Qyst

Supreme Court · Social Chamber

Decision · 633748 · 02/06/2011

Supreme Court, Social Chamber, file no. 633748, decision of 2 June 2011

طرق الطعن- حكم ابتدائي-استئناف

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

الحكم الفاصل في دعوى ترمي إلى المطالبة بمنحة الضرر والتعويض، يصدر ابتدائيا قابلا للاستئناف، حتى ولو وصفه قاضي الدرجة الأولى خطأ بالنهائي

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • قانون رقم : ⁦90-04⁩ : المادة : 21
  • قانون رقم : ⁦11-90⁩: المادة: 73.-4

Text of the decision

ملف رقم 633748 قرار بتاريخ ⁦2011/06/02⁩

قضية الديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها ضد (ش.ر)

الموضوع : طرق الطعن- حكم ابتدائي-استئناف.

قانون رقم : ⁦90-04⁩ : المادة : 21.

قانون رقم : ⁦11-90⁩: المادة: 73.-4

المبدأ : الحكم الفاصل في دعوى ترمي إلى المطالبة بمنحة الضرر والتعويض، يصدر ابتدائيا قابلا للاستئناف، حتى ولو وصفه قاضي الدرجة الأولى خطأ بالنهائي.

إن المحكمة العلي

بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2009/05/13⁩ .

بعد الاستماع إلى السيد لعموري محمد الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد بهياني إبراهيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طعن الديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها بالنقض في الحكم الصادر عن محكمة بئرمراد رايس بتاريخ ⁦2009/01/25⁩ والقاضي بإلزامه بأن يدفع للمطعون ضده (ش.ر) مبلغ ⁦213.663⁩,79 دج تعويضا عن منحه الضرر ومبلغ ⁦50.000⁩ دج تعويضا عن الضرر لحرمانه من هذه المنحة ومبلغ ⁦15.000⁩ دج مصاريف الخبرة.

وأودع الطاعن في هذا الشأن بتاريخ ⁦2009/05⁩ /13 عريضة ضمنها ثلاثة أوجه للنقض، في حين لم يرد المطعون ضده.

وعليه فإن المحكمة العلي من حيث عدم قابلية الطعن ومن دون الحاجة إلى مناقشة الدفع الشكلي :

حيث يبين من الحكم المطعون فيه أن موضوع الدعوى التي أقامها المطعون ضده على الديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها أمام محكمة بئر مراد رايس كانت ترمي إلى المطالبة بمنحة الضرر و التعويض عنها وعن مختلف الأضرار وأن في هذه الحالة يكون الحكم الصادر بشأنها ابتدائيا حتى ولو وصفه قاضي الدرجة الأولى خطأ بالنهائي طالما أنه لا يدخل في حالات الأحكام النهائية التي جاءت بها المادتين ⁦04/73⁩ من القانون ⁦90-11⁩ المعدل والمتمم و21 من القانون 90.-04

حيث أن الأحكام الابتدائية تكون قابلة للاستئناف أمام الغرفة الاجتماعية للمجالس القضائية وليس للطعن بالنقض مباشرة أمام المحكمة العليا. مما يتعين التصريح بعدم قبول الطعن لعدم جوازه.

حيث أن خاسر الدعوى يلزم بالمصاريف.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا :

عدم قبول الطعن وتحميل الطاعن المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني من شهر جوان سنة ألفين وإحدى عشر من قبل المحكمة العليا-الغرفة الاجتماعية-القسم الأول-والمتركبة من السادة :

الغرفة الاجتماعية لعموري محمد بوعلام بوعلام رحابي أحمد لعرج منيرة بكارة العربي حاج هني بن عربية الطيب

بحضور السيد : بهياني ابراهيم- المحامي العام، وبمساعدة السيد : عطاطبة معمر -أمين الضبط.

ملف رقم 633748