Supreme Court · Family and Inheritance Chamber
Decision · 647108 · 15/09/2011
Supreme Court, Family and Inheritance Chamber, file no. 647108, decision of 15 September 2011
تطليق - خلع - دعوى مستقلة - طلب مقابل
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
ترفع دعوى التطليق أو دعوى الخلع بدعوى مستقلة. لا يكون التطليق أو الخلع محل طلب مقابل، ما لم يوافق الزوج عليه، من دون قيد أو شرط
Articles applied
Legal basis as given by the source
- قانون الأسرة : المادتان : 53 و54
- قانون الإجراءات المدنية والإدارية : المادة : 25 فقرة 5
Text of the decision
ملف رقم 647108 قرار بتاريخ 2011/09/15
قضية (م.م) ضد (ر.ب) بحضور النيابة العامة
الموضوع: تطليق - خلع - دعوى مستقلة - طلب مقابل.
قانون الأسرة : المادتان : 53 و54.
قانون الإجراءات المدنية والإدارية : المادة : 25 فقرة 5.
المبدأ : ترفع دعوى التطليق أو دعوى الخلع بدعوى مستقلة.
لا يكون التطليق أو الخلع محل طلب مقابل، ما لم يوافق الزوج عليه، من دون قيد أو شرط.
إن المحكمة العلي في جلستها العلانية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد : 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بأمانة ضبط المحكمة العليا بتاريخ 2009/06/29 وعلى محضر تبليغ عريضة الطعن بالنقض إلى السيد النائب العام لدى المحكمة العليا وإلى المطعون ضدها التي أرسلت إليها عن طريق البريد المضمن بعد أن رفضت الاستلام كما جاء في المحضر المرفق.
وبعد الاستماع إلى السيد عبد القادر الضاوي، الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة خيرات مليكة، المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
وعليه فإن المحكمة العليا
وحيث أن الطاعن (م.م) طعن بطريق النقض بتاريخ 2009/06/29، بعريضة قدمتها محاميته الأستاذة بقداش جميلة، المعتمدة لدى المحكمة العليا، ضد الحكم الصادر عن قسم شؤون الأسرة لمحكمة حسين داي بتاريخ 2009/05/04 تحت رقم 09/2371 القاضي بحل عقد الزواج بين الطاعن الحالي وبين المطعون ضدها (ب.ر)، بالطلاق عن طريق الخلع مع الأمر بتسجيل الطلاق بالحالة المدنية لبلدية أولاد فايت والتأشير به على هامش عقد زواجهما وشهادتي ميلادهما حسب الاختصاص وإلزام المطعون ضدها بأن تدفع للطاعن مبلغ ستين ألف دينار مقابل الخلع وإلزام هذا الأخير بأن يدفع لها ثلاثين ألف دينار نفقة عدة وخمسة آلاف دينار نفقة إهمال تسري شهريا من تاريخ 2008/09/24 إلى غاية النطق بالحكم وجعل النفقة مشمولة النفاذ المعجل وقبل الفصل في موضوع المتاع وجهت المحكمة اليمين القانونية للطاعن يؤديها بجلسة المحكمة يقول فيها أقسم بالله العظيم أن المتاع المذكور في منطوق ذلك الحكم والخاص بالمطعون ضدها لا وجود له وأنها لم تتركه لدى مغادرتها بيت الزوجية.
وحيث إن الطاعن أثار خمسة أوجه للطعن لتأسيس طعنه.
وحيث إن المطعون ضدها لم ترد على عريضة الطعن.
وعليه :
من حيث الشكل :
حيث أن الطعن بالنقض قد جاء في الأجل و استوفى الأشكال القانونية.
ومن حيث الموضوع :
عن الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، والذي جاء فيه أن الطاعن هو الذي رفع دعوى من أجل رجوع المطعون ضدها للبيت الزوجي ورفضت ذلك وقابلت طلبه بالرفض مطالبة بالخلع، مع أن المبدأ أنه لا يقبل طلب الخلع المقدم عن طريق طلب مقابل حسب اجتهاد المحكمة العليا في ملف الطعن رقم 353851 في القرار الصادر بتاريخ 2006/07/12، والمحكمة العليا سارت على اجتهاد مفاده عدم اضرار أي شخص من دعواه، وإن كانت المطعون ضدها تدعي ضررا أو تسعى لطلب الخلع أن تتخذ ما تراه مناسبا.
حيث إنه يتبين بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه أن الطاعن رفع دعوى ضد المطعون ضدها- بصفتها زوجته- طالبا رجوعها إلى بيت الزوجية الذي غادرته رفقة أهلها، وذلك دون قيد أو شرط بينما طلبت المطعون ضدها رفض طلباته وبالمقابل الحكم بتطليقها للضرر مع الحقوق واحتياطيا طلبت الطلاق عن طريق الخلع وعرضت مبلغا مقابل ذلك كما طالبت بحقوق أخرى.
وحيث إنه بذلك يكون الطاعن قد استعمل حقه في مطالبة زوجته المطعون ضدها الرجوع إلى بيت الزوجية ما دامت في عصمته ولم ترفع دعوى مستقلة سواء بالتطليق أو الخلع أو غير ذلك، وبالتالي فلا يجوز للمطعون ضدها أن تقدم طلبا مقابلا أو طلبين مقابلين، سواء بالتطليق أو بالخلع، لأن دعوى التطليق أو دعوى الخلع لا تكون إلا بدعوى مستقلة ما لم يوافق الزوج على ذلك ودون قيد أو شرط، وبالتالي كان على المحكمة التقيد بموضوع الطلب الأصلي مع عدم حرمان المطعون ضدها من حقوقها عند الضرورة.
وعليه فإن هذا الوجه مؤسس وينجر عنه نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لمناقشة بقية الأوجه.
غرفة شؤون الأسرة والمواريث
وحيث إن المصاريف القضائية على من يخسر دعواه كما تنص على ذلك
المادة 378 من قانون الاجراءات المدنية والإدارية.
قررت المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية والمواريث:
قبول الطعن بالنقض شكلا و موضوعا ونقض وإبطال الحكم المطعون فيه الصادر عن قسم شؤون الأسرة لمحكمة حسين داي بتاريخ 2009/05/04 تحت رقم 09/ 2371 وإحالة القضية والطرفين أمام نفس المحكمة مشكلة تشكيلا آخر للفصل فيها طبقا للقانون.
والمصاريف القضائية على المطعون ضدها.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس عشر من شهر سبتمبر سنة ألفين و إحدى عشر من قبل المحكمة العليا- غرفة الأحوال الشخصية-والمتركبة من السادة :
الضاوي عبد القادر ملاك الهاشمي بوزيد لخضر فضيل عيسر سكة قويدر تواتي الصديق
بحضور السيدة : خيرات مليكة- المحامي العام، وبمساعدة السيد: طرفي سمير-أمين الضبط.
ملف رقم 647108