Qyst

Supreme Court · Land Chamber

Decision · 653261 · 14/04/2011

Supreme Court, Land Chamber, file no. 653261, decision of 14 April 2011

مزاد - حكم رسوّ المزاد - طعن

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

حكم رسوّ المزاد غير قابل لأي طعن

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • قانون الإجراءات المدنية والإدارية: المادة : 765

Text of the decision

ملف رقم 653261 قرار بتاريخ ⁦2011/04/14⁩

قضية (ب.ط ) ضد (ص.م)

الموضوع : مزاد - حكم رسوّ المزاد - طعن.

قانون الإجراءات المدنية والإدارية: المادة : 765.

المبدأ : حكم رسوّ المزاد غير قابل لأي طعن.

إن المحكمة العلي في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2009/07/20⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدمت بها محامية المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيد مواجي حملاوي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بن سالم محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث أن (ب.ط) طعن بطريق النقض بتاريخ ⁦2009/07/20⁩ في القرار الصادر عن مجلس قضاء الأغواط بتاريخ ⁦2009/01/17⁩ القاضي ب:

في الشكل : قبول الاستئناف شكلا .

وفي الموضوع : تأبيد الحكم المستأنف.

حيث أنه تدعيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة الأستاذ حراث محمد لطفي عريضة تتضمن أربعة أوجه للطعن.

الوجه الأول : مأخوذ من تحريف مضمون وثيقة معتمدة في الحكم أو القرار ⁦12/358⁩ من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ومفاده أن القضاة ناقشوا حكم رسو المزاد بدلا في العقد المطلوب إبطاله، وهو عقد إيداع حكم رسو المزاد مما يشكل تحريفا لمضمون السند، مما يعرض القرار للنقض.

الوجه الثاني : مأخوذ من قصور في التسبيب م ⁦10/358⁩ من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ومفاده أن القرار قد بني على عدم جواز طلب إبطال لمن لم يكن طرفا فيه وعدم تقديم الطاعن ما يثبت أن العقد مشوب يعيب مما يشكل تناقضا يعرض القرار للنقض.

الوجه الثالث : مأخوذ من تناقض في الأسباب م ⁦10/358⁩ من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ومفاده أن الطاعن قد تمسك بدفع مفاده مطالبة المدعي عليه في كل مراحل سير الدعوى بإظهار طبيعة العقار محل البيع بالمزاد سكنا كان أم مستودعين، لإثبات أن العقار الوارد بالسند ليس العقارين محل حكم رسو المزاد، ولكنه رفض و أن القضاة لم يردوا على هذه الدفوع مما يعرض القرار للنقض.

الوجه الرابع : مأخوذ من مخالفة القانون الداخليم ⁦5/358⁩ من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ومفاده أن القرار قد أسس على المادة 99 وما بعدها من القانون المدني، وأن السند المطلوب إبطاله يشير إلى أن أصل الملكية هو عقد القسمة المشهر بتاريخ ⁦2003/09/10⁩، وهو تاريخ لاحق لإجراءات الحجز و البيع بالمزاد العلني الذي يخص في الواقع مستودعين منفصلين عن بعضهما البعض و يختلفان في المساحة وحدودا وليس السكن محل القسمة المملوك للطاعن من تاريخ شهره في ⁦2009/09/10⁩ ومن ثم فإن المادة 793 من القانون المدني. والمادة 15 من الأمر رقم ⁦75-74⁩ المؤرخ في ⁦1975/11/12⁩ لم تراعيا من قبل القضاة ما دامت الملكية لا تنتقل إلا بالشهر.

وحيث أنه وبموجب مذكرة مودعة بتاريخ 2009 /⁦10/04⁩ رد المدعى عليه في الطعن بواسطة محاميته مجلد بركات بهية ملتمسا عدم قبول الطعن شكلا كون تبليغ عريضة الطعن إليه جاء خارج الأجل القانوني خرقا لنص المادة 564 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وفي الموضوع رفض الطعن.

وعليه فإن المحكمة العليا

في الشكل :

حيث أن الطعن جاء مستوفيا لأوضاعه القانونية لذلك فهو مقبول شكلا ذلك أن تبليغ عريضة الطعن ولو تم خارج الأجل القانوني، لا يترتب عنه البطلان إذا تم الرد على العريضة.

في الموضوع :

عن الوجه الأول :

لكن وخلافا لزعم الطاعن فإن حكم رسو المزاد يعتبر سندا للملكية بنص القانون المادة 394 الموافقة للمادة 762 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية لذلك الوجه غير سديد.

عن الوجه الثاني والثالث والرابع لوحدة موضوعها :

لكن وخلافا لزعم الطاعن فإن ما يثيره ضمن الوجهين يتعلق بإجراءات الحجز على العقار التي يتولى الفصل في الإشكالات المثارة حولها رئيس المحكمة، قبل انعقاد جلسة البيع بالمزاد العلني طبقا لأحكام المادة 772 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ، وليس للطاعن أن يتمسك ببطلان إجراء الحجز على العقار بعد صدور حكم رسو المزاد الذي هو غير قابل لأي طعن عملا بالمادة 765 من نفس القانون لذلك فالوجهان ليسا سديدين.

الغرفة العقارية

وحيث أنه كذلك يتعين التصريح بعدم تأسيس الطعن و القضاء برفضه.

نقضي المحكمة العليا :

بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

وإبقاء المصاريف القضائية على عاتق الطاعن.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع عشر من شهر أفريل سنة ألفين و إحدى عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة العقارية-القسم الثالث- والمتركبة من السادة :

بوتارن فايزة مواجي حملاوي رواينية عمار مرابط سامية العابد عبد القادر

بحضور السيدة : زوبيري فضيلة-المحامي العام، وبمساعدة السيد: زغدود مسعود- أمين الضبط.

ملف رقم 653261