Qyst

Supreme Court · Family and Inheritance Chamber

Decision · 655755 · 14/07/2011

Supreme Court, Family and Inheritance Chamber, file no. 655755, decision of 14 July 2011

حكم أجنبي - صيغة تنفيذية - سيادة وطنية

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

استناد جهة قضائية جزائرية إلى حكم أجنبي، غير ممهور بالصيغة التنفيذية، للفصل في قضية معروضة عليه، خرق للسيادة الوطنية

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • قانون الإجراءات المدنية والإدارية : المادة : 605

Text of the decision

ملف رقم 655755 قرار بتاريخ ⁦2011/07/14⁩

قضية (ب.س) ضد (د.ك) بحضور النيابة العامة

الموضوع: حكم أجنبي - صيغة تنفيذية - سيادة وطنية.

قانون الإجراءات المدنية والإدارية : المادة : 605.

المبدأ : استناد جهة قضائية جزائرية إلى حكم أجنبي، غير ممهور بالصيغة التنفيذية، للفصل في قضية معروضة عليه، خرق للسيادة الوطنية.

إن المحكمة العليا في جلستها العلانية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بأمانة ضبط المحكمة العليا بتاريخ ⁦2009/08/01⁩.

بعد الاستماع إلى السيد تواتي الصديق المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة خيرات مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

وعليه فإن المحكمة العليا

وحيث أن الطاعنة (ب.س) طعنت بطريق النقض بتاريخ ⁦2009/08/01⁩ بموجب العريضة المقدمة بواسطة الأستاذ محتوقي بومدين المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن غرفة شؤون الأسرة لمجلس قضاء سيدي بلعباس بتاريخ ⁦2009/05/20⁩ فهرس رقم ⁦09/01421⁩ القاضي :

في الشكل : قبول الاستئناف شكلا .

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف فيه، والمصاريف على عاتق المستأنف.

حيث يستخلص من ملف القضية أن الطاعنة أقامت دعوى أمام محكمة سيدي بلعباس طالبة التطليق وتمكينها من مؤخر صداقها وتوابع العصمة معللة ذلك بتصرفات الزوج الغريبة تجاهها واعتدائه عليها بالضرب وإهماله لها، فيما أجاب المدعى عليه طالبا رفض الدعوى نافيا ادعاءات الزوجة وهي الدعوى التي صدر بشأنها الحكم المؤرخ في ⁦2007/07/13⁩ القاضي برفض الدعوى لعدم الإثبات القانوني، وإثر استئناف المدعية ومطالبتها بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بالتطليق وبالحقوق المطلوبة ومطالبة المستأنف عليه برفض الدعوى شكلا لصدور حكم نهائي عن محكمة لي روان في ⁦2008/07/28⁩ يقضي بفك الرابطة الزوجية واحتياطيا تأييد الحكم المستأنف أصدر المجلس القرار المؤرخ في ⁦2009/05/20⁩ استنادا إلى الحكم الصادر عن محكمة لي روان الفرنسية بتاريخ ⁦2008/07/28⁩ واعتبار طلب التطليق بدون أساس وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

حيث أن الطاعنة تثير ثلاثة أوجه للطعن لتأسيس طعنها.

حيث أن المطعون ضده لم يرد على عريضة الطعن.

وعليه :

من حيث الشكل :

حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا خاصة ما تعلق منه باحترام الآجال فهو حينئذ مقبول شكلا .

من حيث الموضوع :

عن الوجه الثالث بالأولوية : المأخوذ من خرق الإجراءات الجوهرية القانونية، بدعوى خرق مبدأ السيادة الوطنية من خلال منح سلطة التقاضي للقضاء الفرنسي على حساب السيادة الوطنية وتركهم الفصل في الدعوى للقاضي الفرنسي مع أن الزوجين جزائريين ويخضعان للقانون الجزائري الواجب التطبيق.

حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه بالنقض يتبين وأن قضاة المجلس انتهوا إلى تأييد الحكم المستأنف اعتمادا على أن محكمة لي روان الفرنسية قضت بفك الرابطة الزوجية بموجب الحكم المؤرخ في ⁦2008/07/28⁩ رقم 201 وبأن طلب التطليق أصبح بدون أساس، وبذلك يكون قضاة المجلس قد رتبوا للحكم الأجنبي أثره القانوني بالرغم من عدم إضفاء الصيغة التنفيذية عليه.

حيث أن الأصل أن أحكام القضاء حجة في حسم النزاع وعنوانا للحقيقة لا تقبل إثبات العكس وهو الأمر الذي يحول دون إمكان إثارة النزاع مرة أخرى، بيد أنه استثناء من هذا المبدأ أن الأحكام الأجنبية لا تتمتع بهذه الحجية في الجزائر إلا بعد إضفاء الصيغة التنفيذية عليها من إحدى الجهات القضائية الجزائرية متى استوفت الشروط المقررة قانونا لأن الاعتراف بالحكم الأجنبي مجردا من منحه الصيغة التنفيذية وقبول الدفع به يعد اعترافا بمظهر من مظاهر السلطة الآمرة في دولة أخرى ويشكل بذلك خرقا للسيادة الوطنية مما يجعل الوجه سديد.

حيث أنه يصبح الوجه الثالث مؤسس ويتعين معه نقض القرار دون حاجة للرد على الوجهين الأول والثاني.

حيث أن خاسر الدعوى يتحمل المصاريف القضائية وفقا لنص المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

غرفة الأحوال الشخصية

قررت المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية والمواريث :

قبول الطعن بالنقض شكلا وموضوعا ونقض القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء سيدي بلعباس بتاريخ ⁦2009/05/20⁩، وإحالة القضية وطرفيها أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون.

والمصاريف القضائية على المطعون ضده.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع عشر من شهر جويلية سنة ألفين وإحدى عشر من قبل المحكمة العليا - غرفة الأحوال الشخصية-والمتركبة من السادة :

الضاوي عبد القادر تواتي الصديق ملاك الهاشمي بوزيد لخضر فضيل عيسى سكة قويدر

بحضور السيدة : خيرات مليكة-المحامي العام، وبمساعدة السيد : طرفي سمير-أمين الضبط.