Qyst

Supreme Court · Civil Chamber

Decision · 655740 · 16/06/2011

Supreme Court, Civil Chamber, file no. 655740, decision of 16 June 2011

قرض - بنك- مستثمرة فلاحية

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

يحق للبنك التوقف عن تسديد أقساط قرض، ممنوح لمستثمرة فلاحية، ومطالبتها بضمانات أخرى، تفاديا لعدم إرجاع القرض

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • قانون مدني : المادتان : 106 و107

Text of the decision

ملف رقم 655740 قرار بتاريخ ⁦2011/06/16⁩

قضية الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي ضد المستثمرة الفلاحية الجماعية (ب.م)

الموضوع : قرض - بنك- مستثمرة فلاحية.

قانون مدني : المادتان : 106 و107.

المبدأ : يحق للبنك التوقف عن تسديد أقساط قرض، ممنوح لمستثمرة فلاحية، ومطالبتها بضمانات أخرى، تفاديا لعدم إرجاع القرض.

إن المحكمة العلي في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2009/08/02⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيدة كراطار مختارية المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد عمر بوراوي المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طعن الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي بمديره بواسطة الأستاذ مسعودية مسعود المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا في القرار الصادر عن مجلس قضاء أم البواقي بتاريخ ⁦2009/07/06⁩ فهرس 09 /01850 الذي قضى ما يلي :

في الشكل : قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي.

في الموضوع : تأبيد الحكم المستأنف مبدئيا وتعديلا له رفع مبلغ التعويض عن الضرر الى مائتين ألف دينار . تحميل المستأنف عليه المصاريف القضائية بما فيها مصاريف الخبرة المقدرة ب (⁦25.000.00⁩ دج) خمسة وعشرون الف دينار بدلا من 2500 دج الفين و خمسمائة دينار المذكورة في الحكم المستأنف.

تتلخص الوقائع كون رفعت المستثمرة الفلاحية الجماعية (ب.م) دعوى ضد الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي بحضور مديرية المصالح الفلاحية لولاية خنشلة تلتمس إلزام المدعي عليه بدفع لها ما تبقى من مبلغ القرض ⁦1.867.168.10⁩ دج وتعويض عن مختلف الأضرار حسب ⁦300.000⁩ دج والقضاء ببطلان سند الأمر الممضي على بياض.

شارحة انها استفادت من قرض فلاحي يقدر ب ⁦3.000.000⁩ دج ولم يسدد لها الصندوق سوى ⁦1.132.831.93⁩ دج.

طلبت مديرية المصالح الفلاحية اخراجها من الخصام . بينما طلب الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي رفض الدعوى لعدم التأسيس وتعويضه بمبلغ لا يقل عن ⁦300.000⁩ دج.

انتهت الدعوى بصدور حكم في 2008 /10 /19 عين خبير.

وبعد رجوع الدعوى بعد الخبرة صادقت المحكمة بموجب حكم مؤرخ في 22 مارس 2009 على الخبرة وألزمت الصندوق بتمكين المدعية الأصلية بما تبقى من مبلغ القرض المتفق عليه. استأنفت المستثمرة الفلاحية الحكم طلبت تأييده مبدئيا ورفع مبلغ التعويض المحكوم به ابطال سند الأمر وتصحيح الخطأ الوارد في مبلغ مصاريف الخبرة.

استأنف فرعيا الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي طلب الغاء الحكم ورفض الدعوى لعدم التأسيس ومنح له تعويض قدره ⁦300.000⁩ دج.

بينما طلبت مديرية المصالح الفلاحية تأييد الحكم المستأنف فيما قضى بإخراجها من الخصومة.

دعم الطاعن عريضته بوجهين.

1) الوجه الأول: مأخوذ من قصور التسبيب (مادة ⁦10/358⁩)، ينعي كون اعتمد القرار فقط على كون العقد شريعة المتعاقدين ولم يناقش الإخلال ببنود هذا العقد خاصة من طرف المدعي عليه في الطعن الذي لم يثبت حسن نيته في شروط العقد كموافقته على جدول دفعه اقساط القرض مع رفضه تسديد القسط الذي حل أجله.

2) الوجه الثاني : مأخوذ من انعدام الأساس القانوني، تنعي ان القرار اعتمد على المادة 106 ق م بدون تأسيس لكون الأمر يتعلق بالقرض يقدمه الطاعن إلى المطعون ضده ضمن ضمانات محددة تطمئنه في استرداد ما منحه في وقت محدود شروط معينة فضلا أن المادة 107 ق م تشترط تنفيذ العقد لما اشتمل عليه بحسن نية .... وهذا ما يفتقد عند المقترض فضلا ان صيغة القرار تمنح هذا المطعون ضده مبلغا معتبرا دون ضمان استرداده لاحقا كأن القضية تتعلق بدائن ومدين.

طلبت المطعون ضدها رفض الطعن شكلا لعدم ارفاق الحكم المستأنف وفي الموضوع رفضه.

التمست مديرية المصالح الفلاحية لولاية خنشلة اخراجها من الخصام.

التمس المحامي العام رفض الطعن.

وعليه فإن المحكمة العلي

من حيث الشكل :

حيث استوفى الطعن بالنقض أوضاعه الشكلية فهو مقبول.

حول الوجهين معا لارتباطهما :

حيث يتبين من تفحص أوراق الملف والقرار المطعون فيه أن المطالبة القضائية المرفوعة من قبل المستثمرة الفلاحية الجماعية (ب.م) ترمي إلى إلزام الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي دفع لها ما تبقى من مبلغ القرض المتفق عليه إذ احتج الصندوق كون المستثمرة أخلت بالتزاماتها ولم تسدد الأقساط التي حل أجلها زيادة على عدم تقديمها ضمانات كافية.

حيث من الثابت قانونا أن البنك يسر المال العام وبهذه الصفة فإنه ملزم لمراقبة استعماله وتوظيفه ولتفادي واقعة عدم السداد أضحى ملزم لإحاطة القروض الممنوحة بضمانات كافية والحال نعاين ان القضاة فسروا المادة 106 و107 من ق م من وجهة نظر واحدة وطبقوها على الطاعن وأستثنوا من طبيقها الطرف الآخر وهي المستثمرة وبهذه الكيفية فإنهم لم يلموا بالنزاع برماته للاعتبار ان الامتناع عن تسديد الأقساط لنفس القرض لا يشكل موضوع آخر منفصلا كما اعتبره المجلس على غير صواب بل تعطي واقعة الامتناع عن التسديد في حالة ثبوتها الحق للبنك للتوقف عن الصرف ومطالبة ضمانات أخرى لمواصلة العلاقة في ظروف ملائمة.

لذا نستخلص أن بالقضاء كما فعلوا قصر القضاة في تسبيب قرارهم وافقدوه الأساس القانوني مما يجعل الوجهين مؤسسن.

متى كان ذلك استوجب نقض القرار.

حيث ان من يخسر الطعن يتحمل المصاريف القضائية طبقا للمادة 378 ق ام.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا :

من حيث الشكل : قبول الطعن شكلا .

الغرفة المدنية

من حيث الموضوع : نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء أم البواقي بتاريخ ⁦2009/07/06⁩ و بإحالة القضية و الأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.

وبإبقاء المصاريف على المطعون ضده.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس عشر من شهر جوان سنة ألفين وإحدى عشر من قبل المحكمة العليا- الغرفة المدنية-القسم الأول-والمتركبة من السادة :

بوزياني نذير كراطار مختارية سعد عزام محمد حفيان محمد زرهوني زوليخة

بحضور السيد: عيبودي رابح-المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال -أمين الضبط.