Supreme Court · Land Chamber
Decision · 636028 · 10/03/2011
Supreme Court, Land Chamber, file no. 636028, decision of 10 March 2011
وقف - ملك وقفي - تصرف في أصل ملك وقفي
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
لا يجوز التصرف في أصل الملك الوقفي، بأية صفة من صفات التصرف، سواء بالبيع أو الهبة أو التنازل أو غيرها
Articles applied
Legal basis as given by the source
- قانون رقم : 91-10 :المادتان : 15 و 23
Text of the decision
ملف رقم 636028 قرار بتاريخ 2011/03/10
قضية (ق.م) ضد (ع.م) ومن معه
الموضوع: وقف - ملك وقفي - تصرف في أصل ملك وقفي.
قانون رقم : 91-10 :المادتان : 15 و 23.
المبدأ : لا يجوز التصرف في أصل الملك الوقفي، بأية صفة من صفات التصرف، سواء بالبيع أو الهبة أو التنازل أو غيرها.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار-بن عكنون الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2009/05/23 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدهما .
بعد الاستماع إلى السيدة بوتارن فايزة رئيسة القسم المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد بن سالم محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة .
حيث (ق.م) طعن بالنقض بتاريخ 2009/05/23 ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ 2008/12/15 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف الصادر عن محكمة عزازقة بتاريخ 2008/05/03 والقضاء من جديد بالمصادقة على تقرير الخبير باجا علي المؤرخ في2007/09/02 وبالنتيجة طرد المستأنف عليه الطاعن من القطعة الأرضية محل عقد الحبس المؤرخ في 1964/07/01 ويلتمس بواسطة الأستاذ بوثوشنت عبد النور المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا قبول الطعن شكلا وفي الموضوع نقض وإبطال القرار المطعون فيه مع كافة النتائج القانونية.
حيث أجاب المطعون ضدهما فريق (ع) بواسطة الأستاذ معاشو عمار المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا بمذكرة مفادها رفض الطعن بالنقض لعدم التأسيس.
حيث إن النيابة العامة قدمت طلباتها الرامية إلى رفض الطعن.
وعليه فإن المحكمة العليا
في الشكل :
حيث أنه تم تبليغ القرار المطعون فيه بتاريخ 2009/04/08 وسجل الطعن بالنقض يوم 2009/05/23، إنه جاء في الأجل المحدد بالمادة 354 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية واستوفى جميع أوضاعه القانونية مما يتعين قبوله شكلا .
في الموضوع :
حيث إن الطاعن يستند في طلبه إلى ثلاثة أوجه للوصول إلى النقض:
الوجه الأول : مأخوذ من مخالفة أشكال جوهرية في الإجراءات، ومفاده أن الطاعن أثار خلال مراحل الدعوى دفعا مؤسسا على المادة 459 الموافقة للمادة 13 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية لكون ليس للمطعون ضدهما صفة التقاضي إذ لم يشر عقد الحبس إلى القطعة الأرضية محل النزاع غير أن القضاة لم يناقشوا هذا الدفع من النظام العام.
الوجه الثاني : مأخوذ من مخالفة القانون الداخلي، وحاصله أن عقد الحبس المستظهر به من طرف المطعون ضدهما قد تم في سنة 1964 وفقا لأحكام المذهب الحنفي الذي يعطي للحابس حرية التصرف في العين الموقوفة طول حياته وفي دعوى إن الحابسة قامت برهن القطعة الأرضية محل النزاع وتم شفعها من طرف الطاعن ولذا يعتبر تصرفها مشروعا ولا يمكن تطبيق قانون الأوقاف لسنة 1991 لعدم رجعيته.
الوجه الثالث : مأخوذ من انعدام الأساس القانوني، ومؤداه أن الطاعن أثار دفعا متعلقا بسقوط الحق بمرور 15 سنة الذي ينطبق على جميع العقود بما فيها عقد الحبس طبقا للمادة 102 من القانون المدني من
حيث إن الحابسة تصرفت في الأرض برهنها سنة 1970 وتم اكتسبها الطاعن سنة 1971 ثم توفيت الحابسة سنة 1986 إلا أن تم تفسير دفع الطاعن بصفة معاكسة.
الرد على الوجهين الأول والثاني معا :
حيث إن قضاة المجلس صرحوا بإلغاء الحكم المستأنف الذي قضى بعدم قبول دعوى المطعون ضدهما الذين التمسا سنة 1989 طرد خصميهما من القطعة الأرضية على أساس أنها محبسة بموجب عقد حبس مؤرخ في 1964/07/04 من طرف والدتهما .
وحيث دفع الطاعن أن والدة المطعون ضدهما قد تصرفت حال حياتها بموجب عقد سنة 1970 لشخص الذي بدوره تصرف بالبيع لصالح الطاعن الذي اكتسب هذه الأرض وشيد مسكنا عليها منذ سنة 1972.
وحيث إن القضاة أبطلوا الحكم الابتدائي وصادقوا على تقرير الخبير باحة علي ثم أمروا بطرد الطاعن من القطعة الأرضية محل عقد الحبس لفائدة المطعون ضدهما على أساس أن عقد الحبس حرر على المذهب الحنفي الذي يجيز لوالدة المطعون ضدهما المدعوة (ق. خ) في التصرف بالبيع أو بالرهن الأموال العقارية محل العقد وأبطلوا الشرط المخالف له بذلك أنهم لم يحسنوا في تطبيق القانون سيما قانون الأوقاف المؤسس على الشريعة الإسلامية.
بحيث إن المادة 15 منه تنص أن يجوز للواقف أن يتراجع عن بعض شروط الواردة في عقد الوقف و الحال لا يجوز له المساس بأركان الوقف طبقا للمادة 23 من نفس القانون أي بمنع التصرف بأصل الملك بأية صفة من صفات التصرف سواء بالبيع أو الهبة أو التنازل أو غيرها ، وفي دعوى الحال إن الواقفة قد تصرفت حال حياتها لفائدة الغير بالقطعة الأرضية سنة 1970 وتوفيت سنة 1986 ذلك مس بجوهر الوقف ولا يعتبر شرطا من عقد الحبس بخلاف ما جاء في تسبيب الغرفة العقارية القرار محل الطعن فإن تصرف والدة المطعون ضدهما أبطل الوقف خاصة وإن هذا التصرف منذ وقوعه أدى إلى إنشاء حقوق لصالح الغير.
وحيث إن القرار المطعون فيه جاء مخالفا للقانون ويكون بذلك معرضا للنقض مع تحميل المطعون ضدهما المصاريف القضائية.
قررت المحكمة العليا :
في الشكل :
قبول الطعن بالنقض شكلا .
في الموضوع :
نقض و إبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ 2008/12/15 وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون مع تحميل المطعون ضدهما المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العاشر من شهر مارس سنة ألفين و إحدى عشر من قبل المحكمة العليا- الغرفة العقارية- القسم الثالث- والمتركبة من السادة :
بوتارن فايزة رواينية عمار مرابط سامية مواجي حملاوي العابد عبد القادر
بحضور السيد: بن سالم محمد-المحامي العام، وبمساعدة السيد: زغدود مسعود-أمين الضبط.