Supreme Court · Family and Inheritance Chamber
Decision · 654531 · 12/01/2012
Supreme Court, Family and Inheritance Chamber, file no. 654531, decision of 12 January 2012
اختصاص إقليمي - زواج عرفي - بلد أجنبي - نظام عام. امر رقم 70-20 (قانون الحالة المدنية)، المادة : 99، جريدة رسمية عدد : 21
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
الاختصاص الإقليمي، في شأن مسائل الحالة المدنية، من النظام العام. محكمة الجزائر هي المختصة للحكم بتسجيل زواج عرفي، واقع في بلد أجنبي
Articles applied
- Article 99Civil Status Code
- Article 47Code of Civil and Administrative Procedure
- Article 358Code of Civil and Administrative Procedure
Legal basis as given by the source
- قانون رقم : 08-09 (إجراءات مدنية وإدارية)، المادتان: 47 و 5/358، جريدة رسمية عدد : 21
Text of the decision
ملف رقم 654531 قرار بتاريخ 2012/01/12
قضية (ز.ز) ضد وكيل الجمهورية لدى محكمة ندرومة و (ب.م)
الموضوع: اختصاص إقليمي - زواج عرفي - بلد أجنبي - نظام عام.
امر رقم 70-20 (قانون الحالة المدنية)، المادة : 99، جريدة رسمية عدد : 21.
قانون رقم : 08-09 (إجراءات مدنية وإدارية)، المادتان: 47 و 5/358، جريدة رسمية عدد : 21.
المبدأ : الاختصاص الإقليمي، في شأن مسائل الحالة المدنية، من النظام العام.
محكمة الجزائر هي المختصة للحكم بتسجيل زواج عرفي، واقع في بلد أجنبي.
إن المحكمة العليا في جلستها العلانية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بأمانة ضبط مجلس قضاء تلمسان بتاريخ 2009/07/27.
بعد الاستماع إلى السيد تواتي الصديق المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة يوسفي غزالي نادية المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث أن الطاعنة (ز.ز) طعنت بطريق النقض بتاريخ 2009/07/27 بموجب العريضة المقدمة بواسطة الأستاذ سيدهوم أحمد المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن غرفة شؤون الأسرة لمجلس قضاء تلمسان بتاريخ 2008/06/08 فهرس رقم 08/01740 القاضي في الشكل :
قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي، في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف فيه وتصديا من جديد التصريح بعدم الاختصاص المحلي.
حيث يستخلص من ملف القضية أنه بتاريخ 2007/02/11 أقامت المدعية دعوى أمام محكمة ندرومة طالبة تثبيت الزواج العرفي الواقع سنة 1959 بينها وبين المدعو (ب١٠) المتوفى في شهر نوفمبر 1965، فيما أجاب المدعى عليه بأنه يوافق على تثبيت زواج المدعية بوالده المتوفى وهي الدعوى التي صدر بشأنها الحكم المؤرخ في 2007/05/06 القاضي بتثبيت واقعة الزواج العرفي المنعقد بين المدعية والهالك (ب١٠) باحفير (المغرب الأقصى).
وإثر استئناف السيد وكيل الجمهورية و مطالبته بإلغاء الحكم والقضاء بعدم الاختصاص كون الزواج وقع بالمغرب ومطالبة المستأنف عليها بتأييد الحكم المستأنف أصدر المجلس القرار المؤرخ في 2008/06/08 المطعون فيه بالنقض.
حيث أن الطاعنة تثير ثلاثة أوجه للطعن لتأسيس طعنها.
حيث أن المطعون ضده (ب.م) لم يرد على عريضة الطعن.
وعليه :
من حيث الشكل :
حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا خاصة ما تعلق منه باحترام الآجال فهو حينئذ مقبول شكلا .
من حيث الموضوع :
عن الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة أو إغفال قاعدة جوهرية في الإجراءات، بدعوى أن السيد (ب.م) يعتبر طرفا في الخصومة منذ انطلاق الدعوى أمام الدرجة الأولى وأنه بالرجوع إلى استئناف السيد وكيل الجمهورية يتبين وأنه رفع ضد السيدة (ز.ز) فقط وأن ديباجة القرار جاءت خالية من اسمه كذلك مما يشكل إغفالا لقاعدة جوهرية يترتب عنها نقض القرار.
لكن حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه بالنقض يتبين وأن الطاعنة لم تدفع أمام المجلس بعدم توجيه الاستئناف ضد المدعى عليه المرفوعة ضده الدعوى، وبالتالي لا يقبل منها التمسك بأسباب لم تكن أبديت أمام جهة الاستئناف فضلا عن افتقار المصلحة للطاعنة في هذا الدفع، مما يجعل الوجه غير سديد.
عن الوجه الثاني : المأخوذ من انعدام أو قصور أو تناقض الأسباب وفقا لأحكام المادة 4/233 من قانون الإجراءات المدنية، بدعوى أن قضاة المجلس قضوا بعدم الاختصاص المحلي بالرغم من أن السيد وكيل الجمهورية لم يدفع بذلك أمام المجلس وأنه وفقا للقانون فإن الاختصاص المحلي ليس من النظام العام ولا يجوز للقاضي إثارته من تلقاء نفسه ويكون بذلك قضاة المجلس قد حكموا بما لم يطالب به الأطراف وبالتالي لم يسببوا قرارهم التسبيب الكافي وعرضوا بذلك قرارهم للنقض.
لكن حيث أنه بالرجوع إلى عريضة الطعن بالنقض يتبين وأن الطاعنة سجلت طعنها بتاريخ 2009/07/27 وأن القانون الذي يسري على إجراءات الطعن هو قانون الإجراءات المدنية والإدارية الذي بدأ سريان مفعوله في 2008/04/23 وليس قانون الإجراءات المدنية القديم إعمالا لأحكام المادة 2 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وأنه بالرجوع إلى أحكام المادة 358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية فإن انعدام أو قصور أو تناقض التسبيب القائم عليها الوجه تشكل كلها ثلاثة أوجه وأنه وفقا لأحكام المادة 565 من نفس القانون يجب ألا يتضمن الوجه المتمسك به أو الفرع منه إلا حالة واحدة من حالات الطعن بالنقض بعد تحديدها تحت طائلة عدم القبول مما يتعين معه عدم قبول هذا الوجه.
عن الوجه الثالث : المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون وفقا لأحكام المادة 233 من قانون الإجراءات المدنية، بدعوى أن قضاة المجلس قضوا بما لم يطالب به الأطراف وأن الاختصاص المحلي ليس من النظام العام وأن النيابة في التماساتها اكتفت بالمطالبة بالفصل طبقا للقانون دون الإشارة للدفع المتعلق بالاختصاص وأن نصوص القانون أكدت على اختصاص المحكمة الجزائرية في النظر في عقود أبرمها جزائريان في بلاد المهجر وأن دفوعات النيابة غير مؤسسة وأن قضاة المجلس أخطأوا في تطبيق القانون وعرضوا قرارهم للنقض.
لكن حيث أنه فضلا عن أن القانون القائم عليه الطعن ملغى ويرد عليه بنفس الرد المشار إليه في الوجه الثاني فإنه يمكن استبدال المادة 233 المذكورة بالمادة 5/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وبالتالي فإنه إضافة إلى أن النيابة استأنفت الحكم اعتمادا على أن الزواج وقع في المغرب ودفعت بعدم الاختصاص وهي بذلك تقصد الاختصاص الإقليمي فإن عدم تسجيل الزواج الواقع في بلد أجنبي بسبب عدم التصريح به فإما أن يسجل في البلد الواقع فيه إذا كان القانون المحلي يقبل التصريحات المتأخرة أو الحصول على الحكم بالتسجيل من رئيس محكمة الجزائر يقضي بتسجيله في السجلات القنصلية وفقا لأحكام المادة 99 من قانون الحالة المدنية، وأن قضاة المجلس بقضائهم بعدم الاختصاص الإقليمي قد طبقوا صحيح القانون لأن الاختصاص الإقليمي بشأن المسائل المتعلقة بالحالة المدنية راعى المشرع في تحديده اعتبارات تنظيمية تتعلق بحسن سير العدالة وتقتضيها مصلحة النظام العام ويكون بذلك الاختصاص الإقليمي بشأن هذه المسائل من النظام العام استثناء من المبدأ وبإمكان القضاة إثارته من تلقاء أنفسهم مما يجعل الوجه غير سديد مستوجب الرفض.
حيث أنه بذلك يصبح الوجه الأول والثالث غير مؤسسين والثاني غير مقبول ويتعين معه رفض الطعن.
غرفة شؤون الأسرة والمواريث
حيث أن خاسر الدعوى يتحمل المصاريف القضائية وفقا لنص المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
قررت المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية والمواريث :
قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه موضوعا.
والمصاريف القضائية على الطاعنة.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني عشر من شهر جانفي سنة ألفين واثني عشر من قبل المحكمة العليا- غرفة الأحوال الشخصية-والمتركبة من السادة :
الضاوي عبد القادر تواتي الصديق ملاك الهاشمي بوزيد لخضر فضيل عيسى سكة قويدر
بحضور السيدة : يوسفي غزالي نادية-المحامي العام، وبمساعدة السيد : طرفي سمير -أمين الضبط.
ملف رقم 654531