Qyst

Supreme Court · Civil Chamber

Decision · 639723 · 21/04/2011

Supreme Court, Civil Chamber, file no. 639723, decision of 21 April 2011

تأمين - تعويض - سرقة - عمل إرهابي

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

التعويض عن سرقة شاحنة، من طرف جماعة إرهابية، يتحمّله الصندوق الوطني لضحايا الإرهاب، وليس شركة التأمين

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • قانون مدني : المادتان : 619 و623. امر رقم : ⁦95-07⁩ : المادة : 2
  • مرسوم تنفيذي رقم : ⁦99-47⁩ : المادة : 96

Text of the decision

ملف رقم 639723 قرار بتاريخ ⁦2011/04/21⁩

قضية الشركة الدولية للتأمين وإعادة التآمين ضد (ق.ش)

الموضوع: تأمين - تعويض - سرقة - عمل إرهابي.

قانون مدني : المادتان : 619 و623.

امر رقم : ⁦95-07⁩ : المادة : 2.

مرسوم تنفيذي رقم : ⁦99-47⁩ : المادة : 96.

المبدأ : التعويض عن سرقة شاحنة، من طرف جماعة إرهابية، يتحمّله الصندوق الوطني لضحايا الإرهاب، وليس شركة التأمين.

إن المحكمة العلي في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2009/06/06⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيدة زرهوني صليحة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد حمدي باشا الهادي المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

وعليه فإن المحكمة العلي

حيث طلبت الطاعنة والقائم في حقها الأستاذ أحمد حشود المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء الشاف بتاريخ ⁦2009/02/16⁩ والقاضي بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع : تأييد الحكم المعاد الصادر بتاريخ ⁦2008/07/02⁩ عن محكمة العطاف والذي قضى بإفراغ الحكم التمهيدي المصادقة على الخبرة المنجزة من قبل الخبير كلوش جيلالي وبالنتيجة إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعى مبلغ ⁦1.100.000⁩ دج تعويضا عن التأمين المحدد بموجب الخبرة مع تعويض عن التماطل بمبلغ ⁦25.000⁩ دج.

حيث أجاب المطعون ضده بواسطة محاميه الأستاذ صداقي عمر المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا يلتمس رفض الطعن لانعدام الأساس القانوني.

حيث أن النيابة العامة قدمت طلبات كتابية ترمي فيها إلى رفض الطعن.

في الشكل :

حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو صحيح ومقبول.

في الموضوع :

حيث يستخلص من ملف القضية أن المدعى المطعون ضده تقدم بدعوى ضد المدعى عليها الشركة الدولية للتأمين وإعادة التأمين وكالة العطاف ملتمسا إلزام المدعى عليها بمنح له مبلغ ⁦900.000⁩ دج تعويض عن السرقة التي لحقت شاحنته واحتياطيا ندب خبير وشرح في دعواها أنه يملك شاحنة من نوع سوناكوم 66 الحاملة لرقم ....... مؤمنة ضد كل الأخطار منها السرقة لدى المدعى عليها وأنه بتاريخ ⁦2001/8/23⁩ وأثناء قيامه بنقل بضاعة من عين الدفلة إلى بلدية عمي موسى تعرض لعملية سرقة قامت بها جماعة مسلحة و باعتبار أن عقد التأمين كان ساري المفعول بتاريخ الواقعة. فانتهت الدعوى بصدور الحكم المؤرخ في ⁦2005/12/11⁩ الذي عين الخبير كلوش جيلالي.

بعد إعادة السير في الدعوى فإن المحكمة أصدرت الحكم المعاد المؤرخ في ⁦2008/7/02⁩ الذي قضى بالمصادقة على الخبرة المنجزة من قبل الخبير كلوش جيلالي وبالنتيجة إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعى مبلغ ⁦1.100.000⁩ دج تعويضا عن التأمين مع تعويض عن التماطل قدره ⁦25.000⁩ دج .

بعد استئناف الحكم المعاد فإن المجلس قد أصدر القرار محل الطعن.

حيث أن الطعن بالنقض يستند إلى ثلاثة أوجه.

الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات المنصوص عليها بالمادة ⁦1/358⁩ من ق.ا.م .إ، إن الطاعنة أثارت دفعا بتقادم حق المطعون ضده في إقامة دعواه لأن دعاوى الضمان تسقط بمرور 3 سنوات من تاريخ وقوع الحادث وأن السرقة وقعت في ⁦2001/8/27⁩ والمطعون ضده لجأ إلى القضاء للمطالبة بالتعويض في ⁦2005/06/04⁩.

وأن قضاة الموضوع أجابوا على هذا الدفع أنه لم يثار أمام المحكمة مما يجعله دفعا جديد لكن قد خالفوا نص المادة 107 من ق.ا.م التي تنص أنه لا تقبل سوى الطلبات الجديدة على مستوى المجلس ما لم تكن بمثابة دفاع أو مقاصة .

حيث أن دفع الطاعنة يشكل في جوهره دفاع عن الدعوى الأصلية وليس طلب مما يتعين نقض القرار المطعون فيه لمخافته قاعدة جوهرية في الإجراءات .

الوجه الثاني : المأخوذ من انعدام الأساس القانوني بنص المادة ⁦8/358⁩ من ق.ا.م .إ،

حيث أنه من الثابت أن المطعون ضده سرقت منه شاحنة من طرف جماعة إرهابية مجهولة كما هو ثابت من محضر الضبطية القضائية وأن قضاة الموضوع اعتبروا أن الطاعنة تتحمل التعويض الناتح عن سرقة شاحنة المطعون ضده على أساس المادة 2 من الأمر ⁦07/95⁩ والمادتين 623 و619 من القانون المدني لتحقق الخطر المؤمن منه.

حيث أن قضاة الموضوع لما ألزموا الطاعنة بالتعويض رغم أنها لا تعد مسؤولة طبقا لأحكام المرسوم ⁦47/99⁩ المتضمن تعويض ضحايا الإرهاب فإنهم قد جعلوا قضائهم منعدم الأساس القانوني معرض للنقض.

الوجه الثالث : مأخوذ من مخالفة القانون الداخلي طبقا للمادة ⁦5/358⁩ من ق.ا.م .إ،

حيث أن قضاة الموضوع لما قبلوا دعوى المطعون ضده الذي رفعها بعد مرور أربع سنوات من تاريخ وقوع السرقة رغم وجود تقادم بمفهوم النصوص القانونية 624 فقرة 1 من القانون المدني والمادة 27 من الأمر رقم ⁦07/95⁩ المتعلق بالتأمينات فإنهم يكونوا قد خالفوا فحوى هذه المواد مما يعرض قرارهم للنقض.

عن الوجه الثاني لأهميته :

لكن ما تعيبه الطاعنة على القرار المطعون فيه مؤسس وفي محله لأنه بالرجوع إلى وقائع القضية والقرار المنتقد يتبين بأن دعوى الحال ترمي إلى مطالبة المدعى المطعون ضده تعويضه عن الشاحنة التي سرقت منه من طرف جماعة مسلحة.

حيث أنه ثابت من محضر الضبطية القضائية أن المطعون ضده قد سرقت منه شاحنته من طرف جماعة إرهابية مجهولة كما أن المطعون ضده نفسه قد أقر بأن شاحنته قد سرقت منه من طرف جماعة مسلحة.

حيث أن قضاة الموضوع لما انتهوا إلى تحميل الطاعنة تعويض المطعون ضده عن سرقة شاحنة على أساس الأمر ⁦07/95⁩ الخاص بقانون التأمينات وكذا المواد 619 و623 من القانون المدني وذلك لتحقق الخطر المؤمن منه فإنهم لم يعطوا الأساس القانوني لقرارهم لأن قضية الحال يحكمها المرسوم ⁦47/99⁩ المتضمن تعويض ضحايا الإرهاب وأن الصندوق الوطني لضحايا الإرهاب هو المسؤول عن أعمال التخريب والسرقات التي يقترفها الجماعات الإرهابية ضد ممتلكات المواطنين وفقا للمادة 96 من هذا المرسوم.

حيث أنهم لما قضوا كما فعلوا فإنهم قد عرضوا قرارهم للنقض والإبطال وأن هذا الوجه يك ون ما الأو لي.

حيث من يخسر الطعن يتحمل المصاريف القضائية طبقا للمادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية .

فلهذه الأسباب قضت المحكمة العليا :

بقبول الطعن شكلا.

وفي الموضوع : بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء الشلف بتاريخ ⁦2009/02/16⁩ وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.

والمصاريف القضائية على المطعون ضده.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الواحد والعشرون من شهر أفريل سنة ألفين وإحدى عشر من قبل المحكمة العليا- الغرفة المدنية- القسم الثالث-المتركبة من السادة :

زودة عمر رئيس القسم رئيس زرهوني صليحة مستشارة مقررة بن عميرة عبد الصمد مستش ارا بوجعطيط عبد الحق مستث ارا

بحضور السيد : حمدي باشا الهادي- المحامي العام، وبمساعدة السيد : اقرقيقي عبد النور-أمين الضبط.

2. الغرفة العقارية