Qyst

Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber

Decision · 639238 · 02/09/2010

Supreme Court, Commercial and Maritime Chamber, file no. 639238, decision of 2 September 2010

دعوى - طلب - تجاوز السلطة

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

يعد تجاوزا للسلطة من قبل قضاة الموضوع ، بعد تنفيذ حكم آمر بالطرد، خروجهم عن نطاق دعوى المطالبة بتسليم وصولات الإيجار و مناقشة تجديد الإيجار و التصريح ببطلان محضر معاينة انقطاع النشاط التجاري

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • قانون الإجراءات المدنية : المادتان : 38 و144
  • قانون الإجراءات المدنية و الإدارية : المادة : 25

Text of the decision

ملف رقم 639238 قرار بتاريخ ⁦2010/09/02⁩

قضية (د. ر) ضد فريق (ف)

الموضوع : دعوى - طلب - تجاوز السلطة.

قانون الإجراءات المدنية : المادتان : 38 و144.

قانون الإجراءات المدنية و الإدارية : المادة : 25.

المبدأ : يعد تجاوزا للسلطة من قبل قضاة الموضوع ، بعد تنفيذ حكم آمر بالطرد، خروجهم عن نطاق دعوى المطالبة بتسليم وصولات الإيجار و مناقشة تجديد الإيجار و التصريح ببطلان محضر معاينة انقطاع النشاط التجاري.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر،

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه،

بناء على المواد : 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية، بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2009/06/02⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدهم، بعد الاستماع إلى السيد ذيب عبد السلام الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة صحراوي الطاهر مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن،

حيث طعن بالنقض السيد (د. ر) في القرار الصادر عن المجلس القضائي للجزائر في 11 أفريل 2004 الذي ألغى حكم محكمة حسين داي المؤرخ في 17 جوليت 2002 ومن جديد قضى بعدم قبول الدعوى، وعليه فإن المحكمة العليا

وحيث أن الطعن استوفى الأشكال والآجال القانونية،

وحيث أن الطاعن يثير وجهين للطعن،

عن الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة القانون،

حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه مخالفة المادة 174 من القانون التجاري ذلك أنه أبدى رغبته في تجديد الإيجار لكن المطعون ضدهم رفضوا سليه وصولات الإيجار وهذا ما حال دون تسجيله في السجل التجاري، ومن الثابت من حكم 27 جوان 1999 انه رفع دعوى ضد المركز الوطني للسجل التجاري بحضور المطعون ضدهم من اجل قيده مع تعيين خبير للتأكد من وجود المحل التجاري ومدة الاستغلال لكن المركز علق السجل التجاري لاعتراض المطعون ضدهم، لكن حيث أن الطاعن يثير مخالفة مادة قانونية دون بيان هذه المخالفة ويكتفي بسرد وقائع وإجراءات، وهو ما يجعل الوجه يتسم بعدم الجدية،

عن الوجه الثاني : المأخوذ أيضا من مخالفة القانون،

حيث أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه مخالفة المادة 124 من القانون المدني، لأنه منع من التسجيل في السجل التجاري من طرف المطعون ضدهم وهو ما تسبب له في أضرار تستحق التعويض، ولكن حيث أن الطاعن لم يبين كيف يكون القرار المطعون فيه قد خالف المادة التي يتمسك بها، وعليه فالوجه المثار غير جدي، هذا من جهة، و من جهة أخرى حيث أنه من الثابت أن الطاعن تم طرده من المحل التجاري بموجب حكم صادر على إثر معاينة مخالفة انقطاع النشاط،

وحيث أن الطاعن أقام الدعوى الحالية للمطالبة بتسليمه وصولات الإيجار،

وحيث أنه وعوض أن يتمسك القرار المطعون فيه بنطاق الدعوى الحالية ويفصل في الطلب الذي قدم أمامه، فإنه راح يعيب على الطاعن عدم مطالبته بتجديد الإيجار وهو تجاوز للسلطة، كما أنه راح أبعد من ذلك بالتصريح ببطلان محضر معاينة انقطاع النشاط التجاري بينما هذا المحضر تم تكريسه بحكم لم يطعن فيه من طرف الطاعن،

وحيث أنه وأمام وجود حكم قضى بطرد الطاعن من المحل المتنازع عليه وهو الحكم الذي تم تنفيذه، في غياب الطعن فيه، فإنه لا يمكنه مطالبة المؤجرين بتسليمه وصولات الإيجار، ومتى كان ذلك فإنه كان يتعين على القرار المطعون فيه التصريح برفض الدعوى لعدم التأسيس،

وحيث أن المادة 376 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية تسمح للمحكمة العليا استبدال سبب قانوني خاطئ و رفض الطعن.

فلهذه الأسباب قضي المحكمة العليا :

بقبول الطعن شكلا و برفضه موضوعا، وبإبقاء المصاريف على الطاعن،

بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني من شهر سبتمبر سنة ألفين و عشرة من قبل المحكمة العليا- الغرفة التجارية و البحرية- والمتركبة من السادة :

الغرفة التجارية والبحرية ذيب عبد السلام معلم اسماعيل قريني أحمد مجبر محمد بعطوش حكيمة كدروسي لحسن

بحضور السيدة : صحراوي الطاهر مليكة-المحامي العام، وبمساعدة السيد : سباك رمضان- أمين الضبط.

ملف رقم 639238