرط المذكور لا ينطبق على بنك الكويت الذّي أخذ على عاتقه التزاما باطلا وذلك بعد أن ألزمتها عرب بنك بأن تدفع لها من حساب الطاعنة ورغم علم ذات البنك الذّي يمارس نشاطه بالجزائر منذ مدّة بأن القانون الجزائري هو واجب التّطبيق الأمر الذّي اشترطه على نفسه في حالة نشوب نزاع، لكنه تذرّع بجهله للمادّة المذكورة أعلاه عكس بنك الكويت الذّي جاء تصرّفه حقيقة عن جهل القانون الجزائري.

حيث استند قضاة المجلس في قرارهم على نفس دفوع هذا الأخير المتعلقة بالمعاملات المصرفيّة العالميّة ولم يتطرّقوا لذات المادّة التّي جاءت صريحة وواضحة و لا تتحمّل أيّ تأويل وجانبوا الهدف المحدّد من قبل المشرّع الجزائري بواسطتها والمتمثل في حماية المتعاملين الجزائرييّن من الأخطار التّي يمكن أن يتعرضوا لها في مواجهة الحيل والعراقيل المستعملة من طرف المصرفيين الدوليين من خلال الأعراف المهنيّة وحتّى يجنّب المتعامل الجزائري من اللّجوء للخارج للمرافعة أمام المحاكم وهو يجهل اللغّة وكافّة الإجراءات التّي تسيّر هذا الميدان ويفرض على الأعوان الاقتصاديين المكلفين بالتّبادلات الدّوليّة ، مشاركة البنوك الأجنبية المقيمة بالجزائر لتسيير الكفالات البنكيّة المتعدّدة والمهمّة المستعملة في إطار العقود الضّخمة الموقعة من طرف الشّركات الوطنيّة.

حيث ولولا هذه المادّة التّي تشترط أن يكون الضامن أو الكفيل بالجزائر، لظلّت الكفالات بكلّ أنواعها تحت احتكار البنوك الدّوليّة والبلدان الغنيّة وعليه، لم يمنح قضاة المجلس قرارهم التأسيس القانوني باستبعادهم لها لصالح أعراف مهنية مستعملة في المعاملات المصرفيّة الدّوليّة بالرّغم من أنّ الأعراف المهنيّة وبالرغم من أن العرف يؤخذ به في حالة عدم وجود نصّ قانوني عملا بالمادّة ⁦1/2⁩ من القانون المدني، ممّا يجعل الوجه مؤسّسا يتعيّن الاستجابة له وبالتّالي نقض قرارهم المذكور.

لكن حيث يتبيّن من القرار المطعون فيه أنّه صادق على الحكم المستأنف على أساس أنّه بموجب عقد كفالة في 03 نوفمبر 2005، التزم البنك الوطني الكويتي بكفالة قيمتها ⁦3250.000⁩ دولار أمريكي لفائدة عرب بنك الجزائر من حساب المؤسسة الطّاعنة ضمانا لديون الشّركة ذات المسئوليّة المحدودة للتّوزيع التّي منحتها الشركة ذات المسئولية المحدودة " برقان أنترناصيونال " بموجب عقد 23 ماي 2005 العرفي حقّا منفردا لتوزيع السّيّارات بمختلف أصنافها على مستوى كامل التراب الوطني و لمدّة سنتين قابلتين للتّجديد و الطّاعنة هي المؤسّسة الأم (لبرقان أنترناصيونال) .

حيث وبموجب مراسلة في 23 ماي 2007، أخطر البنك الوطني الكويتي مقابله عرب بنك الجزائر أنّه تمّ إيداع المبلغ المطالب به في حسابه، وقد التزم الكفيل الضّامن وفي حالة عدم تسديد الدّين في أجله من طرف شركة التّوزيع، تتم تصفيّة الكفالة مباشرة عن طريق البنك الكويتي، الأمر الذّي يدخل في المعاملات المصرفية العالميّة، والمادّة 646 أعلاه لا تنطبق على الكفالة البنكيّة التّي تنظمها الأعراف الدّوليّة.

حيث وبعد انقضاء المدّة والآجال المحدّدة لدفع الدّين ، تم تحويل مبلغ الكفالة من البنك الوطني الكويتي و صرفه من طرف البنك العربي ، فموضوع النزاع كفالة بنكيّة بين الكفيل وهو البنك الوطني الكويتي وعرب بنك و هو المكفول ويصبح طلب المستأنفة استرداده غير مؤسّس قانونا.

حيث أنّ هذا التّسبيب قانوني وسليم، ذلك لأنّ موضوع النّزاع بدعوى الحال، كفالة بنكيّة صادرة عن البنك الوطني الكويتي و مشروطة الدّفع عند أوّل طلب وغير قابلة للطعن وغير موقوفة بأيّ شرط ، كلّ ذلك تطبيقا للأعراف الدّوليّة " كالقواعد والمهل الموحّدة في مواد الضمّان تحت الطّلب" والتّي تخلط الطّاعنة فيما بينها وبين الكفالة الشخصية التي ينّظمها القانون المدني في موادّه من 646 إلى 373 والتّي تشترط فعلا بأن يكون الكفيل ميسورا ومقيما بالجزائر.

حيث يجب التّذكير أنّ هذه الكفالة بدعوى الحال أبرمت بموجب عقد فيما بين البنك الوطني الكويتى (المؤسّسة الأم للطاعنة) بصفته الكفيل والبنك العربي بالجزائر المكفول الذّي منح تسهيلات ماليّة مصرفيّة لعمليّة شركة التّوزيع مقابل ضمان تمثل في كفالة بنكيّة، وفي حالة عجزها كمدين عن تسديد ديونها تجاه البنك العربي، اضطر هذا الأخير بالتّنفيذ على الضّمان المقدّم لأوّل طلب.

حيث قام عرب بنك بالجزائر بتقديم طلب التنفيذ على الكفالة البنكيّة التّي كان مصدرها الكفيل البنك الوطني الكويتي و ثمّ تحويلها في حساب البنك العربي بالبنك المركزي بالجزائر من الدّولار الأمريكي للدينار الجزائري و ثمّ تسديد الدّين المترتب على العميل شركة التّوزيع و استرجع البنك العربي دينه.

وعليه ، فالكفالة البنكيّة لأوّل طلب، أصدرها البنك الوطني الكويتي، المؤسسة الأم للطّاعنة، لفائدة البنك العربي بالجزائر لضمان عمليّة توزيع السيارات لشركة التّوزيع بعد أن تعذّر عليها الوفاء بدينها تجاه البنك العربي بالجزائر وتم تنفيذها طبقا للأعراف الدّولية المتعلقة بالكفالات البنكيّة وتحت مراقبة البنك المركزي الجزائري الذي لو لاحظ أيّة مخالفة للقانون لما وافق على التّحويل.

حيث وكما فعلوا، يكون القضاة قد التزموا صحيح القانون وأعطوا لقرارهم المنتقد الأساس القانوني السّليم، ممّا يجعل الوجه غير سديد ويرفض لذلك.

الوجه الثّاني : مأخوذ من القصور في التّسبيب

حيث تنعى الطّاعنة على القرار محلّ الطّعن الحالي أنّه غير مسبّب وغير معلل، إذ اكتفى القضاة به بتبنّي دفوع المطعون ضدّها، عرب بنك دون مناقشتها ودون إعطاء توضيحات للعناصر المكوّنة للأعراف المهنيّة التّي استندوا عليها ولا الأساس القانوني للأعراف التّي فضلوا على أساسها تطبيق هذه الأعراف على نصّ قانوني وساري المفعول، ممّا يجعل قرارهم منعدم التّعليل و التّسبيب ويعرض للنقض.

لكن حيث أنّ محتوى هذا الوجه ليس إلا ملخّصا لما جاء بالوجه الأوّل وينطبق عليه نفس الرّدّ.

حيث أنّ المعاملة البنكيّة التّي كان أساسها الكفالة لأوّل طلب تحكمها الأعراف الدولية ولا مجال لتطبيق المادّة 646 و ما يليها من القانون المدني التّي تنطبق على الكفالة الشّخصيّة إذ تشترط أن يكون الكفيل ميسورا ومقيما بالجزائر.

حيث يكون القضاة قد سبّبوا قرارهم بما فيه الكفاية، ممّا يجعل الوجه غير جدي ويرفض لذلك.

الوجه الثالث : مأخوذ من التّناقض في الأسباب، بدعوى أنّ قضاة المجلس أغفلوا التّطرّق لجميع التّناقضات بين مختلف دفوع عرب بنك منذ وضع الكفالة إلى إجراءات المنازعة أمام القضاء، ويظهر ذلك ضمن الوثائق المقدّمة من طرف هذه الأخيرة التّي اشترطت على البنك الكويتي عند وضع الكفالة، أن تحدد ضمن التزاماتها بأن هذه العمليّة تخضع للقانون الجزائري، وفي حالة نشوب نزاع، تكون محكمة الجزائر هي المختصّة محّليّا للفصل فيه، لكنّ عرب بنك تراجعت ضمنيّا عن هذا الشّرط وتمّسكت من خلال مقالاتها بتطبيق الأعراف المهنية في المعاملات المصرفيّة بدل تطبيق القانون الجزائري، ممّا يجعل القرار المطعون فيه متناقض الأسباب ويتعيّن نقضا وإبطاله لذلك.

لكن حيث لم تكشف الطّاعنة عن الأسباب المتناقضة بالقرار المطعون فيه إذ أنّ تراجع عرب بنك الضمني عن شرط الاختصاص المحلّي للقانون الجزائري عند نشوب نزاع لا يعني تناقض الأسباب.

حيث لم تتراجع عرب بنك كما جاء بالوجه خطأ إذ الاختصاص كان لمحكمة سيدي امحمّد التّي طبّقت وعن حقّ، الأعراف الدّوليّة على الكفالة البنكيّة لطلب أوّل بدلا من المادّة 646 من القانون المدني التّي تخصّ الكفالات الشّخصيّة، وقد حذا المجلس حذوها.

وعليه، فلا وجود لأيّ تناقض، ممّا يجعل الوجه غير جدّي ويرفض لذلك.

وضمن هذه الظّروف، يتعيّن رفض الطَّعن بالنّقض لعدم تأسيس الأوجه المثارة.

فلهذه الأسباب تقضى المحكمة العليا :

بقبول الطّعن شكلا و برفضه موضوعا.

وبإبقاء المصاريف على الطّاعنة.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن من شهر جويلية سنة ألفين و عشرة من قبل المحكمة العليا-الغرفة التجارية والبحرية-المتركبة من السادة :

الغرفة التجارية والبحرية ذيب عبد السلام مجبر محمد معلم اسماعيل قريني أحمد بعطوش حكيمة كدروسي لحسن

بحضور السيدة : صحراوي الطاهر مليكة-المحامي العام، وبمساعدة السيد : سباك رمضان-أمين الضبط.

ملف رقم 627056