Qyst

Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber

Decision · 635697 · 06/05/2010

Supreme Court, Commercial and Maritime Chamber, file no. 635697, decision of 6 May 2010

عقد إيجار- إيجار من الباطن

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

عقد الإيجار من الباطن، المبرم بموافقة المؤجر، عقد قانوني. يعد هذا العقد بالتالي، موافقا مقتضيات المادة 188 من القانون التجاري

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • قانون تجاري : المادتان : 188 و 189

Text of the decision

ملف رقم 635697 قرار بتاريخ ⁦2010/05/06⁩

قضية (ن.ع ) ضد (ك. ر)

الموضوع: عقد إيجار- إيجار من الباطن.

قانون تجاري : المادتان : 188 و 189.

المبدأ : عقد الإيجار من الباطن، المبرم بموافقة المؤجر، عقد قانوني.

يعد هذا العقد بالتالي، موافقا مقتضيات المادة 188 من القانون التجاري.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد: 257 ،239،244 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2009/05/23⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيد معلم اسماعيل المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة صحراوي الطاهر مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن بالنقض.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث طعن (ن.ع) بطريق النقض في ⁦2009/03/23⁩ ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء قالمة في ⁦2009/05/02⁩ القاضي علانيا حضوريا ونهائيا.

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف المصاريف القضائية والحكم المستأنف قضى علانيا ابتدائيا حضوريا .

في الشكل : قبول الدعوى شكلا .

في الموضوع : الحكم بطرد المدعى عليه (ن.ع) من المجل التجاري الكائن بنهج المسجد وادي الزناتي وكل شاغل بإذنه تحميله المصاريف القضائية .

وحيث أنه تدعيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة محاميه الأستاذ عز الدين محجوب عريضة للطعن بالنقض تتضمن وجهين للطعن.

حيث أجاب الأستاذ بومدين الطيب في حق المطعون ضدها وأودع مذكرة جواب مؤرخة في ⁦2009/06/23⁩ مفادها أن الطعن بالنقض غير مؤسس ويرفض.

حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية فهو صحيح ومقبول شكلا .

عن الوجه الثاني : بالأسبقية لتأسيسه والمأخوذ عن مخالفة القانون

المادة 233 ف5 من قانون الإجراءات المدنية، بدعوى أنه ينعى على القرار المطعون فيه إنه مخالف للمواد 176 ،173، 185،187 مكرر و187 مكرر 1 و 188 و 189 من القانون التجاري، ذلك أن

المادة 185 من القانون التجاري تنص على أنه في حالة رفض تجديد الإيجارات الخاصة للعمارات التابعة للدولة أو الولايات أو البلديات يجب أن يكون هناك تعويض حسب المادة 176 من القانون التجاري وهذا ما لم ينص عليه القرار محل الطعن كما أن المطعون ضدها لم تحترم إجراءات التنبيه بالإخلاء وهو ما يتناقض مع نص المادة 173 من القانون التجاري كما أن المطعون ضدها لم تبلغه بتحويل لعقد الإيجار باسمها من طرف بلدية واد الزناتي الذي تم بتاريخ ⁦2008/02/17⁩ على اعتبار أن الطاعن له صفة المستأجر وله حق البقاء وله حق الإعذار وحق التعويض في حالة إعادة تجديد الإيجار حسب المواد : 187، ⁦189.188⁩ من القانون التجاري، وإن الطاعن أثبت صفته كمستأجر من الباطن بموجب عقد أبرمه مع المستأجرة الأصلية (ك. ع) في ⁦1990/08/27⁩ وذلك قبل انتقال الإيجار إلى المطعون ضدها (ك. ر) وأن المؤجر البلدية صادقت على عقد الإيجار ووضعت ختمها عليه، وسجل العقد في إدارة التسجيل واشر عليه بختم مدير الإدارة بتاريخ ⁦1990/08/28⁩ وبذلك فإن الطاعن له حق تجديد إيجاره وله نفس الحقوق التي هي للمستأجر الأصلي طبقا للمادة 189 من القانون التجاري.

مما يتعين نقض وإبطال القرار المطعون فيه.

حيث فعلا يتبين من القرار المطعون فيه وانه طبق خطأ المواد 188 و 189 من القانون التجاري لما اعتبر أن عقد الإيجار من الباطن الذي احتج به الطاعن باطلا دون أي أساس قانوني، ذلك أن عقد الإيجار من الباطن المحتج به أبرم بين المستأجر الأصلي (ك.ع) ووافق عليه المؤجر بلدية وادي الزناتي ، كما هو ثابت من العقد، وبالتالي فإن عقد الإيجار من الباطن تم طبقا لأحكام المادة 188 من القانون التجاري، وله بالتالي حق تجديد الإيجار طبقا لأحكام المادة 189 من القانون التجاري و يخضع بالتالي لأحكام المواد 176 ،173 و194 من القانون التجاري وعليه فإن القرار المنتقد الذي أسس قضاءه على أن عقد الإيجار من الباطن باطل دون أن يقدم طلب ذلك من المؤجر البلدية هو تأسيس خاطئ ومخالف للمواد المذكورة أعلاه الأمر الذي يجعل الوجه مؤسس ويؤدي إلى نقض وإبطال القرار المطعون فيه دون حاجة لمناقشة باقي الأوجه .

وحيث أنه لم يبق من النقاط القانونية ما يمكن الفصل فيه وعملا بأحكام

المادة 365 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية فإن النقض يكون بدون إحالة .

الغرفة التجارية والبحرية نقضي المحكمة العليا :

بقبول الطعن بالنقض شكلا و موضوعا وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء قالمة في ⁦2009/05/02⁩ و بدون إحالة .

وبإبقاء المصاريف على المطعون.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس من شهر ماي سنة ألفين و عشرة من قبل المحكمة العليا-الغرفة التجارية و البحرية-و المتركبة من السادة :

ذيب عبد السلام معلم اسماعيل قريني أحمد مجبر محمد بعطوش حكيمة كدروسي لحسن

بحضور السيدة : صحراوي الطاهر مليكة-المحامي العام، وبمساعدة السيد : سباك رمضان-أمين الضبط.

ملف رقم 635697